شمل الترحيب أيضًا العقوبات التي تستهدف الشركات المشاركة في بناء المستوطنات، وقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
أكد الوزراء دعمهم جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك اتخاذ تدابير دولية مناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، مثل مخطط (E1)، وعلى من يدعمون أو يسهلون سياسات الضم والتوسع الاستيطاني.
جدد الوزراء إدانتهم الشديدة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية المستمرة، خصوصًا مخطط (E1) والأنشطة ذات الصلة في شرق القدس الشرقية المحتلة، معربين عن أملهم بأن يشجع قرار بريطانيا وأستراليا أطرافًا دولية أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة.
رأى الوزراء أن هذه التدابير تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، منها قرار مجلس الأمن 2334 (2016) والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، وشددوا على التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي.
دعا الوزراء إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات المتخذة في سياق الأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
أدان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن الأمن والاستقرار ويعالج الوضع الإنساني ويسهّل إعادة الإعمار.
أكد الوزراء أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وشددوا على أن الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم هو تنفيذ حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ناقش الخبر مع الذكاء الاصطناعي


