القدس المحتلة – في وقت تشهد فيه إسرائيل واحدة من أكثر الفترات الأمنية والسياسية اضطرابا مع استمرار الحرب على غزة، يجد جهاز الأمن العام (الشاباك) نفسه في قلب أزمة غير مسبوقة تهدد صورته الداخلية واستقلاله المؤسسي.
فقد أزاح تحقيق صحفي حديث الستار عن سلسلة من الأزمات المتلاحقة التي هزت الجهاز، بدءًا من تسريبات داخلية صادمة وتسجيلات مثيرة للجدل، وصولا إلى تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- اللواء ديفيد زيني، القادم من خارج المنظومة، رئيسا للجهاز خلفا لرونين بار، في خطوة أثارت قلقا واسعًا داخل صفوفه.
وفي ظل هذا القلق، كشفت شهادات غير معتادة من عناصر فاعلة في الجهاز عن تدهور في الروح المعنوية، وشعور متنامٍ بالقلق إزاء محاولات “تسييس” الجهاز من قبل القيادة السياسية، وعلى رأسها نتنياهو.
أبعاد الأزمة
واستعرضت تحليلات وقراءات إسرائيلية أبعاد الأزمة التي تعصف بالشاباك، والتحديات التي تواجهه بين مسؤولياته الأمنية الثقيلة والضغوط السياسية المتزايدة، في وقت دقيق يفرض على المؤسسة الأمنية الحفاظ على تماسكها المهني وحيادها الكامل.
وفي تحقيق موسع نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، كشف النقاب عن عمق الأزمة التي تعصف بالشاباك وسط اتهامات بتدخلات سياسية ومحاولات لإحكام السيطرة عليه من نتنياهو.
واستند التحقيق إلى شهادات نادرة من أعضاء في الشاباك الذين عادة ما يتجنبون الظهور الإعلامي، لكنهم خرجوا عن صمتهم في ظل ما وصفوها بـ”سلسلة من العواصف الإعلامية” التي هزَّت استقرار الجهاز، واعترافهم بأنه “تلقى ضربة مؤلمة”.
ومن التحديات التي يواجهها الجهاز الكشف عن تسريبات مسجلة لرئيس القسم اليهودي يسمع فيها وهو يدعو لاعتقال مشتبه فيهم يهود بتهمة الإرهاب دون أدلة، وكان قد أعلن في فبراير/شباط الماضي تعليق عمله إلى حين انتهاء التحقيق المفتوح في قضيته، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
وتصاعدت الأزمة حين قررت الحكومة الإسرائيلية في مارس/آذار الماضي إقالة رئيس الشاباك رونين بار، وهو الملف الذي وصل إلى أروقة المحكمة العليا الإسرائيلية، التي طعنت بالقرار وأوصت بمواصلة مهامه لحين انتهاء ولايته.
وفي المقابل، قدم بار للمحكمة تصريحا مشفوعا بالقسم وأعلن في أبريل/نيسان الماضي قراره إنهاء مهامه رسميا يوم 15 يونيو/حزيران الجاري.
وكانت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء قد فتحت تحقيقا في أبريل/نيسان الماضي مع عنصر احتياطي في جهاز الشاباك كان قد اعتقل للاشتباه في تسريبه معلومات داخلية وسرية لوزير الشتات عميحاي شيكلي من حزب الليكود ولمجموعة من الصحفيين، حسب ما كشفه الموقع الإلكتروني “واي نت”.
ووفق التحقيقات، ارتبط اعتقاله بعد نشر الصحفي عميت سيغال من القناة 12 الإسرائيلية يوم 23 مارس/آذار الماضي وثائق داخلية تكشف تحقيق الشاباك في الاشتباه بتسلل أفراد من التنظيمات “الكاهانية” المرتبطة بالحاخام مائير كهانا في أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات الدولة والشرطة الإسرائيلية.
تعيين غير قانوني
وتصاعدت الأزمة الداخلية في جهاز الشاباك خلال مايو/أيار الماضي عندما أعلن نتنياهو تعيين زيني رئيسا للجهاز، حيث من المتوقع أن يستلم مهامه منتصف يونيو/حزيران الحالي.
وجاء هذا التعيين دون تنسيق مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، التي عارضت إقالة بار، وأكدت أن تعيين زيني غير قانوني، مشيرة إلى وجود تضارب مصالح وإجراءات معيبة في عملية اتخاذ القرار.
