وزير العدل يطرح 4 مسارات استراتيجية لتطوير العمل القانوني والخدمات العدلية
الدوحة – قنا
عقد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اجتماعا مع موظفي وزارة العدل، في إطار تعزيز التواصل الداخلي وترسيخ روح العمل المؤسسي، حيث استعرض خلاله أبرز خطط وبرامج الوزارة الحالية والمستقبلية.
وأوضح سعادته، خلال الاجتماع، رؤية الوزارة وتوجهاتها الاستراتيجية، ومبادرات تطوير بيئة العمل وتمكين الموظفين، وما تحقق في مجالات التحديث التشريعي والقانوني، والتحول الرقمي، وتسهيل الحصول على الخدمات العدلية، مؤكدا أهمية ترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التكامل بين مختلف الإدارات.
وأشار سعادته إلى ما شهدته الوزارة خلال عام 2024 من تطورات تشريعية وتنظيمية، شملت استحداث قطاعات جديدة أسهمت في رفع كفاءة الأداء وتمكين الكوادر الوطنية، إلى جانب تطوير الأنظمة والبرامج التي ارتقت بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، مشيرا إلى حصول الوزارة على عدد من الجوائز التقديرية الداعمة لجهودها التطويرية.
وخلال حديثه، استعرض أربعة مسارات استراتيجية تواكب تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة 2025 – 2030؛ أولها مسار خدمة الجمهور الذي يركز على تطوير الخدمات العدلية، ولاسيما خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، بما يضمن توفير تجربة متعامل متكاملة وسلسة.
أما المسار الثاني فيتمثل في الخدمات القانونية للجهات الحكومية، ويشمل تطوير خدمات التدريب القانوني التي يقدمها مركز الدراسات القانونية والقضائية، وخدمات الاتفاقيات والتعاون الدولي، إضافة إلى تطوير خدمات إدارة قضايا الدولة بعد إعادة هيكلتها، بما يسهم في تحقيق العدالة وتعزيز جودة المخرجات القانونية وتحسين آليات التقاضي.
ويعنى المسار الثالث بتطوير المهن القانونية، بهدف الارتقاء بمستوى ممارسة المهن القانونية وتعزيز الدعم والتعاون مع منتسبيها بصفتهم شريكا أساسيا في المنظومة العدلية.
أما المسار الرابع فيركز على الخدمات الداخلية للوزارة من خلال تعزيز التعاون بين الإدارات، وتمكين الكوادر الوطنية، وتطوير بيئة العمل، ودعم مسار التحول الرقمي.
وفي محور التحول الرقمي، قال سعادة الوزير، إن التحول الرقمي أصبح خيارا لا بديل عنه، مستعرضا عددا من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، ومنها مشروع خدمات الاتفاقيات والتعاون الدولي والخبراء والمحامين والتحكيم، والذي يطرح 100 خدمة إلكترونية جديدة ضمن مسار التحول الرقمي، بالإضافة إلى إطلاق منصة جديدة لنظام “صك”، وتطوير البوابة القانونية القطرية “الميزان”، والبوابة الرقمية للمجلة القانونية والقضائية والجريدة الرسمية، ورقمنة خدمات المهن القانونية على بوابات إلكترونية مخصصة للمحامين والمحكمين والخبراء، ورقمنة برنامج قضايا الدولة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف أن هذه المشاريع تسهم في تعزيز جودة الأداء، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية، بما يتيح تقديم خدمات قانونية متكاملة لمختلف مؤسسات الدولة.
كما شدد سعادته على أن تحسين بيئة العمل يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة، مشيرا إلى تطوير المسارات الوظيفية ضمن الهيكل التنظيمي الجديد، بما يعزز دور الكادر الوطني وينمي قدراته في المجال القانوني.
وأكد على الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية للوزارة ومشاركتها في الفعاليات الوطنية والدينية والرياضية، بما يعزز الانتماء وجودة الأداء لدى الموظفين.
وفي ردوده على أسئلة الموظفين، أفاد سعادته بأن الموظف يمثل عنصرا رئيسيا في نجاح منظومة العمل، لافتا إلى أن الوزارة بصدد الانتقال إلى مبنى ذكي جديد يوفر بيئة عمل مثالية تمكن الموظفين من أداء مهامهم بكفاءة أعلى.
واختتم سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الاجتماع بالتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وبناء علاقات مهنية تكاملية، مشددا على أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها التطويرية وفق رؤية استراتيجية طموحة وشراكات فاعلة، وبما يعزز جودة الخدمات القانونية والعدلية المقدمة للمجتمع.