شعار وزارة العمل
الدوحة – قنا
قالت السيدة شيخة عبدالرحمن البادي الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص في وزارة العمل، إن المجالس القطاعية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، هي مجالس متخصصة تضم ممثلين من مختلف القطاعات النوعية الرئيسية، بهدف تعزيز وتطوير القوى العاملة الوطنية في دولة قطر.
وأوضحت السيدة البادي في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المجالس القطاعية تعمل من خلال أعضائها على تحديد الفجوات الرئيسية في سوق العمل، وتنسيق الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي في دولة قطر.
ونوهت ردا على سؤال إلى أنه استنادا إلى استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وطموحات رؤية قطر 2030، سيتم تأسيس تسعة مجالس قطاعية لجميع القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في نمو الاقتصاد القطري وتنويعه، وتشمل قطاع الغذاء والزراعة، والتعليم، والخدمات الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والصناعات التحويلية، والبناء والتشييد والعقارات.
وأكدت السيدة البادي أن تطوير هذه القطاعات الاستراتيجية يعد عاملا أساسيا لتحقيق الطموحات الاقتصادية لدولة قطر، وضمان مرونتها، والحفاظ على قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقالت في هذا السياق إن نمو القطاعات الناشئة وتطور القطاعات القائمة سيوفر أيضا فرصا اقتصادية جديدة للقوى العاملة الوطنية الراغبين في المشاركة في القطاع الخاص، من خلال خلق وظائف ذات مهارات وجودة عالية تتماشى مع احتياجات سوق العمل المستقبلي.
وفي إجابة على سؤال بشأن إسهام هذه المجالس القطاعية في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية “لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 – 2030″، أوضحت السيدة البادي أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية تركز على خلق مستقبل اقتصادي مستدام يقوده المواطنون والمقيمون والقطاع الخاص في دولة قطر، ما يلخص الهدف الرئيسي للمجالس القطاعية.
ونوهت إلى أنه من خلال تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، وخلق وظائف جديدة للقطريين، ودفع عجلة تحول رأس المال البشري المحلي، فإن الهدف ليس فقط تحقيق بل تجاوز أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية بحلول عام 2030.
وأضافت قائلة في هذا السياق “سنقوم عبر هذه المجالس، بتصميم وتنفيذ برامج ومبادرات تدعم نمو إنتاجية العمالة بنسبة 2 بالمئة سنويا، وزيادة نسبة مشاركة القطريين في القطاع الخاص إلى 20 بالمئة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى المساهمة في نمو المؤشرات الاقتصادية العامة في مختلف القطاعات”.
وشددت على أن الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية تبقى راسخة ومتجذرة في رؤية ورسالة المجالس القطاعية، وذلك بدعم ومشاركة جميع الأطراف المعنية، وأعربت عن ثقتها بتحقيق إنجازات كبيرة.
ونوهت السيدة شيخة عبدالرحمن البادي الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص في وزارة العمل في المقابلة الخاصة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بأن المجالس القطاعية تتعاون بشكل مستمر مع منظومة تنمية القدرات البشرية في دولة قطر، لتقييم احتياجات السوق الناشئة وتطوير برامج تعليمية وتدريبية لتزويد القطريين بالمهارات المطلوبة للتقدم والتطور في سوق العمل، وخلق فرص عمل عالية الجودة في القطاعين الخاص والمختلط، مما يعزز مشاركة القوى العاملة الوطنية ويزيد من مساهمتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للدولة.
وأكدت البادي أن المجالس القطاعية تلعب دورا محوريا في تعزيز الشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص، من خلال ربط أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الجهات التشريعية، وأصحاب العمل، ومقدمو البرامج التعليمية، بالجهات المسؤولة عن تنظيم سوق العمل وتطوير البيئة الاقتصادية في القطاعات المعنية.
وبينت أن هذا التعاون يسهم في تعزيز الحوار بين صانعي السياسات والقطاع الخاص، بما يضمن مواءمة الاستراتيجيات الوطنية مع متطلبات سوق العمل واحتياجات القطاع الخاص، ما يعزز قدرة الكوادر الوطنية على المنافسة.
ولفتت إلى أنه من خلال تبني نهج شامل لتنمية القدرات البشرية وتطوير سوق العمل، تتيح هذه المجالس تصميم مبادرات وبرامج أكثر فعالية وكفاءة، تعتمد على تحليل دقيق للبيانات واتخاذ قرارات مبنية على الأدلة. وقالت إنه نتيجة لذلك، ستساعد هذه المجالس في سد الفجوة بين العرض والطلب على العمالة المؤهلة، ودعم التعليم والتدريب المستمر، وزيادة إنتاجية القوى العاملة الوطنية، كما ستكون ركيزة أساسية في تنفيذ خطة التوطين، عبر المساهمة في وضع وتصميم سياسات التوطين وبرامج التوظيف والتدريب، لتمكين الكوادر الوطنية من الاندماج في سوق العمل، لا سيما في القطاع الخاص.
