الدوحة – قنا
الدوحة في 22 مارس /قنا/ جدد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ترحيب اللجنة الوطنية بالمقتضيات المتقدمة التي احتوى عليها الدستور الدائم لدولة قطر، وأوردتها العديد من التشريعات والسياسات العامة للدولة، بهدف منع جميع أشكال التمييز العنصري، وحماية الأشخاص من جميع أشكال الاتجار بالبشر، بما في ذلك إنشاء مؤسسات قوية وفاعلة لضمان تطبيق القوانين والسياسات.
جاء ذلك خلال المنتدى الإقليمي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمتحف بيت بن جلمود، بشأن إحياء اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، واليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وذلك بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مقرها الدوحة، وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عبر المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبيت بن جلمود.
وأشار الكواري، إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعبت دورا محوريا تمثل في تنظيم المؤتمرات والمنتديات والندوات والحلقات النقاشية في العديد من القضايا ذات الصلة بموضوع المنتدى، فضلا عن المشاركة في الحوارات التفاعلية لمجلس حقوق الإنسان بشأن إعلان وبرنامج عمل /ديربان/ لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، مؤكدا على مضي اللجنة قدما في رصد المستجدات وتقديم المرئيات لسد ما قد يستجد من فجوات سواء في القانون أو في الممارسات، وكذلك مواصلة الجهود لتعزيز وتطوير المعايير الإقليمية والدولية وتشجيع تبادل التجارب والممارسات الفضلى، بالتعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وقال: “إن المنتدى يهدف إلى استعراض التحديات وتبادل التجارب والممارسات الفضلى، والعمل على المساهمة في تطوير المعايير والتدابير ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين مختلف الشركاء في مجال التوعية والتثقيف بقيم الكرامة والمساواة وعدم التمييز”، لافتا إلى أن متحف بيت بن جلمود يجسد رمزية مهمة، للتوعية بمظاهر الاسترقاق من خلال التوثيق الشجاع لقصص ضحايا تجارة الرقيق حول العالم، بجانب ما يبرزه بشكله الحالي من أثر الحضارة الإسلامية ودورها الحيوي في مناهضة التمييز العنصري ورفض العبودية، استنادا إلى مبدأ المساواة الراسخ في ديننا الإسلامي الحنيف.
وأضاف أن متحف بيت بن جلمود يظهر قيم المجتمع القطري الذي لطالما احتفى بالتنوع وظل مثالا للتعايش بين مختلف الحضارات، وأبلغ مثال على ذلك استضافة دولة قطر لمئات الآلاف من الأشخاص الذين تعود أصولهم لأكثر من مئة جنسية، يعيشون جميعا في ظل حماية القانون وحفاوة أهلها.
من جانبه، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: “نحيي اليوم ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، بما يعكس مؤازرتنا ومواكبتنا وانخراطنا بالمسيرة العالمية للمدافعين عن حقوق الإنسان منظمات وأفراد، ولتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية والتفكير سويا لمناهضة أنواع وأشكال الرق القديم، وكذلك الأنواع والأشكال الجيدة للرق والتمييز في العصر الحديث، لوضع مقترحات تعزز الكرامة الإنسانية لبناء مستقبل أكثر عدلا ومساواة”.
وأضاف أنه بالرغم من التقدم المحرز في محاربة التمييز العنصري وتعزيز المساواة، ما زالت ظواهر اللامساواة والتفرقة تمثل واقعا مؤلما في العديد من المجتمعات، معتبرا أن التنوع الثقافي والإثني والديني في المنطقة العربية ثروة اجتماعية تعكس عمق التاريخ المشترك.
وتابع الجمالي: “يجب ألا يصبح هدفنا فقط القضاء على التمييز، بل إنشاء نموذج للعيش المشترك المستدام، بحيث يتجاوز هذا النموذج مجرد قبول التنوع بل يصبح عنصر قوة بتعاون جميع الأطراف المعنية، لنتمكن من بناء مجتمع يؤمن بأن العدالة هي حجر الأساس للسلام والتعايش”.
بدوره، قال السيد عبد الله النعمة مدير عام متاحف مشيرب: “إن هذه الاحتفالية بمثابة وقفة للالتزام بمسؤوليتنا الجماعية في القضاء على التمييز وبناء مستقبل قائم على العدالة والمساواة والتضامن للجميع”، مؤكدا التزام متاحف مشيرب بعالم خال من التحيز العنصري.
ولفت إلى أن بيت بن جلمود هو المتحف الوحيد في العالم المخصص لقصة الرق في منطقة المحيط الهندي، ويسلط الضوء على مكافحة الاتجار بالبشر والعبودية المعاصرة، مبينا أن استضافة هذا المنتدى الإقليمي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من شأنه أن يعزز الحوار المفتوح حول حقوق الإنسان والتمييز العنصري.
من جهتها، قالت السيدة بشرى الياس في الكلمة التي ألقتها نيابة عن السيد مازن شقورة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “إن الاحتفال بإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وكذلك إحياء اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري ليس مجرد لحظة للتفكير في الماضي، بل فرصة للعمل الجماعي من أجل الحاضر والمستقبل”.
وأوضحت أنه بالرغم من التقدم المحرز خلال العقد الدولي الأول للمنحدرين من أصل أفريقي، لا تزال هناك تحديات مستمرة، ولا تزال العوائق الهيكلية والمنهجية تعيق الإعمال الكامل للحقوق، ما يستلزم بذل جهود متواصلة ومعززة.
وحول ذكرى اليوم الدولي لاعتماد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، قالت الياس: “إن هذه الاتفاقية تعد علامة فارقة في الجهود العالمية لمكافحة العنصرية والقضاء على التمييز العنصري وتعزيز المساواة”، لافتة إلى أن عام 2025 يتيح الفرصة لتقييم التقدم المحرز في مكافحة التمييز العنصري وتعزيز المساواة، كما يوفر فرصة لتذكير الدول الأطراف بالتزاماتها بمكافحة العنصرية وتعزيز حقوق الإنسان، والدفع باتجاه إصلاحات قانونية وسياسات للتصدي للتمييز العنصري.