❖ الدوحة – الشرق
أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة عن تحقيق صافي ربح بواقع 379 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025، مسجّلة بذلك انخفاضًا بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.
ورغم انخفاض الإيرادات الإجمالية، سجّلت الشركة زيادة في حجم المبيعات مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، وذلك بفضل تحسّن الأداء التشغيلي في كلا القطاعين، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في رفع إجمالي حجم المبيعات.
وبالتوازي مع انخفاض الإيرادات، شهدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك انخفاضًا طفيفًا خلال الفترة الحالية مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، ويعود ذلك أساسًا إلى تراجع الأداء في الإيرادات التشغيلية. كما تقلص هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال النصف الأول من 2025، نتيجة لانخفاض متوسط أسعار البيع في كلا القطاعين.
وقرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية إجمالية قدرها حوالي 327 مليون ريال، بما يعادل 0.026 ريال للسهم الواحد، بنسبة 2.6 ٪ من القيمة الاسمية للسهم عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025.
ووفقاً للوائح التنظيمية ذات الصلة، سيتم توزيع الأرباح النقدية المرحلية للمساهمين عند إغلاق جلسة التداول بتاريخ 20 أغسطس 2025. حيث ستتولى شركة إيداع مهمة توزيع الأرباح النقدية المرحلية وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها في هذا الخصوص. وذكرت الشركة أن قطاع البتروكيماويات واجه خلال النصف الأول من عام 2025 مجموعة من التحديات، ألقت بظلالها على أداء السوق. حيث تراجعت وتيرة الطلب على المنتجات الأساسية، وعلى رأسها الإيثيلين ومشتقاته، بفعل ضعف النشاط الصناعي وتحوّط المستهلكين في الإنفاق، ما أسهم في إضعاف زخم الأسواق. وفي ظل هذا التباطؤ، أدت الزيادة الكبيرة في الطاقات الإنتاجية العالمية إلى تفاقم حجم الضغوط، الأمر الذي انعكس في انخفاض معدلات التشغيل، وتصاعد حدة المنافسة، وتراجع هوامش الربحية، بل وأفضى إلى تأجيل أو إيقاف عدد من المشاريع. ولم تكن تقلبات الأسعار بمنأى عن هذا المشهد، إذ شهدت تقلبات ملحوظة نتيجة تغير تكاليف المواد الأولية والطاقة، وفي مقدمتها النفط الخام، مما أضفى مزيدًا من الضبابية على آفاق السوق، لا سيما بين المنتجين المعتمدين على النافثا كمادة خام أولية. وتزامن ذلك مع تشديد القيود التنظيمية البيئية، التي فرضت أعباءً إضافية على المنتجين، لا سيّما الشركات التي تدير أصولًا قديمة وتفتقر إلى المرونة الرأسمالية. وهكذا، وجدت الصناعة نفسها في قلب مزيج من الفائض الإنتاجي، والمخاطر الجيوسياسية، وتقلب التكاليف، والمتطلبات التنظيمية.
وحافظت الشركة على أداء تشغيلي يتسم بالقوة والمرونة والتميز، حيث شهدت مستويات الإنتاج الكلية تحسّنًا واضحًا خلال الفترة الحالية على صعيد كلا القطاعين. ويعود هذا التحسّن بالدرجة الأولى إلى ارتفاع كفاءة العمليات وتعزيز موثوقية أداء المصانع بشكل لافت على مدار هذه الفترة.
ومقارنة بالربع السابق، يُلاحظ نمو ملموس في حجم الإنتاج، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في الأحجام المنتجة من كلا القطاعين، وخاصة قطاع البتروكيماويات، الذي كان له النصيب الأكبر من هذا الارتفاع.
وسجّلت الشركة تحسّنًا طفيفاً في صافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بالربع الأول، مستفيدة من ارتفاع أسعار البيع وزيادة حجم المبيعات. وقد ساهم ارتفاع الأسعار في قطاع البتروكيماويات في تعويض التراجع الذي شهده قطاع الكلور القلوي، والذي تأثر سلبًا بانخفاض الأسعار وتراجع الطلب على منتجاته الأساسية، وعلى رأسها ثاني كلوريد الإيثيلين ومونومر كلوريد الفينيل.
وعلى الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية نتيجة لزيادة الكميات المنتَجة، إلا أن نمو الإيرادات كان كافيًا لتغطية هذه الزيادة، مما انعكس إيجابًا على ربحية الربع الحالي.
وحافظت الشركة على مركزها المالي القوي الذي يعكس مستويات جيدة من الأرصدة النقدية والمصرفية.
