الدوحة – موقع الشرق
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور.
تنص المادة (111)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (2/ فقرة أولى)، (3)، (6/ فقرة ثانية)، (14/فقرة ثانية)، (16)، (18)، (19/ فقرة ثانية)، (20/ فقرة ثانية)، (21/ فقرة ثانية)، (22/ فقرة ثانية)، (23)، (30)، (31/ فقرة أولى)، (32/ فقرة أولى وثالثة)، (33)، (34)، (39)، (42/ فقرة ثانية)، (44)، (46)، (50/ فقرة أولى)، (51)، (52/ فقرة ثانية)، (53)، (55)، (56/ فقرة ثالثة)، (60/ فقرة أولى بنود 1، 2، 3، 4)، (61)، (62)، (64/ بنود 4، 6، 8، 14)، (69)، (70)، (71/ فقرة أولى)، (73)، (75)، (76)، (77)، (78)، (79/ فقرة ثالثة)، (80)، (81)، (82)، (83)، (85)، (87)، (88)، (89)، (90/ فقرة أولى وثانية وثالثة)، (91)، (92)، (93)، (96/ فقرة سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة) من هذا القانون.
وفي حالة الحكم بالإدانة لمخالفة حكم الفقرة الثالثة أو الرابعة من المادة (75) من هذا القانون، تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأجهزة المستعملة في ارتكاب المخالفة.
1//المادة (2) //
لا يجوز تسيير أي مركبة ميكانيكية، عدا الدراجات النارية ذات سعة أقل من خمسين (50 سم3 سي سي)، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتسييرها، وفقًا لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب.
.
2//المادة (3)//
يجب ألا تزيد مدة بقاء مركبات الوافدين ومركبات القطريين المسجلة خارج الدولة والمركبات غير القطرية في الدولة على (90) تسعين يومًا دون موافقة السلطة المرخصة.
3//المادة (6) فقرة ثانية//
لا يجوز تسجيل أو تسيير أي مركبة ميكانيكية إلا إذا ثبت للسلطة المرخصة أنها مطابقة للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة، وأنها مستوفية لشروط الأمن والمتانة التي تُحددها اللائحة.
4//المادة (14) فقرة ثانية //
لا يجوز تسيير المركبة الميكانيكية على الطريق دون تجديد ترخيص تسييرها، وفي هذه الحالة يتم سحب الترخيص واللوحات.
5//المادة (16)//
اللوحات ملك للدولة، ولا يجوز إحداث أي تغيير في شكلها أو لونها أو بياناتها، أو إبدالها، أو إعارتها، أو جعلها غير واضحة أو غير قابلة للقراءة، وإلا وجب ضبطها وسحبها.
6//المادة (18)//
على مالك المركبة الالتزام بما يلي:
1- رد اللوحات إلى السلطة المرخصة، في حالة الاستغناء عن تسيير المركبة، أو عدم تجديد ترخيص تسييرها في الموعد المحدد للتجديد، أو عدم صلاحيتها للسير، أو طلب إلغاء تسجيلها، أو تصديرها خارج الدولة نهائيًا.
2- إبلاغ السلطة المرخصة فور فقد أو تلف لوحتي المركبة أو إحداهما، فإذا كان الفقد أو التلف قد تم خارج الدولة، فيجب إبلاغ أقرب بعثة دبلوماسية قطرية.
7//المادة (19/ فقرة ثانية)//
لا يجوز استعمال اللوحات التجارية إلا في الحالات التالية:
1- تسليم المركبة إلى التاجر أو الوكيل لمزاولة تجارته المرخص بها.
2- تجربة المركبة بواسطة التاجر أو الوكيل أثناء أو بعد تصنيعها أو تجميعها أو إصلاحها.
3- عرض المركبة على من يتقدم لشرائها.
4- سير المركبة ذهابًا وإيابًا في أي مكان بغرض إتمام إجراءات التسجيل، أو لأي غرض آخر يتصل بذلك.
5- تسليم المركبة من التاجر أو الوكيل إلى شخص آخر ليزاول تجارته.
