وزارة العدل
الدوحة – قنا
نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلة في إدارة التميز السيبراني الوطني، دورة تدريبية عن الأمن السيبراني، بمشاركة أكثر من 50 متدرباً من الجهات الحكومية المختلفة.
ويهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة في مجال الأمن السيبراني، وتنمية قدراتهم، والتوعية بما تمثله الهجمات السيبرانية من مخاطر، فضلا عن إكساب القانونيين الجدد العاملين في مختلف جهات الدولة المبادئ الأساسية للأمن السيبراني، وطرق مواجهة التحديات السيبرانية، بالإضافة إلى أهمية الإحاطة باستراتيجيات حوكمة الأمن السيبراني، والقوانين التي تحكم الأمن السيبراني في دولة قطر.
وشملت الدورة تطبيقات عملية تناولت نماذج لأبرز الهجمات السيبرانية والهجمات الفيروسية والبرمجيات الخبيثة، كما تناولت الأحكام القضائية السيبرانية، وكيفية حماية البنية التحتية، ومسائل عملية من حماية البيانات ومكافحة الهجمات السيبرانية.
وتطرقت الدورة أيضا إلى مدى التزام المؤسسات والجهات الوطنية بتطبيق معايير الأمن السيبراني والتنظيم القانوني له في دولة قطر وعلى الصعيد العالمي، والإجراءات العملية لمكافحة هجماته على المستوى المحلي والدولي.
وبهذا الخصوص، أوضح الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن هذه الدورة تأتي في إطار خطة المركز للتدريب القانوني والقضائي للعام 2023، والتي تتضمن برنامجا للتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني يتضمن استضافة خبراء من الوكالة لتدريب المشاركين في الدورات التدريبية بالمركز، بما يتسق مع أهداف البرنامج الإعدادي والتدريبي لجميع الفئات القانونية المشاركة في دورات المركز، وتنمية مهاراتهم في كل مجالات القانون، لا سيما الحيوية منها والمستجدة.
من جانبها، ذكرت السيدة دلال العقيدي، مدير إدارة التميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن الوكالة تشارك التعاون للسنة الثانية مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، من خلال تنفيذ المقرر التدريبي بعنوان “التنظيم القانوني للأمن السيبراني” الموجه للقانونيين بجميع جهات الدولة ومؤسساتها، الذي بدأ في أبريل، واستمر حتى شهر يونيو الجاري، معربة عن اعتزاز الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بالشراكة، والتعاون مع المركز لتعزيز المفاهيم والثقافية السيبرانية لدى المهنيين على اختلافهم بهدف تطوير قدراتهم في التعامل مع التهديدات والمخاطر السيبرانية.
وأكدت أن الوكالة لا تدخر جهدا في التعاون مع المؤسسات والوزارات في الدولة، بغية تبادل الخبرات ونشر ثقافة الأمن السيبراني والسلامة الرقمية بين جميع فئات المجتمع، وبالأخص لدى الموظف العام في القطاعات الحيوية.
وقد استعرضت المهندسة إيمان الحمد، خبير أمن المعلومات، نظرة شاملة حول مجال الأمن السيبراني، حيث تناولت عدة محاور خلال البرنامج التدريبي، كما قدمت شرحا للمشاركين فيها حول اكتساب القانونيين الجدد العاملين في مختلف جهات الدولة المبادئ الأساسية للأمن السيبراني، وطرق مواجهة التحديات السيبرانية، بالإضافة إلى النظر لاستراتيجيات حوكمة الأمن السيبراني، والقوانين التي تحكم الأمن السيبراني في دولة قطر.
ويتناول برنامج التنظيم القانوني للأمن السيبراني، الذي يمتد من شهر أبريل وحتى بداية شهر يونيو، عدة محاور منها أنواع التهديدات والمخاطر السيبرانية، وطرق التعامل معها، وقوانين الأمن السيبراني في دولة قطر، وطرق حماية وتأمين البيانات المؤسسة والشخصية، وإدارة المخاطر السيبرانية، وغيرها من المحاور.
