جنيف – قنا
قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 111، اليوم، إن انتخاب دولة قطر لرئاسة أعمال المؤتمر يجيء تأكيداً لدورها الراسخ وحرصها على دعم العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربا عن شكره للدول الأعضاء بالمنظمة لمنحهم الثقة بتوليه رئاسة هذه الدورة.
وبين سعادته، في كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر، أن مؤتمر العمل الدولي يوفر منبرا وفرصة فريدة للحكومات والشركاء الاجتماعيين للحوار والعمل المشترك لمعالجة القضايا المعاصرة لعالم العمل، مشيرا إلى أن الدورة الحالية حققت أهداف جدول الأعمال الطموح بفضل تضافر جهود الجميع، وبالرغم من بعض التحديات.
ونوه إلى أن الدورة الـ 111من المؤتمر ولجانه أفضت إلى مخرجات هامة سيسهم تطبيقها في دعم جهود المنظمة والدول الأعضاء لتحقيق عالم عمل أفضل، موضحا أن المناقشات التي نفذتها اللجنة المعنية بالتلمذة الصناعية، جسدت قوة الحوار الاجتماعي، وحققت نتائج ملحوظة من خلال مفاوضات تميزت بالحيوية والتعاون وتبادل الخبرات.
ولفت إلى أن تعزيز التلمذة الصناعية الجيدة تتزايد أهميتها كونها تتصدى لتحديات عالم العمل المتطور، وستكون بمثابة دليل قيم للدول الأعضاء في وضع سياسات وقوانين واللوائح الفعالة بغية تعزيز التلمذة الصناعية الجيدة، مشددا على أن المضي قدما بالانتقال العادل للاقتصاد أصبح أمرا ضروريا لتحقيق العدالة الاجتماعية وظروف العيش اللائق، والقضاء على الفقر.
وأشار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي إلى أن المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية من أجل انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع، تعتبر مرجعا مركزيا لصنع السياسات، وتوفر أساسا متينا لخطوات قابلة للتنفيذ، مبينا أن المناقشة المتكررة لتأكيد أهمية حماية العمال، سلطت الضوء على الدور الأساسي لهذه في تحقيق المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية والحد من أوجه انعدام المساواة، مع المساهمة أيضاً في المنشآت المستدامة ومكاسب الإنتاجية والتنمية الاقتصادية.
كما ذكر أن لدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي اعتمدت البرنامج والميزانية للمنظمة للفترة (2024 / 2025 )، مشيدا بروح التعاون والمرونة التي تم التوصل من خلالها إلى حل توافقي يؤكد نهج منظمة العمل الدولية القائم على الحوار البناء.
وأشاد سعادة وزير العمل بقمة عالم العمل التي تم عقدها على هامش المؤتمر بعنوان “العدالة الاجتماعية للجميع” بمشاركة 16 رئيس دولة وحكومة ووزراء و22 من ممثلي منظمات دولية والشركاء الاجتماعيين من مختلف الأقاليم، لافتا إلى أنها ناقشت مختلف القضايا ذات الصلة بالعدالة الاجتماعية، بما في ذلك اقتراح المدير العام للمنظمة بتشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية.
وأعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أيضا عن شكره وتقديره للسيدة كورينا أجدار نائب الرئيس عن الحكومات، والسيد هنريك مونتاي نائب الرئيس عن أصحاب العمل، والسيد محمد زهور نائب الرئيس عن العمال، وسعادة السيد جلبرت هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية على إدارته الرشيدة وجهوده لتوفير الدعم المطلوب للهيئات المكونات الثلاثة، متقدما بالتهنئة لرؤساء وأعضاء الوفود من الجهات الثلاث، التي تمثل الحكومات وأصحاب العمل والعمال، على مشاركتهم الإيجابية وروحهم البناءة خلال المناقشات التي أثبتت مجددا مدى أهمية الحوار الاجتماعي والتعاون بين أطراف الإنتاج في تشكيل مستقبل العمل، وفقا للأهداف والمبادئ الراسخة لمنظمة العمل الدولية.
من جهتهم، أشاد ممثلو الحكومات وأصحاب العمل والعمال بمنظمة العمل الدولية وبمديرها العام، وبإدارة دولة قطر للدورة الـ 111 من مؤتمر العمل الدولي، ما ساهم في تحقيق النتائج المرجوة لتحسين بيئة العمل على مستوى العالم، والخروج بتوصيات فاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص العمل اللائق.
وبين الممثلون، في كلماتهم وأحاديثهم خلال الجلسة الختامية للمؤتمر برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، أن الدورة الـ111 عقدت في ظل آثار سلبية خلفتها الأزمات المختلفة التي مر بها العالم خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أن اعتماد توصية التلمذة الصناعية المتساوية سيكون له الأثر المباشر في تعزيز الانتقال العادل للاقتصاد.
وشهدت الجلسة الأخيرة للمؤتمر إلقاء كلمات من قبل كل من سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والسيد هنريك مونتي نائب رئيس المؤتمر كممثل عن فريق أصحاب العمل، والسيد ظهور أعوان نائب رئيس المؤتمر كممثل عن فريق العمال، والسيدة كورينا أجدير نائبة رئيس المؤتمر كممثل عن الحكومات، وتوجه المتحدثون بالشكر والتقدير لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، لحسن إدارته للمؤتمر والوصول للأهداف المرجوة.
يذكر أن دولة قطر تولت رئاسة مؤتمر العمل الدولي بدورته الـ 111 عقب انتخابها بالإجماع من قبل ممثلي الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال الأعضاء في منظمة العمل الدولية، وذلك لأول مرة منذ تأسيس المنظمة عام 1919، في اعتراف دولي حقيقي بالإنجازات التي حققتها في مجالات قطاع العمل والتطوير، من حيث التدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية.
يشار إلى أن مؤتمر العمل الدولي، أو ما يعرف باسم البرلمان الدولي للعمل، يعقد في جنيف سنويا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة للمنظمة، وبرنامج العمل والميزانية، وينتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة.
ويعتبر مؤتمر العمل الدولي أعلى سلطة اتخاذ قرار في منظمة العمل الدولية، ويوفر منصة فاعلة تستطيع من خلالها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في الدول الأعضاء عقد مناقشات ثلاثية حول القضايا الاجتماعية وقضايا العمل.
وتضمن جدول أعمال المؤتمر للعام الحالي مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وآخر عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، بالإضافة إلى تقارير عن التلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع.
ويتألف وفد كل دولة عضو في المؤتمر من مندوبين من الحكومات وأصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى مستشاريهم، حيث يتم اختيار مندوبي أصحاب العمل والعمال بالاتفاق مع المنظمات الوطنية الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمال.
ويشارك في المؤتمر سنويا رؤساء الدول والحكومات والوزراء المعنيين في الدول الأعضاء بالمنظمة، وتحضره المنظمات الدولية والحكومية وغيرها بصفة مراقب.