ويصدر الترخيص بصرف اللوحات التجارية لمدة سنة، بعد استيفاء الشروط التي تُحددها اللائحة، ويجوز تجديده خلال (30) ثلاثين يومًا سابقة على انتهائه بذات الإجراءات وبعد سداد رسم التجديد المقرر.
8//المادة (20/ فقرة ثانية)//
تُمنح المركبات التي تحمل لوحات التصدير مدة أقصاها (7) سبعة أيام عمل للمغادرة، ويجب مراجعة السلطة المرخصة في حالة تعذر المغادرة خلال تلك المدة بغرض تجديد الترخيص بذات الإجراءات بعد سداد الرسم المقرر للتجديد.
9// المادة (21/ فقرة ثانية)//
لا يجوز استعمال اللوحات تحت التجربة في غير الأغراض التي منحت من أجلها.
10// المادة (22/ فقرة ثانية)//
يجب أن تحمل المركبات المنصرف لها اللوحات المشار إليها في الفقرة السابقة أثناء سيرها، بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (15) من هذا القانون، وألا يتولى سياقتها سوى التاجر أو الوكيل أو المنصرفة إليه اللوحات، أو من ينوب عن أي منهم، أو أحد مستخدميهم، أو الشخص المتعامل معهم، بحسب الأحوال.
11//المادة (23)//
في حالة إلغاء ترخيص اللوحات التجارية أو اللوحات تحت التجربة أو لوحات التصدير أو لوحات الإدخال المؤقت، أو عدم تجديدها، يلتزم المنصرف إليه أيّ من هذه اللوحات بردها.
12//المادة (30)//
لا يجوز الكتابة أو الرسم أو وضع أي بيانات أو ملصقات أو صور أو رموز أو مجسمات، على جسم المركبة الميكانيكية
أو أي جزء من أجزائها، إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من السلطة المرخصة، وبشرط ألا يكون من شأن ذلك تغيير مظهرها الخارجي أو التأثير على وضوح بياناتها أو حجب رؤيتها.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون المنظم للإعلانات، لا يجوز، بغير موافقة السلطة المرخصة، استعمال المركبة الميكانيكية أو أي جزء خارجي منها في الإعلانات، أو وضع لافتات أو نماذج دعائية عليها، أو تركيب أجهزة صوتية لأغراض دعائية.
13// المادة (31/ فقرة أولى)//
يُحظر على مالك المركبة، قبل الحصول على تصريح كتابي من السلطة المرخصة، التغيير في أي وجه من أوجه استعمال المركبة، أو استبدال أي جزء جوهري من أجزائها، مما يترتب عليه تغيير البيانات المدونة بشهادة التسجيل.
14// المادة (32/ فقرة أولى وثالثة)//
على مالك المركبة، إذا نقل ملكيتها إلى شخص آخر، أن يبلغ السلطة المرخصة بذلك كتابةً أو بأية آلية أخرى يحددها الوزير خلال (3) ثلاثة أيام من إجراء التصرف، مع بيان اسم المالك الجديد وعنوانه.
على مالك المركبة غير القطري الذي انتهت إقامته في الدولة، أن ينقل ملكية مركبته إلى شخص آخر خلال مدة لا تجاوز (90) تسعين يومًا من تاريخ مغادرته، وفي حال عدم نقل ملكية المركبة، يجوز للمدير العام أن يقرر بيع المركبة بالمزاد العلني، ويسدد من حصيلة البيع أي مستحقات على المركبة، ويحفظ الباقي أمانة للمالك، إن وُجد، لمدة سنتين من تاريخ البيع، وفي حال انتهاء مدة الاحتفاظ دون مطالبة بالمبلغ المتبقي، يؤول هذا المبلغ إلى الدولة.
15// المادة (33)//
على مالك المركبة الميكانيكية أو الدراجات الكهربائية (scooter) وما في حكمها، إخطار السلطة المرخصة، بأي تغيير يطرأ على اسمه أو جنسيته أو رقمه الشخصي أو محل إقامته أو عنوانه، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التغيير.
