وزير العدل
الدوحة – قنا
أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، أن جولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في عدد من دول آسيا الوسطى، تأتي لتجسد استراتيجية دولة قطر، التي أرساها سموه، القائمة على مد الجسور، وبناء أوثق الروابط وأقوى العلاقات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
ونوه سعادة الوزير، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى مساهمة جولة سمو أمير البلاد المفدى في نقل العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، وفتح أبواب المشاركة في قطاعات جديدة وواعدة في كافة المجالات، خصوصا الاقتصادية والتجارية، فضلا عن تعزيز روابط قطاع الخدمات القانونية، قائلا في هذا الصدد “جاءت زيارة سمو الأمير “حفظة الله” إلى جمهورية قيرغيزيا في هذا الإطار حيث ستنعكس على العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بالإيجاب، وستفتح آفاق التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.
وأوضح سعادته أن زيارة سموه تأتي أيضا لتؤكد على ما وصلت إليه العلاقات بين دولة قطر وجمهورية قيرغيزيا من تكامل في الرؤى والأهداف، وبناء الجسور بين الدوحة وبشكيك، وتفتح آفاقا جديدة من التعاون المستقبلي بين البلدين والشعبين الصديقين نحو تعزيز العلاقات وتقويتها، وفضلا عن تطوير مجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة بما يعود بالنفع على قطاعات الخدمات القانونية في البلدين.
وحول مدى مساهمة زيارة سمو الأمير إلى جمهورية قيرغيزيا في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العدلية والقانونية، أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، أن الاتفاقيات ومذكرات تفاهم المتعددة التي تم توقيعها تعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي، كما تساهم في تنمية العلاقات بين دولة قطر وجمهورية قيرغيزيا التي تتصف بالقوة والمتانة وتتطور إلى الأفضل، فضلا عن توطيد التفاعل على المستوى الرسمي والشعبي في البلدين، وفتح الأبواب نحو زيادة حجم الاستثمار وتبادل الخبرات، معتبرا أن العلاقات الكبيرة بين البلدين جاءت ثمرة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات متعددة، منها على سبيل المثال اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاق التشجيع المتبادل وحماية الاستثمارات، ومذكرة بشأن التعاون في مجالات السياحة والتعليم والبحث العلمي والثقافة وفي الخدمات الجوية، ولافتا إلى عقد اللجنة الحكومية الدولية المشتركة بين قيرغيزيا وقطر للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني اجتماعها الأول عام 2017 في الدوحة.
وأبرز سعادة وزير العدل أن زيارة سمو الأمير إلى جمهورية قيرغيزيا أيضا توجت بتوقيع المزيد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات بما يشمل مذكرة التفاهم والتعاون بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل في الجمهورية القيرغيزية في المجال القانوني.
وفيما يتعلق بنهج دولة قطر الدبلوماسي ودوره في دعم جهود إرساء الأمن والسلم الدوليين، أكد سعادته على أن علاقات دولة قطر الخارجية تقوم على الاحترام المتبادل، والعمل على دعم المواقف الوطنية العادلة لكافة الدول والحفاظ على الشرعية الدولية ومواثيق ومبادئ الأمم المتحدة، كما تقوم انطلاقا من دورها الأخلاقي والإنساني بالمساندة الاقتصادية لدول العالم في ظل التحديات الخطيرة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن الناجمة عن النزاعات الدولية الجديدة، والأزمات الاقتصادية والظواهر العالمية.
وفي هذا السياق، قال سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل “لقد قد تمكنت دولة قطر بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبمواقفها الثابتة وباقتصادها المتطور وبوساطتها الناجعة في مختلف النزاعات الإقليمية والدولية، وبمساهماتها في تحقيق الأمن الدولي وصون الحريات ومكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، من اكتساب مكانة عالمية وسمعة دولية مرموقة حيث نما نفوذ ومصداقية قطر بشكل كبير، لدرجة أن قطر أصبحت حاليا وسيطا في مختلف النزاعات الإقليمية والدولية”.