وأشارت الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص في وزارة العمل خلال المقابلة مع /قنا/ إلى أنه قد تم تصميم هذه المجالس لضمان فهم عميق لتحديات سوق العمل، والعمل مع القطاع الخاص على إيجاد حلول مبتكرة تحقق نتائج ملموسة، مضيفة القول “وفي هذا الإطار، أجرينا مناقشات معمقة مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك منظمة العمل الدولية، لضمان تحديد أولويات هذه المجالس وتوجيه جهودها خلال السنوات الأولى لتحقيق أثر فعال ومستدام. وستتركز أولوياتها خلال هذه المرحلة على جمع البيانات والتخطيط الاستراتيجي لفهم فجوات المهارات الحالية والمستقبلية، فضلا عن تطوير وتنفيذ مبادرات تدعم التوطين في القطاع الخاص وتعزز جاهزية القوى العاملة الوطنية”.
وذكرت أنه علاوة على ذلك، ستوفر هذه المجالس منصة مؤسسية للحوار الاجتماعي بين جميع الأطراف المعنية، ما يسهم في تكامل الجهود الوطنية ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية، مشيرة إلى أنه سيتم البناء على الدروس المستفادة وقصص النجاح من التعاون مع القطاع الخاص وتطبيقها في سياق أوسع، لضمان تحقيق تأثير مستدام في سوق العمل.
وأضافت في سياق ذي صلة “إننا نرى في هذه المبادرة خطوة نوعية نحو بناء منظومة عمل أكثر استدامة وكفاءة، ونتطلع إلى رؤية أثرها الإيجابي ينعكس على الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب”.
وحول ما إذا كان سيصدر دليل بهذه المجالس متضمنا رؤساءها وأعضاءها، قالت السيدة شيخة البادي إنه تم إعداد مواد توثيقية وتواصلية مفصلة تسلط الضوء على أدوار المجالس القطاعية، وتنظيمها، وحوكمتها، وأنشطتها الرئيسية، وإنه قد تم توزيعها داخليا على الجهات الحكومية ذات الصلة والأعضاء المحتملين من القطاع الخاص. كما تمت مشاركة مواد تعريفية وترويجية عبر حسابات وزارة العمل على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن المبادرة.
ولفتت إلى أنه مع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي لهذه المجالس وتأسيسها خلال الربع الثاني من هذا العام، سيتم توفير المزيد من المعلومات والتفاصيل للجمهور، تعزيزا لمبدأ الشفافية وزيادة إشراك أصحاب المصلحة في سوق العمل، كما أنه بالإضافة إلى ذلك، ستلتزم المجالس بإصدار تقرير سنوي يستعرض إنجازاتها، متضمنا نتائج أعمالها وتوصياتها لسوق العمل.
كما سيتم كذلك نشر تحديثات مستمرة حول الأنشطة والنجاحات التي ستحققها هذه المجالس عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة العمل، ما يتيح للجمهور متابعة تطورات المبادرة عن كثب، داعية الجميع إلى المتابعة للاطلاع على آخر المستجدات والمراحل القادمة من هذا المشروع الطموح.
وردا على سؤال لـ/قنا/ حول بدء عمل المجالس القطاعية وموعد تدشينها، قالت السيدة شيخة عبدالرحمن البادي الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص في وزارة العمل: “بذلنا خلال الأشهر الماضية جهودا مكثفة لتأسيس المجالس القطاعية والتحضير لإطلاقها. ورغم التحديات التي واجهناها، فإن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة”، مشيرة إلى أنه في هذه المرحلة، يجري توجيه الدعوات إلى الأعضاء المعنيين، معربة عن أملها بدعم جميع الجهات المشاركة في هذه المبادرة النوعية، أن تبدأ المجالس أعمالها رسميا خلال الربع الثاني من عام 2025.
وحول ما إذا كانت هناك نية لإضافة مجالس أخرى مستقبلا إن دعت الحاجة، أوضحت السيدة شيخة البادي أنه عند تصميم المجالس القطاعية، كان الحرص على أن تكون ركيزة أساسية في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وقالت إنه بناء على ذلك، تم اقتراح إنشاء تسعة مجالس قطاعية تشرف على الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية التي تدعم النمو الاقتصادي وتنويعه في الدولة.
