وزارة التجارة والصناعة
الدوحة – قنا
قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية، مشيرا إلى توفر فرص واعدة يمكن استغلاها من خلال التعاون المشترك في قطاعات متنوعة، منها الطاقة والزراعة والخدمات المالية واللوجستية، والتكنولوجيا، والابتكار، وغيرها.
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع مجلس الأعمال القطري الإيراني المشترك المنعقد اليوم بغرفة قطر، والتي اعتبر فيها المجلس منصة هامة تعكس الإرادة الواضحة للارتقاء بالعلاقات التجارية وفتح آفاق أوسع، وإنشاء شراكات قوية ومستدامة تعزز من التبادل التجاري، داعيا أصحاب الأعمال والمستثمرين من الجانبين إلى تعزيز التعاون وإعطاء أولوية للقطاعات الاقتصادية التي تحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين.
وأشار سعادته إلى تواصل دولة قطر في العمل وفق رؤيتها الاقتصادية 2030، والذي ترتكز على التنويع الاقتصادي ونمو القطاعات غير النفطية، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، ومن أجل هذا قامت الدولة بتوفير بيئة استثمارية محفزة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، بما يخلق فرصا للشراكة وتبادل الاستثمار بين الشركات القطرية والإيرانية.
من جهته، قال سعادة السيد عباس علي آبادي وزير الطاقة الإيراني، إن هناك حرصا مشتركا من كلا البلدين نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أبعد، وإن الجانبين سيعملان معا لتطوير تلك العلاقات ومواجهة التحديات، مؤكدا على دور غرفة قطر ومجلس الأعمال القطري الإيراني في تقديم مرئيات تساهم في زيادة التعاون المشترك.
وبحث اجتماع مجلس الأعمال القطري الإيراني المشترك تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الإيرانيين، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، ومناقشة إمكانية إقامة تحالفات وشراكات بين الشركات القطرية والإيرانية.
وترأس الاجتماع من الجانب القطري السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، ومن الجانب الإيراني السيد عدنان موسى بور.
وخلال الاجتماع، قال السيد محمد بن طوار الكواري إن مجلس الأعمال القطري الإيراني المشترك يضطلع بدور رائد في تعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين وتطويرها كونه منصة فاعلة لزيادة التعاون، موضحا أن تفعيل المجلس يأتي في وقت تتطور فيه العلاقات التجارية بين البلدين بشكل ملحوظ، مما يشكل حافزا للقطاع الخاص في كلا البلدين نحو تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وزيادة حجم التجارة البينية، والتي بلغت العام الماضي 534 مليون ريال قطري.
وأضاف أن العلاقات القطرية الإيرانية تطورت وتعززت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة في ضوء المواقف الإيجابية بين البلدين والزيارات المتبادلة على المستوى الحكومي ووفود الأعمال وكذلك توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وأوضح أن الغرفة استضافت العديد من لقاءات الأعمال بهدف تعزيز التعاون وبحث بناء شراكات تجارية وإقامة تحالفات اقتصادية وتجارية، منوها بوفرة الفرص المتاحة واتساع مجالات الشراكة والاستثمار، لا سيما في ظل توفر الإمكانات الضخمة والموارد الطبيعية والبشرية، وحرص الجانبين على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق هذه الأهداف.
من جانبه، أكد السيد عدنان موسى بور رئيس الجانب الإيراني، على عمق العلاقات مع دولة قطر، وحرص قطاعات الأعمال في بلاده على تعميق التعاون التجاري والاقتصادي وإقامة شراكات مع القطريين في عدد من القطاعات، مشيرا إلى وجود مباحثات متواصلة بين الجانبين لبحث سبل تعزيز هذه العلاقات وحل المعوقات والتحديات التي قد يواجهها المستثمرون.
كما أعرب بور عن رغبته في أن يسهم مجلس الأعمال من خلال العمل المشترك في تطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين، داعيا أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين لزيارة إيران للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك عن كثب.