سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل
الدوحة – قنا
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن اليوم الوطني للدولة يشكل مناسبة عظيمة نستذكر خلالها الإنجازات التي تحققت في دولة قطر في كافة المجالات، والتي جعلتها تحتل مكانة مرموقة إقليميا ودوليا، بفضل السياسة الحكيمة والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، وجهود أبناء الوطن الأوفياء، ومشاركة المقيمين في الدولة.
وتوجه سعادة وزير العمل، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير “حفظهم الله جميعا”، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الوطنية عاما بعد عام والوطن العزيز ينعم بالتقدم والازدهار والاستقرار.
ولفت سعادته إلى أن وزارة العمل حققت العديد من الإنجازات وفقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في تأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية ورفع نسب مشاركتها في مؤسسات القطاع الخاص، منوها إلى أنه في إطار تنمية القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وزيادة توظيفها في القطاع الخاص، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص الذي يعتبر نقلة نوعية تعزز جهود وزارة العمل في رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، موضحا أن نسبة المواطنين في القطاع الخاص تشكل حاليا 17 بالمئة، فيما تستهدف الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية ( 2024 – 2030 ) الوصول إلى نسبة 20 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص.
وأوضح سعادته أن جهود وزارة العمل ساهمت في توظيف 6 آلاف قطري وقطرية في القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف حاليا، بالشراكة مع القطاع الخاص، على إعداد خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، كما قامت بتنظيم العديد من اللقاءات والورش التشاورية مع ممثلي القطاع الخاص لإيجاد خطة فعالة قابلة للتطبيق، والوصول إلى المستهدفات الوطنية.
وأضاف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، أن الوزارة قامت بتفعيل المجالس القطاعية التي ستعمل على تنسيق جهود التوطين مع القطاع الخاص لوضع المبادرات الحيوية، مشيرا إلى أن تلك المجالس تضمن استمرار التواصل، وتعزيز الحوار، وبناء الشراكات الفاعلة، ومواءمة الاستراتيجيات القطاعية بين كبار موظفي وزارة العمل ومؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وعلى صعيد العمالة الوافدة، أكد سعادته أن وزارة العمل تهدف إلى جذب العمالة الوافدة ذات المهارات العالية، ورفع نسبتها من 20 بالمئة إلى 24 بالمئة من إجمالي العمالة الوافدة بحلول العام 2030، منوها بالتحول الرقمي الذي تعمل عليه الوزارة منذ 3 سنوات بهدف الارتقاء ببيئة العمل، من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بسوق العمل، وذلك بالتزامن مع تطوير نظام سوق العمل الذي سيساهم في صياغة سياسات سوق العمل وتطويرها ومراقبة تنفيذها، وتحليل بيانات سوق العمل.
وأبرز سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، في ختام تصريحه لـ/قنا/، أن وزارة العمل ستعمل ضمن الاستراتيجية الوطنية الثالثة على تنفيذ 16 مبادرة و55 مشروعا، تتوزع بحسب المستهدفين والجهات المنفذة سواء كانت القوى العاملة الوطنية، أو العمالة الوافدة، أو القطاع الخاص والمشترك.