16// المادة (34)//
على مالك المركبة الميكانيكية، عند فقد أو تلف ترخيص تسييرها، أن يبلغ السلطة المرخصة فورًا بذلك، وأن يتقدم بطلب لاستخراج ترخيص بدل فاقد أو تالف، وتصدر الرخصة البديلة بعد سداد الرسوم المقررة، وعلى من يجد الترخيص المفقود أن يُعيده إلى السلطة المرخصة.
17//المادة (39)//
يشترط فيمن يقوم بتعليم سياقة المركبات الميكانيكية، ما يلي:
1- أن يكون مرخصًا له بالتعليم، ومضى على حصوله على رخصة سوق، مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات.
2- أن يجلس بجوار الطالب أثناء السياقة، ولا يجوز ركوب أحد غيرهما في المركبة الميكانيكية أثناء سيرها للتعليم.
ويكون التعلم في الأماكن التي تُحددها السلطة المرخصة، ويجب أن توضع لافتة في مقدمة السيارة وأخرى في الجزء الخلفي مكتوبًا عليهما كلمة «تعليم» بخط أحمر واضح.
ويجب على الطالب حمل الرخصة أثناء التعلم وتقديمها للعسكريين من قوة الشرطة كلما طلبوا منه ذلك.
18//المادة (42/ فقرة ثانية)//
لا يجوز سياقة مركبة ميكانيكية على الطريق دون تجديد رخصة السوق.
19//المادة (44)//
يجب على المرخص له بالسوق أن يحمل رخصتَيّ السوق وتسيير المركبة، أثناء سياقة المركبة، وأن يقدمهما للعسكريين من قوة الشرطة كلما طلبوا منه ذلك.
20//المادة (46) //
لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة سوق من نوع واحد، كما لا يجوز استعمال رخصة السوق أو السماح للغير باستعمالها على نحو مخالف للقانون أو لتحقيق منفعة غير مشروعة.
ولا يجوز للغير استعمالها أو قبولها في غير الأحوال المقررة قانو
21//المادة (50/ فقرة أولى) //
يجب على كل سائق مركبة الالتزام بالسير قرب الحافة اليمنى لنهر الطريق في الحالات التالية:
إذا كان يريد الانتقال إلى طريق آخر يقع على يمينه.
في حالة مقابلة مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد.
عندما يريد سائق مركبة قادمة من الخلف تخطي مركبته.
عندما تكون الرؤية في الطريق غير كافية.
22//المادة (51)//
إذا كان نهر الطريق مقسمًا إلى مسارين محددين بخطوط طولية متصلة، يُحظر على سائق المركبة اجتياز الخطوط أو السير عليها.
أما إذا كان نهر الطريق ذا اتجاهين ومقسمًا إلى ثلاثة مسارات، يجوز لسائق المركبة استعمال المسار الأوسط على أن يتأكد أن ذلك لا يُشكل خطرًا على الآخرين أو على حركة المرور.
وفي كل الأحوال لا يجوز لسائق المركبة استعمال مسار المرور الواقع على حافة الاتجاه المضاد للمسار المخصص لاتجاه سيره.
وإذا كان نهر الطريق مقسمًا إلى عدة مسارات، فعلى سائق المركبة مواصلة السير في المسار الذي يشغله، ولا يجوز له أن يغير مساره إلا إذا تأكد أن ذلك لا يُشكل خطرًا على الآخرين أو على حركة المرور.
23//المادة (52/ فقرة ثانية)//
لا يجوز الارتداد بالمركبة إلى الخلف في الطريق العام إلا في حالات الضرورة، ولمسافة قصيرة لا تجاوز (20) عشرين مترًا، وبعد إعطاء الإشارة اللازمة والتأكد من خلو الطريق. وعند اللزوم يجب أن يستعين السائق بمن يرشده، ولا يجوز الارتداد للخلف في التقاطعات.
24//المادة (53)//
على كل سائق مركبة يرغب في الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها، بتغيير اتجاهه نحو يمين المسار أو يساره أو الدخول في مسار آخر أو الدوران إلى اليسار أو إلى اليمين متجهًا نحو طريق جانبي أو قاصدًا دخول مكان مجاور للطريق أو الخروج منه أو الدوران أو الارتداد إلى الخلف، أن يتخذ ما يلي:
1. التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر.