وأضاف “جاءت خطابات سمو الأمير “حفظه الله” لتؤكد أن قطر ستبقى كعهدها الثابت، كعبة المضيوم، وستواصل ما تقوم به من أدوار إنسانية وإغاثية ووساطة لإيجاد حلول عادلة في كافة المنازعات، وأن حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي يمثل أولوية في السياسة الخارجية لدولة قطر والتي تستند في مبادئها وأهدافها إلى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد الشرعية الدولية الداعية إلى التعاون البناء بين الدول والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وتعزيز التعايش السلمي واتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات، وأشار سموه في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر عام 2022، إلى أن النهج الذي تتخذه قطر هو التركيز على التنمية الوطنية والتنمية الإنسانية داخليا، وعلى السياسة الخارجية القائمة على الموازنة بين المصالح والمبادئ، والوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمية، وإدراك مسؤوليتنا كمصدر للطاقة. وهو ما مكننا من ترسيخ سمعتنا كشريك موثوق به دوليا”.
وحول الدور الإنساني والجهود الإنمائية التي تحرص دولة قطر على القيام بها لمساعدة الدول المحتاجة والأقل نموا بما في ذلك إبان تفشي جائحة كورونا /كوفيد-19/، أفاد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل بأن من الركائز التي تقوم عليها سياسة قطر هي التعاون مع المجتمع الدولي من أجل التصدي للتحديات الإنسانية وتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجا حيث تحرص دولة قطر على تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات لهم في جميع المجالات وذلك انطلاقا من دورها الإنساني والأخلاقي والتزاما بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي، وقد ثبت ذلك في الأزمات العالمية التي تجتاح دول العالم، مشيرا إلى المساعدات المالية والعينية التي قدمتها قطر في الجائحة بكل حيادية ونزاهة ودون تمييز بهدف تخفيف المعاناة ومساعدة الدول في محاربة تفشي الوباء، حيث قدمت الدوحة مساعدات عاجلة إلى حوالي 88 دولة لتعزيز قدرتها على التصدي للجائحة، وبلغ إجمالي المساعدات الحكومية وغير الحكومية ما يفوق 256 مليون دولار أمريكي، وخصصت مساهمة بإجمالي 20 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، وساهمت بقيمة 10 ملايين دولار لدعم برنامج العمل العام الـ 13 لمنظمة الصحة العالمية، وغير ذلك من مساهمات ومبادرات في إطار تسريع إتاحة أدوات مكافحة كورونا في الدول الأكثر احتياجا.
وذكر سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن دولة قطر، في إطار مساعدة الدول المحتاجة والأقل نموا وتوفير العون الإنساني والإنمائي لها، تعهدت بتقديم 12 مليون دولار مساعدات إنسانية في منطقة القرن الإفريقي، واستضافت دولة قطر “مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا”، الذي عقد في الدوحة من 23 إلى 27 يناير 2022، تحت عنوان “من الإمكانات إلى الازدهار”، وتم اعتماد “إعلان الدوحة”، الذي يعزز التزام المجتمع الدولي ببرنامج عمل الدوحة 2022 2031 تجاه الدول الـ 46 الأقل نموا في العالم، وتعهد أصحاب المصلحة من دول وهيئات ومؤسسات دولية بالتزامات مالية تزيد على 1.3 مليار دولار على شكل هبات واستثمارات وقروض ومساعدات ومشاريع تنموية ودعم تقني، بهدف التأثير بشكل إيجابي على 1.2 مليار شخص يعيشون في أقل البلدان نموا، ما يمثل ترجمة لبرنامج عمل الدوحة إلى نتائج ملموسة، حيث أعلنت دولة قطر عن حزمة مالية بقيمة 60 مليون دولار عبارة عن (10) ملايين منها لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة، و(50) مليون دولار للمساعدة في بناء القدرة على الصمود في أقل البلدان نموا.
