تعددت التساؤلات حول طبيعة التحركات المصرية المستقبلية في الأزمة السودانية، واحتمالات اللجوء إلى الخيارات العسكرية، بعد الموقف اللافت بتحديد «خطوط حمراء» للحفاظ على «وحدة السودان»، وكذلك التلويح بـ«اتفاقية الدفاع المشترك»، وذلك في ظل وضع ميداني معقد جراء الحرب المستمرة منذ ما يزيد على 3 سنوات.
وتمثلت المحددات المصرية للخطوط الحمراء في «الحفاظ على وحدة السودان، وعدم العبث بمقدرات الشعب السوداني، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، وعدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان». وجاءت الخطوط الحمراء مقترنة بالتأكيد على «الحق الكامل في اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي»، ومن بينها «تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين»، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية، الخميس.
الخيار العسكري مستبعد
واتفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الخيار العسكري يبقى مستبعداً في حال لم يتم تجاوز الخطوط الحمراء»، وأن «لغة البيان المصري دفاعية بالأساس، وإن كانت تحمل لغة مغايرة عن الخطابات الدبلوماسية التي حرصت مصر عليها منذ اندلاع الحرب، وتبقى تقديرات استخدام الأساليب الخشنة متروكة وفقاً لحسابات عديدة يصُعب تقديرها الآن». وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، في تصريحات إعلامية، مساء الخميس، إن «من المهم عدم تجاوز الخطوط الحمراء لمصر في السودان»، مؤكداً موقف القاهرة الثابت تجاه دعم استقرار ووحدة الدولة السودانية.
ولفت إلى أن «اتفاق الدفاع المشترك بين مصر والسودان قائم، ويشمل مواجهة أي أخطار أو تهديدات تمس أمن البلدين»، موضحاً أن «مصر ترفض أي تهديد لوحدة السودان من أي طرف كان، بما في ذلك محاولات فرض حكومة موازية»، مؤكداً «التزام القاهرة بالحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه».
وفي مارس (آذار) من عام 2021، وقّعت مصر «اتفاقية للتعاون العسكري» مع السودان، تغطي «مجالات التدريب، وتأمين الحدود، ومواجهة التهديدات المشتركة»، وسبقها «اتفاق للدفاع المشترك» وقّعه البلدان في عام 1976، في مواجهة «التهديدات الخارجية».
الهدف وقف النار
الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أكد أن «مصر لديها هدف رئيسي يتمثل في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والحفاظ على وحدة السودان، وأن الخطوط الحمراء تؤكد أن السودان امتداد استراتيجي للأمن القومي المصري ولن تسمح مصر بأن ينقسم إلى دويلات، وبالتالي فإن الهدف دفاعي في المقام الأول».
وجاء البيان المصري الذي أكد «الرفض القاطع لإنشاء أي كيانات موازية، أو الاعتراف بها، باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه»، بالتزامن مع زيارة قام بها الخميس، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعقب عودته إلى السودان، وجه البرهان رسالة إلى الرئيس المصري في تغريدة له على منصة «إكس»، مساء الخميس، قائلاً: «شكراً مصر… شكراً الرئيس عبد الفتاح السيسي».
واعتبر الخبير في شؤون الأمن القومي، اللواء محمد عبد الواحد، أن «جميع السيناريوهات مطروحة طالما أن الموقف المصري ربط بين وحدة السودان واستقراره وحماية الأمن القومي المصري، ويبقى الخيار العسكري بيد السلطة السياسية والقائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس الجمهورية) وفقاً لحسابات عديدة ومعقدة». وأضاف أن «مصر هدفت لإحداث توازن بين لغة التصعيد للدفاع عن مصالحها، والإشارة إلى المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار ودعم المسارات السياسية، ما يشير إلى أن القاهرة غير مندفعة نحو الخيار العسكري، وتنتظر تراجعاً من الأطراف التي تعمل على تقويض استقرار السودان وتقسيم أراضيه بما يشكل تهديداً للأمن القومي المصري».
خطاب ردع
وتضمن بيان «الخطوط الحمراء» تأكيداً على «حرص مصر الكامل على استمرار العمل في إطار (الرباعية الدولية)، بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية، تقود إلى وقف لإطلاق النار، يتضمن إنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة لتوفير الأمن والحماية للمدنيين السودانيين، وذلك بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة السودانية». لكن عبد الواحد في الوقت ذاته، شدد على أن «الخطوط الحمراء» تمثل نقطة تحول استراتيجي في الخطاب السياسي من التهدئة الدبلوماسية إلى التهديد، أو ما يمكن وصفه بـ«التصعيد الدفاعي» في ظل تطورات ميدانية تشير إلى تقدم «قوات الدعم السريع»، وبالتالي فإن الموقف الأخير هو «خطاب ردع».
ومن وجهة نظر عبد الواحد، فإن «استدعاء القانون الدولي يشير إلى أن القاهرة تُذكر بـ(المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتيح للدول الدفاع عن نفسها إذا تعرضت للمخاطر)، كما أن تفعيل (اتفاقية الدفاع المشترك) يؤشر على تنسيق في مجالات التبادل المعلوماتي والتدريبات المشتركة، وغيرها من مجالات التعاون التي تدعم حماية الأمن القومي».
ووسعت «قوات الدعم السريع» عملياتها باستخدام الطائرات المُسيرة، وأطلقت، الخميس، هجوماً واسعاً على مدن عطبرة والدامر وبربر في شرق السودان باستخدام 35 طائرة مسيرة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
الكرة في ملعب «الدعم»
مساعد وزير الخارجية المصري السابق لشؤون السودان، السفير حسام عيسى، أكد أن «الحديث عن الخيارات العسكرية سابق لأوانه، فلكل حادث حديث في حال جرى تجاوز الخطوط الحمراء، والكرة الآن في ملعب (قوات الدعم السريع) بإعادة النظر في خططها الساعية لتقسيم السودان بما يضمن وحدة البلاد والحفاظ على مؤسسات الدولة مع التدمير الواسع الذي تقوم به على مستوى البنية التحتية، وبما يمنع من تكرار جرائم الحرب الشنيعة التي وقعت في دارفور». وأشار إلى أن الموقف المصري الأخير جاء مع تنامي الأخطار المحيطة بالدولة المصرية مع تدفق أعداد هائلة من اللاجئين، وتهديد أمن الحدود والوضع العملياتي على الأرض الذي يحمل خطورة كبيرة على الأمن القومي المصري.
وحذر وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الشهر الماضي، من «رد فعل قوي لبلاده، حال تهديد أمنها القومي المباشر»، مشيراً في تصريحات متلفزة عقب زيارته بورتسودان، إلى أنه «لا يمكن السماح لأي طرف تحت أي ظرف المساس بحدود بلاده».
وتتحكم «قوات الدعم السريع» التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني منذ أكثر من عامين ونصف عام في «إقليم دارفور بالكامل»، بعد سيطرتها على مدينة الفاشر (شمال دارفور) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي سيطرتها على «منطقة المثلث الحدودي» التي تجمع مصر، وليبيا، والسودان.
