وأوضحت الهيئة أنه تم تمديد المبادرة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023م، وذلك حرصًا منها لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط للاستفادة من المبادرة، وتحقيقا لغاياتها وأهدافها، والتي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
وأكدت أن الغرامات المشمولة في المبادرة هى غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