2. أن يضع في الاعتبار أوضاع باقي مستخدمي الطريق واتجاهاتهم وسرعتهم.
3. أن يعلن عن نيته بوضوح وقبل مسافة كافية بواسطة إشارات الاتجاهات في مركبته، والإشارات اليدوية عند الضرورة، وأن يظل هذا التحذير الصادر من الإشارات طوال مدة الحركة وأن يزيله بعد إتمامها.
4. أن يقترب ما أمكن من حافة نهر الطريق اليمنى إذا كان سينتقل إلى طريق آخر واقع على يمينه، وأن يقترب ما أمكن من محور نهر الطريق إذا كان سينتقل إلى طريق آخر واقع على يساره.
5. ألا يستعمل أكثر من مسار واحد في ذات الوقت إلا في حالات الانتقال المذكورة بالبنود السابقة.
وذلك كله مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون.
25//المادة (55)//
على سائقي الدراجات العادية (الهوائية) والدراجات الكهربائية (Scooter) وما في حكمها أن يلتزموا الجانب الأيمن لنهر الطريق، وأن يسيروا فرادى الواحد خلف الآخر في حالة عدم وجود مسارات مخصصة لسير الدراجات، ويُحظر عليهم في حالة وجود هذه المسارات استخدام باقي الطريق المعد لسير السيارات.
ويكون سير الدراجات الآلية (النارية)، في المسارات المخصصة للمركبات الميكانيكية.
ويُحظر على سائقي الدراجات الآلية (النارية) والعادية (الهوائية) والدراجات الكهربائية (Scooter) وما في حكمها سياقتها بدون الإمساك بمقود الدراجة بكلتا اليدين، إلا في حالة إصدار إشارات يدوية، كما يُحظر عليهم الإمساك بمركبة أخرى أثناء السير، أو السير بها بعد رفع إحدى عجلاتها عن الأرض، أو أن يحملوا أو يدفعوا أو يسحبوا أشياء تعرقل السير، أو تكون خطرًا عليهم أو على مستخدمي الطريق.
كما يُحظر على سائقي الدراجات الآلية (النارية) نقل أشخاص آخرين على دراجاتهم إلا إذا كانت مجهزة بعربة جانبية أو خلفية لراكب إضافي، ولا يجوز نقل أشخاص على الدراجة العادية (الهوائية) والدراجات الكهربائية (Scooter) وما في حكمها ما لم تكن مجهزة خصيصًا لهذا الغرض.
وفي جميع الأحوال على سائقي الدراجات الآلية (النارية) والعادية (الهوائية) والدراجات الكهربائية (Scooter) وما في حكمها ومن ينقلونهم ارتداء الخوذة المخصصة لذلك.
26//المادة (56/ فقرة ثالثة)//
لا يجوز لأي شخص أن يسوق، أو يسمح بسياقة مركبته على طريق منع سياقتها فيه، ما لم يكن قد حصل على تصريح كتابي من السلطة المرخصة يسمح له بسياقة تلك المركبة على ذلك الطريق.
27//المادة (60/ فقرة أولى بنود 1، 2، 3، 4) //
يلتزم سائقو المركبات بما يلي:
عدم تجاوز الحد الأقصى أو النزول عن الحد الأدنى لسرعة سير المركبات على الطريق بحسب الأحوال، ويستثنى من ذلك سائقو مركبات الجهات العسكرية والإطفاء والإنقاذ والإسعاف أثناء سيرها لتأدية خدمة عاجلة، وكذلك أي سائق مركبة ينقل مريضًا أو مصابًا في حالة خطرة، على أن يستعمل هؤلاء في تلك الأحوال وسائل الإنذار والتنبيه وضرورة التهدئة بقدر ما يلزم لسلامة السير أثناء عبور مفارق الطرق.