وتابعت: “في الوقت ذاته، تبقى توجيهاتنا بشأن تشكيل هذه المجالس مرنة، بما يضمن مواكبتها لمتغيرات سوق العمل والاقتصاد. وإدراكا للتحديات المستقبلية التي قد تطرأ، تم تصميم الإطار السياسي لهذه المجالس بحيث يتيح إمكانية تعديل هيكلها، سواء من خلال استحداث مجالس جديدة أو إعادة هيكلة القائم منها، وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة وبما يواكب احتياجات سوق العمل ومتطلباته المتغيرة”.
وحول مستوى التنسيق بين المجالس القطاعية والقطاع العام، أكدت السيدة شيخة عبدالرحمن البادي الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص في وزارة العمل أن القطاع العام يلعب دورا محوريا في المجالس القطاعية، وأنه من هذا المنطلق سيتم تعيين ممثلين من جميع الجهات الحكومية ذات الصلة ليكونوا أعضاء فاعلين في هذه المجالس.
وبينت أنه على سبيل المثال، تشارك وزارة الصحة في المجلس القطاعي للخدمات الصحية، كما أنه بالإضافة إلى ذلك، تتم دعوة الشركات الحكومية، والمؤسسات المملوكة للدولة، والهيئات العامة الرئيسية للإسهام في تطوير مخرجات هذه المجالس، مستفيدة من خبرتها العميقة وفهمها للاقتصاد وسوق العمل القطري.
ومضت إلى القول في سياق متصل “رغم أن أحد الأهداف الرئيسة لهذه المجالس هو دعم توظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، إلا أن أثر مخرجاتها يمتد ليشمل العاملين في كل من القطاعين العام والخاص، من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لتعزيز جاهزيتهم ومواكبتهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلية”.
وأوضحت السيدة شيخة البادي في إجابة على سؤال أن المجالس القطاعية تتمتع بتكليف واضح يتمثل في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لإعداد قوى عاملة وطنية ماهرة تسهم في تحقيق الأولويات الاقتصادية الوطنية ودعم النمو المستدام، وأن دورها يركز على تمكين توظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة وتوجيه الموارد الوطنية بكفاءة لتعزيز تنافسية سوق العمل.
وأكدت أن المجالس القطاعية تتبنى مقاربة شاملة لمسار الباحثين عن عمل، بدءا من تحليل فجوات المهارات في السوق، مرورا بتطوير برامج ومبادرات لسد تلك الفجوات، وصولا إلى تصميم برامج تعليمية وتدريبية لإعادة تأهيل القوى العاملة الوطنية ورفع مهاراتها، فضلا عن كونها تمثل منصة استراتيجية للحوار بين جميع أصحاب المصلحة في منظومة العمل، حيث تساهم في بناء المسار المهني للقطريين منذ الطفولة المبكرة وحتى التقاعد.
وقالت إنه في هذا الإطار، ستنتج المجالس القطاعية مخرجات تركز على القطاع الخاص، وأخرى تعنى بسوق العمل بشكل عام، بما يحقق الفائدة لجميع أصحاب العمل والباحثين عن عمل، ويسهم في تطوير منظومة العمل الوطنية بشكل أكثر تكاملا وفعالية.
وقالت ردا على سؤال يتعلق بأولويات عمل المجالس القطاعية “الطريق أمامنا طويل ومليء بالتحديات، ولكننا ملتزمون بالعمل الجاد وتحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة.. لقد أجرينا مناقشات معمقة ومطولة مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك منظمة العمل الدولية، لتحديد أولويات المجالس القطاعية وضمان تركيز الجهود خلال السنوات الأولى بما يعزز الأثر المنشود”.
ومضت الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص في وزارة العمل إلى القول في هذا السياق إن أولويات المجالس القطاعية تركز في هذه المرحلة على جمع البيانات والتخطيط الاستراتيجي لفهم فجوات المهارات الحالية والمستقبلية في سوق العمل، كما ستسهم في دفع أجندة التوطين في القطاع الخاص عبر تطوير وتنفيذ مبادرات وبرامج مشتركة لمعالجة التحديات القائمة في سوق العمل، إضافة إلى أن هذه المجالس ستشكل منصة فعالة للحوار الاجتماعي بين الجهات المعنية، ما يعزز تكامل الجهود ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، وعبرت عن الأمل والتطلع أن تكون هذه المبادرة خطوة رائدة نحو بناء منظومة عمل أكثر تكاملا واستدامة، ورؤية أثرها الإيجابي في القريب العاجل.
