وأبانَ رئيسُ الهيئة العامة للعقار، أنَّ النظام سيكون نافذًا في نوفمبر 2023 م، الموافق لشهر ربيع الثاني 1445هـ ، وأنَّ العمل جاري بالتنسيق مع هيئة السوق المالية لإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية والتي تضم القواعد التنظيمية التنفيذية وتفسر النظام وتوضحه وتحدد بالتفصيل أحكامه والمسؤوليات والالتزامات والإجراءات والاشتراطات اللازمة لممارسة نشاط المساهمات العقارية.
وحول الأدوار المتكاملة مع هيئة السوق المالية أكدَّ «الحماد»، أنَّ النظام حدد الأدوار والمسؤوليات حيث تقوم هيئة العقار بـتنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإصدار الترخيص وتعديله وإلغائه، وتصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها، ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية، ووضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، ووضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات وكافة أعمال الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية بينما يبرز دور هيئة السوق المالية في تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية وهو سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير يحدث في ملكية حصصهم و الموافقة على طرح المساهمة العقارية لإعلان عنها وتسويقها وتحصيل القيمة المالية مقابل حصص المساهمة وإصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية.
