ويتناول التحدي أربعة مسارات رئيسة تشمل تطوير قنوات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بطرق مبتكرة تضمن وصول الخدمات بسهولة ويسر لجميع المستفيدين، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء حلول ذكية قادرة على التنبؤ بالاحتياجات واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتصميم نماذج رقمية جاهزة وقابلة للتبني تمكّن الجهات الحكومية من تسريع تحولها الرقمي وتخصيص الحلول وفق احتياجاتها، إضافة إلى مسار الشمولية الرقمية الذي يركز على ضمان استفادة جميع فئات المجتمع من الخدمات الحكومية دون استثناء.
يذكرأن مركز الابتكار التابع لهيئة الحكومة الرقمية يُقدم دعمًا متكاملًا للمشاركين عبر مسرعة الأعمال والخبرات الفنية والممكنات التقنية والمالية التي تساعد على تحويل الحلول الابتكارية إلى منتجات رقمية عملية تسهم في تحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، بما يعزز مكانة المملكة وريادتها في مجالات الابتكار ويؤكد التزامها بتوظيف التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لخدمة المجتمع.