تقليل سرعة مركباتهم عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة والمناطق المأهولة بالسكان والمنعطفات والمنحنيات والمنحدرات ومفارق الطرق والتقاطعات والدوارات والجسور والأنفاق، وعند دخول الميادين، أو الاقتراب من المدارس والمستشفيات، ودور العبادة والحدائق العامة والأسواق التجارية والمنشآت الحيوية، وذلك للتأكد من سلامة مستخدمي الطريق.
السيطرة على مركباتهم، وتكييف سرعتها وفقًا لظروف وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية، بحيث يمكنهم إيقافها أو تقليل سرعتها إذا لزم الأمر.
عدم سياقة المركبة ببطء غير عادي لا يتفق وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية، مما قد ينجم عنه عرقلة السير لبقية المركبات، ما لم يكن لذلك مبرر معقول.
28//المادة (61)//
يلتزم كل من سائق المركبة الميكانيكية ومن يركب بجواره في مقعدها الأمامي، باستعمال حزام الأمان أثناء سيرها على الطريق.
29//المادة (62)//
يلتزم سائق المركبة الميكانيكية، بما يلي:
1. عدم استعمال الهاتف النقال أو غيره من الأجهزة على أي نحو أثناء السياقة، مستخدمًا يده في حمله أو استعماله.
2. عدم الانشغال أثناء السياقة بمشاهدة أي مادة مرئية في تلفزيون المركبة.
3. منع الأطفال دون سن العاشرة من الجلوس بالمقاعد الأمامية للمركبة الميكانيكية أثناء سيرها على الطريق.
30//المادة (64/ بنود 4، 6، 8، 14)//
لا يجوز لأي شخص أن يرتكب أي فعل من الأفعال التالية:
4. الحصول أو محاولة الحصول على ترخيص تسيير مركبة أو رخصة سوق جديدة أثناء فترة سحب الترخيص الأصلي
أو الرخصة الأصلية.
6. تسيير مركبة ميكانيكية بترخيص تقرر سحبه قضائيًا أو إداريًا.
8. سياقة مركبة ميكانيكية برخصة سوق مؤقتة لتعلم سياقة السيارات الخفيفة وفق الفقرة الثالثة من المادة (37) من هذا القانون، بدون مرافق مرخص له بالسوق لا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة.
14. السير على كتف الطريق في غير حالات التوقف الاضطراري أو ما تستلزمه الضرورة.
31//المادة (69)//
يجب على المشاة عند عبورهم نهر الطريق في الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات، اتباع ما يلي:
1. الإشارات الضوئية الخاصة بالمشاة إذا كان الممر مجهزًا بها.
2. عدم العبور طالما كانت إشارة العسكري تسمح للمركبات بالسير.
ولا يجوز للمشاة اختراق الصفوف العسكرية أو المجموعات المنظمة التي تسير تحت إشراف شخص مسؤول وسائر المواكب الأخرى المصرح بها.
وفي جميع الأحوال يجب على المشاة احترام ومراعاة إشارات قواعد المرور.
32//المادة (70)//
على سائقي المركبات إفساح الطريق لمرور المواكب الرسمية وما في حكمها بمجرد ملاحظة اقترابها أو التوقف على أقصى يمين الطريق، ولا يجوز بأي حال اندفاع سائقي المركبات أو المارة تجاه الموكب أو عرقلة مروره أو تتبعه بأي شكل من الأشكال أو الاقتراب منه أو السير بمحاذاته.
33//المادة (71/ فقرة أولى)//
على سائق المركبة الميكانيكية الالتزام بما يلي:
1. ترك مسافة كافية بينه وبين المركبة التي أمامه، وأن ينتبه لإشارات سائقها، ولا يجوز له تجاوزها إلا من يسارها، إلا إذا أعطى سائقها إشارة بقصد الانحراف لجهة اليسار، ويجب أن يكون تغيير الاتجاه تدريجيًا بعد التأكد من أن حالة المرور تسمح بذلك.
34//المادة (73)//
إذا تسببت أي مركبة في وقوع حادث على الطريق وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر، فيجب على سائق هذه المركبة تقديم المساعدة اللازمة للمصابين، وإبلاغ الشرطة فورًا بذلك، مع عدم تحريك المركبة من مكان الحادث إلا بإذن من الشرطة، أو إذا دعت الضرورة إلى ذلك لإسعاف المصاب.