وأقرت المحكمة العليا بعدم قانونية قرار إقالة رئيس الشاباك، إذ شددت المستشارة القضائية على أنه يتوجب على نتنياهو الامتناع عن أي إجراء يتعلق بتعيين رئيس جديد للجهاز حتى بلورة تعليمات قانونية تضمن نزاهة الإجراءات.
ولكن الحكومة عادت وألغت قرار إقالة بار عقب إعلانه الاستقالة منتصف الشهر الجاري، في حين سارع نتنياهو للإعلان عن تعيين اللواء زيني رئيسا للشاباك.
وأثارت هذه الأزمات مجتمعة، وإن اختلفت طبيعتها، جدلا داخليا وخارجيا كبيرا، وفتحت باب النقاش داخل الجهاز بشأن المسار الذي يسير فيه حاليا مع تعيين زيني، مما أثار تحفظات داخلية واسعة.
وترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في هذا التعيين خطوة تحمل تضاربا في المصالح لنتنياهو، خاصة أنه تم دون إشراك رئيس الأركان إيال زامير أو وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
وحيال ذلك، يسود قلق عميق داخل الجهاز من أن يؤدي تعيين زيني إلى اضطرابات داخلية واحتكاكات في صفوف القيادة، وأن يؤثر على تماسك الجهاز واستقراره، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة التي تمر بها إسرائيل.
تقويض وإخضاع
ويرى المحلل السياسي عكيفا إلدار أن تحقيقات بار في تسريبات طالت مكتب نتنياهو وضعته في مواجهة مباشرة مع رئيس الحكومة وحلفائه، خاصة الوزير إيتمار بن غفير، في صراع يتجاوز البعد الإداري ليعكس خلافا عميقا حول هوية الدولة وحدود صلاحيات الحكومة.
وأوضح للجزيرة نت أن محاولات إقالة رئيس الشاباك، مثل إقالة وزير الدفاع السابق يوآف غالانت المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، تعكس نمطًا متكررا لدى نتنياهو يتمثل في تقويض كل مركز قوة مؤسسي لا يخضع تماما لإرادته. غير أن حالة بار والمستشارة بهاراف ميارا تحمل بعدا أعمق كونها تمس بشكل مباشر الملفات القضائية التي يواجهها نتنياهو.
وأكد إلدار أن القلق المتنامي داخل المؤسستين الأمنية والقانونية نابع من ازدياد التدخل السياسي العلني في عمل الشاباك والنيابة العامة، حيث بات وزراء في الحكومة يتدخلون في مسائل مهنية حساسة، ويطالبون بإقالات واستدعاءات، مما يهدد بتسييس أجهزة الدولة وتحويلها إلى أدوات تابعة للسلطة التنفيذية.
وأشار إلى أن نتنياهو، إلى جانب وزرائه مثل ياريف ليفين وبتسلئيل سموتريتش، يشكلون جبهة تسعى إلى تغيير جذري في بنية النظام السياسي الإسرائيلي. ورغم اختلاف دوافعهم، فإنهم يتفقون على هدف تقويض استقلال القضاء والأمن ووسائل الإعلام لصالح سلطة تنفيذية مطلقة تمسك بمفاصل الدولة.
تحذيرات وتهديدات
وكان الجنرال السابق وخبير الاستخبارات ومكافحة الإرهاب باراك بن تسور قد حذَّر من تعيين زيني رئيسا للشاباك في هذا التوقيت الحساس، واصفا الخطوة بأنها “خطر مهني جسيم”.
وأكد في تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الشاباك يحتاج قيادة خبيرة في مواجهة التهديدات الداخلية المتعددة، مثل التجسس الإيراني والتعاون الأمني الدولي المعقد.
وانتقد طريقة تعيين زيني التي تمت عبر محادثة داخلية دون إشراك المسؤولين العسكريين، واعتبر ذلك ضربة لثقة الجهاز وإدارته، محذرا من “صدمة تنظيمية” قد تؤثر سلبا على أداء الشاباك في وقت حساس.
وأكد أن الشاباك يمر بمرحلة دقيقة تعاني من أزمة ثقة داخلية وتدخل سياسي غير مسبوق، وأن مستقبل استقراره مرتبط بالقرارات السياسية القادمة التي ستحدد مسار هذا الجهاز الأمني.
