وسعت الولايات المتحدة تحركاتها لملاحقة شبكات المصالح الاقتصادية الإيرانية خارج حدودها، بعدما عقد مسؤولون بوزارة الخزانة الأمريكية اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وجهات تنظيمية وأمنية في سنغافورة وماليزيا خلال الأسبوع الجاري، لتحذيرهم من المخاطر المحتملة لعدم الالتزام بالعقوبات المفروضة على طهران، ومطالبتهم بتشديد الرقابة على الشركات والمؤسسات التي قد تعمل واجهات لصالح إيران، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز».

وامتدت التحذيرات الأمريكية إلى البنوك ومكاتب المحاماة العاملة في البلدين، مع دعوة واشنطن إلى زيادة التدقيق في القطاعات المصنفة عالية المخاطر، وفي مقدمتها النقل البحري وخدمات الطيران وشبكات التوريد، للتأكد من عدم استخدامها في دعم الأنشطة الاقتصادية الإيرانية والالتفاف على العقوبات.

وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية إن بلاده تريد تشديد الرقابة على هذه القطاعات «لضمان عدم عملها كواجهات لصالح إيران»، مضيفا: «نريد أيضاً أن يكون مفهوما أننا سنستهدف شرايين الإمداد هذه، ولن يكون هناك مجال للتفاوض عندما نعثر على شريان إمداد يتعين استهدافه».

وأشار المسؤول إلى أن الضغوط الأمريكية بدأت تؤثر على مصادر الإيرادات الإيرانية، مستندا إلى بيانات تظهر أن إيران تواجه حاليا أسوأ انكماش في الناتج المحلي الإجمالي منذ أربعة عقود، وأعلى معدل تضخم منذ الحرب العالمية الثانية.

ناقلات النفط وشبكات الالتفاف على العقوبات

يمثل النقل البحري أحد أبرز المسارات التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات الأميركية، إذ اعتادت ناقلات النفط الإيراني التوقف في المياه المحيطة بماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا، لتنفيذ عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى، بما يساعد على إخفاء المنشأ الحقيقي للشحنات وتسهيل وصولها إلى الأسواق.

وفي هذا السياق، أعلنت السلطات الماليزية العام الماضي تشديد تطبيق القواعد المنظمة لعمليات النقل بين السفن، كما صادرت ناقلتين وشحنتيهما في فبراير الماضي.

وتزامنت هذه الإجراءات مع تشديد واشنطن القيود على حركة الشحن المرتبطة بإيران، إذ فرضت البحرية الأمريكية منذ أبريل الماضي حصارا على حركة الشحن المتجهة إلى إيران عبر مضيق هرمز، كما شددت خلال نوفمبر الجاري القيود على الحركة عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.

عملية «المنبوذ الاقتصادي» لتضييق الخناق على طهران

تأتي التحركات الأمريكية في جنوب شرق آسيا ضمن حملة أوسع تستهدف المصالح التجارية الإيرانية في الخارج، والتي كثفتها واشنطن منذ بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أطلقت في أغسطس الماضي عملية «المنبوذ الاقتصادي»، التي أعقبتها موجة من العقوبات طالت أطرافا متنوعة، من منصات العملات الرقمية الكندية إلى مجموعة مصرفية روسية كبرى.

وتكشف التحركات الأخيرة تجاه سنغافورة وماليزيا عن اتساع نطاق الحملة الأمريكية، التي لم تعد تقتصر على استهداف الأفراد والشركات المرتبطة بإيران، بل امتدت إلى الضغط على الدول والمؤسسات المالية والتجارية التي يمكن أن توفر بيئة لعمل الشبكات الاقتصادية الإيرانية ومساعدتها على تجاوز العقوبات.

ناقش الخبر مع الذكاء الاصطناعي

شاركها.
Exit mobile version