وإذا لم يترتب على الحادث أي إصابات، وكان من الممكن تحريك مركبات أطراف الحادث، فيجب تحريك هذه المركبات إلى أقرب موقف من مواقف الخدمات الموجودة على الطريق، وإبلاغ شرطة المرور فورًا.
وعلى سائق المركبة التي تكون طرفًا في حادث، أن يقوم بالتصريح باسمه وعنوانه للعسكريين من قوة الشرطة، وكذلك اسم وعنوان مالك المركبة متى طلب منه ذلك.
35//المادة (75)//
لا يجوز سياقة مركبة على الطريق ما لم تكن مجهزة بجهاز تنبيه صوتي للتحذير من خطر اقترابها.
ويُحظر على سائقي المركبات استعمال جهاز التنبيه الصوتي، إلا في حالة وجود خطر وشيك الوقوع.
ولا يجوز وضع أو استعمال آلات التنبيه الهوائية أو المنغمة، وإلا تم التحفظ عليها إداريًا بمعرفة السلطة المرخصة.
ولا يجوز وضع أو استعمال أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية أو ما شابهها من الأجهزة التي يقتصر استعمالها على سيارات الجهات العسكرية والإطفاء والإنقاذ والإسعاف، إلا بتصريح كتابي من السلطة المرخصة، وإلا تم التحفظ عليها إداريًا بمعرفة السلطة المرخصة.
36//المادة (76)//
يُحظر استعمال الأنوار المبهرة الأمامية أو الخلفية، إلا في الظروف الجوية التي تقتضي ذلك.
ولا يجوز استعمال أي وسيلة من الوسائل لإخفاء زجاج المركبة، دون تصريح كتابي تصدره السلطة المرخصة، وفقًا للضوابط التي تُحددها اللائحة، وسداد الرسوم المقررة.
37//المادة (77)//
لا يجوز تسيير مركبة على الطريق خلال الفترة من غروب الشمس إلى شروقها، أو عندما تكون الرؤية متعذرة بسبب الأحوال الجوية أثناء ساعات النهار، إلا باستخدام الأنوار الموضحة كما يلي:
المركبات:
أ. نور التلاقي والمصباحين الخلفيين ومصباح اللوحة الخلفية، ولا يجوز في حالة الوقوف إضاءة النور المبهر.
ب. تغيير النور المبهر إلى نور التلاقي أو أنوار الموضع عند مقابلة مركبة أخرى على مسافة معقولة، وذلك لمنع إبهار البصر.
ج. ألا يظهر في مقدمة المركبة أي نور أحمر، ويكتفي باللون الأبيض في الحالات العادية أو الأصفر في حالات الضباب.
الدراجات الآلية النارية والدراجات العادية (الهوائية) والدراجات الكهربائية (Scooter) وما في حكمها:
أ. نور المصباح الكهربائي المثبت في مقدمة الدراجة الآلية النارية أو العادية (الهوائية) أو الدراجات الكهربائية (Scooter) وما في حكمها، والنور في الجزء الخلفي للدراجة الآلية النارية والدراجات الكهربائية (Scooter) وما في حكمها، ونور في الجانب غير الملاصق للسائق من العربة الخلفية أو الجانبية.
ب. عاكس خلفي لجميع الدراجات، وسترة عاكسة لقائدي الدراجات الكهربائية (Scooter) وما في حكمها.
المركبات التي يجرها إنسان أو حيوان:
– نور أبيض في مقدمة المركبة ونور أحمر في الجزء الخلفي، على أن تثبت تلك الأنوار بطريقة تدل على وجود المركبة بوضوح أثناء سيرها.
38//المادة (78) //
على سائق كل مركبة تقف على طريق غير مجهز بإنارة عامة أثناء الليل أو في النهار عند تعذر الرؤية، أن يبعدها عن نهر الطريق، وأن يترك نورًا أحمر أو عاكسًا في الجزء الخلفي ليدل مستخدمي الطريق على وجودها فيه.
