تباينت آراء محللين إسرائيليين -في نقاشاتهم اليومية- بشأن إمكانية موافقة مجلس الوزراء على عقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، ومدى تأثير موقفها على مصير حكومة بنيامين نتنياهو.
واستندت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنباء تفيد بأن إسرائيل وافقت على مقترح الوسطاء لصفقة تشمل في مرحلتها الأولى الإفراج عن النساء وكبار السن والمرضى، مقابل الإفراج عن الآلاف من الفلسطينيين، مؤكدة أن الجميع ينتظرون رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية قال إن الحركة تسلمت مقترح اجتماع باريس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وستدرسه للرد عليه، مؤكدا أن “أولوية الحركة هي إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من غزة”.
وقال سليمان مسودة مراسل قناة “كان 11” الإسرائيلية إنه سيتم تقريبا إفراغ السجون في إسرائيل من الأسرى الفلسطينيين، لكنه كشف أن مسؤولين كبارا أكدوا أن الأرقام بخصوص المفرج عنهم قد تتغير.
ومن جهته، تحدث آفي كالو (رئيس قسم الأسرى والمفقودين بالاستخبارات العسكرية) للقناة 12 عن تعقيدات ما تزال قائمة بخصوص الصفقة.
وبشأن إمكانية موافقة الحكومة الإسرائيلية على الصفقة، رأى رفيف دروكور المحلل السياسي بالقناة 13 أن “رئيس الوزراء يقدم على المستوى السياسي حبلا طويلا جدا للمفاوضين، وبموافقته سيخاطر بمستقبله السياسي” خاصة في ظل المواقف المعارضة لوزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن إيتمار بن غفير.
ورجح المحلل السياسي أن ينسحب سموتريتش وبن غفير من الائتلاف الحكومي، لكن دون التسبب في الذهاب لانتخابات مبكرة.
ويضيف بأن نتنياهو يراهن على رفض الطرف الآخر للصفقة (حماس) وحينها سيذهب إلى ذوي الأسرى والمحتجزين ويقول لهم إنه فعل ما بوسعه، وعليه أن يواصل الحرب على غزة لهزيمة عدوه، كما أوضح المحلل الإسرائيلي.
ويستبعد محلل سياسي آخر يعمل لدى القناة 14 (يعكوف باردوغو) أن يقدم غالبية أعضاء مجلس الحرب على تمرير الصفقة لأنها -حسبه- لا تحظى بالقبول لدى الأغلبية.
أما أور هيلر، وهو مراسل الشؤون العسكرية بالقناة 13 فيرجح قبول الجيش الإسرائيلي للصفقة، وقال إن الأخير لا يملك القدرة على رفضها بعد الفشل الذريع يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
