في ظل التحوّل الذي أحدثته رؤية السعودية 2030 في نمط عمل الجهات الحكومية وشبه الحكومية، أصبحت الصورة الذهنية لأي منطقة استراتيجية لا يُقدَّر ثمنها، وتدفعنا تجارب عالمية إلى استحداث منصب مصمم خصيصاً للاتصال المؤسسي ضمن هيكل الحُكم المحلي، ليعمل كحلقة وصل مركزية بين الرؤية التنموية، التفعيل الإعلامي، الهوية المناطقية، والفرص الاقتصادية والسياحية، وبين الجهات الحكومية، المجتمع المحلي، والمشهد الدولي؛ ومن هنا تُبرز اليوم الحاجة المُلِحَّة لتعيين «وكيل أمير للاتصال المؤسسي» في كل منطقة، لا باعتباره ترفًا، بل كضرورة تنظيمية حيوية، خصوصًا في ظل الاجتهادات الفردية المتفرقة من إمارات المناطق أو هيئات التطوير — فتوحيد المنظومة بات أمراً -أرى- بأنه لا يُحتَمَل تأجيله.