كما يجب على سائق المركبة ضبط النور المبهر ليكون متجهًا قليلًا نحو الجانب الأيمن من الطريق.
39//المادة (79/ فقرة ثالثة)//
يجب على سائق المركبة رغم أحقيته في أولوية المرور أو إذا كانت الإشارة الضوئية تسمح له بالمرور عدم تحريك مركبته إذا كان من شأن ذلك إرباك حركة المرور أو تعطيلها، وعلى من له أولوية المرور أن يتنازل عنها إذا اقتضت ذلك حالة المرور.
40//المادة (80)//
في التقاطعات التي بها أكثر من طريق في ملتقى يشكل ساحة دائرية، تكون الأفضلية للمركبات الميكانيكية القادمة من الجهة اليسرى.
وتكون للمركبة الميكانيكية المتقدمة أفضلية المرور على غيرها.
ويتساوى حق الأفضلية في المرور للمركبات التي تسير محاذية بشكل متواز، وعلى من يرغب في تغيير اتجاهه أن يعطى حق الأفضلية للمركبة التي تواصل السير في اتجاه مستقيم.
41//المادة (81)//
تكون أولوية المرور في الطرق المتقاطعة المتعادلة التي ليس بها إشارات أو علامات تُحدد الأفضلية، للمركبات القادمة من الجهة اليسرى.
أما في الطرق المتقاطعة المتعادلة التي بها إشارات أو علامات، فتحدد الأفضلية فيها بحسب إشارات أو علامات المرور التي تُحدد الطريق ذا الأفضلية.
42//المادة (82)//
تكون أفضلية المرور في حالة وجود تقاطع طريقين أحدهما مرصوف والآخر غير مرصوف، للمركبات القادمة من الطريق المرصوف.
43//المادة (83)//
يجب على سائق المركبة القادم من طريق فرعي ويتأهب للدخول في طريق رئيسي، أن يسمح بمرور المركبات القادمة على الطريق الرئيسي، وألا يشرع في الدخول إلا بعد التأكد من خلو الطريق.
44//المادة (85)//
مع مراعاة أحكام القانون المنظم لمواقف المركبات، لا يجوز وقوف المركبات أو انتظارها في الأماكن أو في الأحوال التالية:
الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة.
الجسور والممرات العلوية والأنفاق ما لم تكن هناك ضرورة تتطلب ذلك، باستثناء الأماكن المخصصة للمركبات العسكرية والإسعاف.
نهر الطريق بالقرب من المرتفعات والمنحنيات.
على مسافة تقل عن (15) خمسة عشر مترًا من مفارق الطرق ومداخل الميادين والدوارات وأماكن عبور المشاة ومحطات سيارات النقل العام للركاب.
نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية الطويلة المتصلة التي لا يسمح بعبورها.
الأماكن التي قد يؤدي وقوف المركبة أو انتظارها فيها إلى حجب الإشارات الضوئية أو علامات الطرق أو مستخدمي الطريق.
أمام مداخل ومخارج منازل الغير وحظائر المركبات «الجراجات» ومحطات البترول ومحطات التزود بالطاقة والمستشفيات ومراكز الإسعاف والإطفاء والأماكن المخصصة للجهات العسكرية ودور التعليم، دون إذن.
الأماكن التي يعوق الوقوف فيها تحرك مركبة أخرى واقفة.
نهر الطريق بجوار مركبة أخرى واقفة.
الأماكن غير المصرح بالوقوف والانتظار فيها.
الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.
مسارات الدراجات العادية (الهوائية) والدراجات الكهربائية (Scooter) وما في حكمها.
السكك الحديدية.
مسارات الترام أو بجوارها بشكل يعوق حركة الترام أو يجبر السائقين الآخرين على إعاقة حركة الترام.
عكس اتجاه السير.
أماكن صنابير الإطفاء ومحطات مولدات الكهرباء.
الاتجاه الأيسر من الطريق ذو الاتجاه الواحد.
45//المادة (87)//
مع مراعاة أحكام القانون المنظم لمواقف المركبات، لا يجوز تعطيل استخدام مواقف المركبات ذات العدادات، أو التسبب في الازدحام أمامها.
