حزب العمال الكردستاني يطوي صفحة السلاح
الدوحة – قنا
بعد صراع مسلح في تركيا دام أكثر من 40 عاما، أعلن حزب العمال الكردستاني طي صفحات قتاله، ووقف عملياته العسكرية وإنهاء الكفاح المسلح ضد السلطات التركية، في يوم وصف بالتاريخي، منهيا بذلك جميع الأنشطة التي كانت تنفذ باسم حزبه المسلح المعروف محليا باسم /بي كي كي/، والذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون “منظمة إرهابية”.
وأورد بيان للحزب نشر أمس، أن المؤتمر الثاني عشر لقيادات الحزب الذي انعقد الأسبوع الماضي “قرر حل البنية التنظيمية لحزب العمال الكردستاني وإنهاء كفاحه المسلح”، وجاء هذا الرد الإيجابي تلبية لدعوة أطلقها نهاية شهر فبراير الماضي، مؤسس الحزب عبدالله أوجلان المسجون في سجن جزيرة إيمرالي قرب إسطنبول منذ عام 1999، حث خلالها مقاتليه على نزع السلاح وحل الحزب، وأقر حينها الحزب مطلع شهر مارس، وقفا فوريا لإطلاق النار، قبل أن يعلن القرار الجديد حل جميع الأنشطة وتفكيك بنيته السياسية والمسلحة.
من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تسير بخطى ثابتة نحو هدفها المتمثل في “تركيا خالية من الإرهاب”، متجاوزة العقبات ومحطمة الأحكام المسبقة.
وفي خطاب ألقاه عقب اجتماع للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أوضح أردوغان أن تركيا تعتبر إعلان “بي كي كي” حل نفسه، قرارا مهما من حيث تعزيز أمن البلاد وسلام المنطقة والأخوة الأبدية لأبناء الجمهورية التركية، مشددا على أن تركيا تعتبر قرار حل “بي كي كي” نفسه، شاملا لكل امتدادات التنظيم في سوريا وشمال العراق وأوروبا”.
بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تنفيذ قرار حزب العمال الكردستاني بإلقاء السلاح مهم جدا لمنطقتنا، مشيرا إلى وجود الكثير من التفاصيل بشأن تنفيذ هذا القرار.
وعلى المستوى الحزبي، قال دولت بهتشلي رئيس حزب الحركة القومية التركي، “إن السلام انتصر اليوم”، معتبرا أن هذه الخطوة التاريخية ستترك آثارا كبيرة، وستنهي مرحلة الصراع المسلح بكل ما فيها من آلام ودروس، مؤكدا أن الأتراك والأكراد كانوا وسيبقون دائما معا.
بالتوازي مع ذلك، رحب حزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب” الكردي بمخرجات مؤتمر قيادات حزب العمال، واعتبرها خطوة نوعية نحو إنهاء الصراع، مطالبا باستثمار اللحظة في تأسيس مسار تفاوضي دائم، يقوم على الحوار والاعتراف المتبادل بالحقوق.
وفي مسار الإجراءات والخطوات اللاحقة، قال عمر تشليك المتحدث باسم حزب العدالة التنمية الحاكم في تركيا إن قرار الحزب حل نفسه، يعني تسليم سلاحه بشكل كامل، وإغلاق جميع فروعه وامتداداته وهياكله غير القانونية وهذا سيكون “نقطة تحول حاسمة” على حد قوله.
كما شدد على أن المؤسسات الحكومية التركية ستتابع العملية ميدانيا بدقة، مؤكدا أهمية تفعيل قنوات الحوار السياسي بقوة في جميع الميادين السياسية المشروعة، وفي مقدمتها البرلمان”.
وبحسب ما نقلته مواقع حكومية فإنه في إطار مبادرة “تركيا بلا إرهاب” التي أطلقها الرئيس التركي سيتم حل التنظيم عبر خطة تبدأ بتسليم التنظيم كامل أسلحته وذخيرته في مراكز محددة، ثم خروج العناصر المسلحة من الجبال وأماكن الاختباء، حيث ستحال العناصر المتورطة في جرائم للقضاء، فيما سيرحل من لم يشارك في أعمال عنف إلى دول أخرى، أما قيادات الصف الأول فستعيش تحت رقابة الدولة في بلد يتم تحديده مسبقا، كما سيتم كذلك تفكيك الشبكة المالية للتنظيم في أوروبا، وتوزيع ممتلكاته هناك، مع تسليم المطلوبين للدولة التركية.
وتقول مصادر أمنية إن وقف إطلاق النار الذي أعلنه حزب العمال منذ مطلع شهر مارس الماضي، انعكس إيجابا على الأوضاع الأمنية في جنوب شرقي البلاد، وهذا ما تطمح إليه الحكومة التركية، إذ إن القرار الجديد سيفسح المجال أمام تحولات جذرية في مناطق النزاع وقد تمهد لجذب استثمارات وتنمية اقتصادية شاملة تعود بالفائدة على تلك المناطق والاقتصاد التركي بشكل عام.