وزير البيئة والتغير المناخي خلال ملتقى الحياة الفطرية البحرية
الدوحة – قنا
أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، أن الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة البيئة والتغير المناخي خلال السنوات الماضية، ساهمت بثراء التنوع الحيوي بالمياه الإقليمية القطرية، مما جعلها مقصدا لأندر الحيوانات البحرية على مستوى العالم، مثل حيوان بقر البحر (الأطوم)، وأسماك قرش الحوت والتي تشهد أكبر تجمع لها في منطقة حقل الشاهين.
وأشار سعادته خلال كلمته التي ألقاها، اليوم، في “ملتقى الحياة الفطرية البحرية”، إلى أن الوزارة تعمل ضمن رؤية واستراتيجية تعتمد على عدة محاور، لضمان حفظ وحماية البيئة البحرية والعمل على استدامتها، مستعرضا الإجراءات والجهود التي اتخذتها وزارة البيئة والتغير المناخي لحماية البيئة البحرية خلال المدة الماضية.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة شملت إصدار التشريعات والقوانين التي تضع ضوابط صارمة لعمليات الصيد الجائر، فضلا عن الحملات التي تقوم بها الوزارة لمراقبة المياه الإقليمية للدولة، لمنع الصيد الجائر خلال مواسم تكاثر الأسماك، بالإضافة للتفتيش على معدات وأدوات مرتادي البحر والصيادين غير المطابقة للمواصفات، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
وأوضح أن البيئة البحرية تعتبر جزءا أصيلا من وجدان الشعب القطري، مما جعل قطر من أولى الدول التي أصدرت اللوائح والقوانين التي تحمي بيئتها البحرية، وذلك من خلال إنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية في منتصف سبعينيات القرن الماضي.
وأشار سعادته إلى جهود الوزارة لإثراء وتنمية البيئة البحرية، منوها بأن دولة قطر قامت بتخصيص 2.5 من مساحتها الكلية لتكون محميات بحرية، بجانب إنجاز خطة العمل الوطنية للمحافظة على الموارد البحرية، وإعداد خرائط المناطق الساحلية والموائل القاعية، حيث إن هذه الجهود تأتي تطبيقا عمليا لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة “2024 – 2030”.
وناقش ملتقى الحياة الفطرية البحرية الذي عقد، اليوم، تحت شعار “تأثير طرق الصيد على الموائل البحرية واستدامتها”، جهود وزارة البيئة والتغير المناخي، في حفظ وحماية البيئة البحرية، ومنع عمليات الصيد الجائر بالمياه الإقليمية القطرية، من خلال تسيير الدوريات وعمليات المراقبة، بالإضافة لاستعراض القرارات والتشريعات القطرية لحماية الثروة السمكية بالمياه القطرية.
كما استعرض المشاركون في الملتقى الآثار السلبية لعمليات الصيد الجائر، من استنزاف للثروة السمكية، وفقدان التنوع البيولوجي، وكذلك الأضرار التي تلحق بالموائل البحرية والشعاب المرجانية، جراء استخدام أدوات الصيد غير الصديقة للبيئة.
ومن جهته، أكد الدكتور محمد سيف الكواري، رئيس الملتقى، أهمية الاستمرار في حماية البيئة البحرية في قطر، والتي تشهد ثراء متميزا نتيجة جهود وزارة البيئة والتغير المناخي، والمتمثلة في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات البيئية، مما أسهم في استدامة بيئتنا البحرية وزيادة تنوعها الحيوي.
ولفت إلى أن البحار والمحيطات تتعرض لخطر عمليات الصيد الجائر، والتي حذرت منها الأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والتي أوضحت أن هذه الأنشطة مسؤولة عن خسارة 11 – 26 مليون طن من الأسماك سنويا.
وشدد الكواري، على أهمية زيادة التوعية والتثقيف داخل المجتمع المحلي، للتعريف بالآثار السلبية لأنشطة الصيد الجائر على الحياة الفطرية البحرية، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد السمكية واستدامتها.
ونوه بخطورة استخدام أدوات الصيد التقليدية، والتي تتسبب في آثار سلبية على الحياة الفطرية البحرية، مثل تدمير القاع البحري، واستنزاف المخزون السمكي، والتسبب في أضرار طويلة المدى للموائل البحرية، مشيرا إلى أن العديد من الدول ومنها قطر قامت بحظر استخدام هذه الشباك، والتي تشمل الأنواع التالية: الغزل الخيشومية ذات الثلاث طبقات، المصنوعة من النايلون، الجر القاعي لصيد الأسماك، السايلة.
وذكر الكواري أن الملتقى يأتي تعزيزا للحياة البحرية في قطر، كما أنه يقدم الحلول المستدامة والتوصيات العملية للمساهمة في حماية الحياة الفطرية في قطر، لافتا إلى أهمية زيادة عملية التوعية بين قطاع الصيادين، مع ضرورة الابتعاد عن ممارسـة أي أنشطة أو تصرفات سلبية من شأنها الإضرار بالحياة البحرية، وحظر ممارسة الصيد الجائر وغيره من الممارسات الخاطئة التي تضر بالبيئة البحرية في الدولة.
وشهد الملتقى حلقة نقاشية، أدارها الدكتور محمد بن سيف الكواري، الخبير البيئي والمستشار الهندسي بمكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، بمشاركة السيد محمد محمود العبد الله، رئيس قسم الاستزراع السمكي بوزارة البلدية، والسيد يوسف الحمر، استشاري بيئي، والسيد محمد يوسف الجيدة، ناشط بيئي، ومحمد سعيد المهندي، ناشط بيئي، والسيد جاسم أحمد اللنجاوي، ممثل عن الصيادين.