46//المادة (88)//
لا يجوز لسائق المركبة تركها في الطريق إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع أي حادث قد ينشأ بسبب ذلك، والتأكد من أن تركها لن يؤدي إلى عرقلة المرور، وبعد اتخاذ كل ما يلزم لجعل الاستعمال غير المشروع من جانب الغير لها متعذرًا، ولا يجوز ترك المركبة وبها مفتاح تشغيلها، أو إبقاؤها متوقفة في وضع التشغيل ولو كان المفتاح خارجها.
47//المادة (89)//
على كل شخص تكون في عهدته مركبة ألا يبقيها واقفة على أي طريق تحت أي ظرف يحتمل معه أن تتسبب في عرقلة السير، أو تعريض مستخدمي الطريق للخطر، وإذا لم يقم خلال مدة معقولة بنقل المركبة، تتولى السلطة المرخصة نقلها، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي قد تصيبها، ويلتزم مالك المركبة بسداد تكاليف النقل.
48//المادة (90/ فقرة أولى وثانية وثالثة)//
لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة قد ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر، أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
ولا يجوز، دون تصريح كتابي من السلطة المرخصة، وضع أية عوائق أو أشياء من شأنها عرقلة السير أو إعاقة المارة أو إشغال الطريق.
ومع مراعاة أحكام القانون المنظم لأملاك الدولة لا يجوز بدون تصريح كتابي من السلطة المرخصة، عرض المركبات للبيع في الميادين أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء.
49//المادة (91)//
مع مراعاة أحكام القانون المنظم للنظافة العامة، لا يجوز سحب أو رفع أو نقل أي مركبة، بواسطة سيارات سحب أو رفع أو نقل المركبات، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مالكها أو من السلطة المرخصة، بحسب الأحوال.
وتُحدد اللائحة ضوابط وشروط السحب أو الرفع أو النقل المشار إليها في هذه المادة.
وتستثنى من أحكام هذه المادة سيارات سحب أو رفع أو نقل المركبات التابعة للجهات العسكرية.
50//المادة (92)//
لا يجوز نقل الركاب في أي مركبة ليس بها أماكن معدة للجلوس أو غير مخصصة لنقل الركاب.
كما لا يجوز لأي مركبة أثناء سيرها، أن تحمل على السلم أو في الجزء الخلفي أو السقف أي شخص إلا بتصريح مكتوب من السلطة المرخصة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز استعمال أي مركبة على الطريق، ما لم تكن جميع أجزائها صالحة للاستعمال، وفي حالة مأمونة بحيث لا تشكل خطرًا على ركابها أو مستخدمي الطريق.
51//المادة (93)//
لا يجوز لأي سائق أو محصل لسيارة نقل ركاب، أو سائق سيارة أجرة، أو سيارة للتأجير، أو سيارة سياحية (ليموزين)، أن يسمح بنقل عدد من الركاب يزيد على العدد المسموح بنقله، والمحدد في شهادة التسجيل.
ويُحظر على سائق سيارة نقل الركاب الانشغال بالحديث مع أحد الركاب أو السماح لأحد بالجلوس أو الوقوف بجواره أثناء سير المركبة.
52//المادة (96/ فقرة سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة)//
وإذا كانت الأشياء المنقولة من المواد التي لا يمكن تجزئتها، وكان امتدادها يزيد على الأطوال المذكورة فيجب الحصول على تصريح مكتوب من السلطة المرخصة.
ويجب في جميع الأحوال وضع علامات حمراء واضحة على أطراف الحمولة للتنبيه.
ولا يجوز عمل أي إضافات على صندوق سيارة النقل (الشاحنة) بغرض الحصول على زيادة في الأبعاد (المواصفات) سواء في الطول أم العرض أم الارتفاع.
ويجب بالنسبة للمركبات الميكانيكية التي تكون حمولتها (الوزن الصافي) ثلاثة أطنان فأكثر، أن يكتب على هيكلها في مكان ظاهر تحدده السلطة المرخصة بيان بوزنها الإجمالي وعدد الركاب المسموح به.
