موجة اعتقالات تاسعة ضمن تحقيقات شبهات الفساد في بلدية إسطنبول

نفذت الشرطة التركية موجة اعتقالات جديدة في إطار التحقيقات بشبهات فساد في بلدية إسطنبول التي انطلقت في 19 مارس (آذار) الماضي باعتقال رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو. وفي الموجة الجديدة وهي التاسعة منذ بدء التحقيقات بمعرفة المدعي العام لمدينة إسطنبول، أكين غورليك، ألقت قوات الشرطة في إسطنبول القبض على 44 شخصاً من بينهم رئيس بلدية باي أوغلو إنان غوناي، التابعة لحزب «الشعب الجمهوري».

ومِن بين مَن صدرت بحقهم أوامر اعتقال، يغيت أوغوز دومان، الذي شغل منصب مستشار رئيس بلدية إسطنبول منذ عام 2019، وسائقه الخاص، والسكرتير الخاص لرئيس بلدية بي أوغلو، وحارسه الشخصي، وموظفون في شركتي «الإعلام» و«الثقافة» التابعتين لبلدية إسطنبول.

واعتقل رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يعد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان السياسيين في 19 مارس، وأثار اعتقاله أوسع موجة احتجاج لم تشهد تركيا مثيلاً لها منذ احتجاجات «غيزي بارك» في عام 2013.

وشملت الاعتقالات 9 من رؤساء البلديات الـ26 الذين ينتمون إلى حزب «الشعب الجمهوري» في إسطنبول، بدءاً باعتقال رئيس بلدية أسنيورت، أحمد أوزار، في أكتوبر (تشرين الأول) بتهمة دعم حزب «العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية، إلا أن باقي الاعتقالات تم ربطها باتهامات فساد ينفيها أصحابها، وكذلك حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الذي تصدر الانتخابات المحلية في مارس 2024 متفوقاً على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة إردوغان.

إضعاف المعارضة

ويعتقد مراقبون أن الحملات المتعاقبة على «الشعب الجمهوري»، هدفها إضعاف الحزب، الذي تفوق على «العدالة والتنمية» للمرة الأولى منذ 22 عاماً، كما جاء بالمرتبة الأولى في الانتخابات للمرة الأولى منذ 47 عاماً، وفاز بنسبة 75 في المائة من البلديات، ولا يزال يتصدر استطلاعات الرأي، وهو ما يعد جرس إنذار على خطر محدق بإردوغان وحزبه في الانتخابات المقبلة عام 2028، لا سيما في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي للبلاد.

وقبل اقتياده إلى مديرية أمن إسطنبول مباشرة، نشر رئيس بلدية بي أوغلو، إنان غوناي، صورة له مع عائلته على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، مع تعليق كتب فيه: «بينما ينتظر أصدقاؤنا رجال الشرطة عند الباب، التقطتُ صورة مع زوجتي (إيشن) وبناتي وإحدى صديقتنا العزيزات قبل اعتقالي».

وذكر أن سبب اعتقاله هو «افتراء بشع»، مضيفاً: «لم نفعل شيئاً يمكن محاسبتنا عليه، ولن نفعل.. في انتخابات 31 مارس 2024، تجاوزنا 30 عاماً من الغرور بشرفنا. كان انتخابي رئيساً لبلدية بي أوغلو، حيث كان والدي يعمل سابقاً، أعظم فخر في حياتي». وتابع: «بدأنا خدمتنا إيماناً منا بأن حق بي أوغلو قد أُوكل إلينا وكلفنا به، عملنا بجد لنكون جديرين بثقة أهل بلديتنا، جعلنا بلدية بي أوغلو البلدية التي تتصدر مؤشر الرضا بين جميع المناطق، وفقاً لجميع الاستطلاعات المحترمة».

أوزيل يتحدى

بدوره، أكد زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أن إردوغان وحكومته لن يحصلوا على أي نتيجة من هذه الاعتقالات. وقال أوزيل، تعليقاً على الموجة التاسعة للاعتقالات ضمن التحقيقات في شبهات الفساد ببلدية إسطنبول: «حتى لو نفذتم 99 موجة، لا 9 موجات فقط لن تنجحوا».

وأضاف عبر حسابه في «إكس»: «منذ 19 مارس لم يتمكنوا من كتابة لائحة اتهام لمدة 149 يوماً، لأنهم لم يتلقوا سوى اتهامات تشهيرية من قبيل «سمعت ذلك»، ونتيجة لهذا اليأس، يُهدّدون السجناء بزوجاتهم وأطفالهم، ويُجبرونهم على الافتراء والتشهير». وتابع: «وأخيراً، أنشأوا (بورصة بلدية إسطنبول) مع عصابة من مدعي العموم والمحامين، يرسلون محامين معينين من قِبل مدعين العموم إلى المعتقلين في سجون تركيا، في محاولة لإجبارهم على توقيع وثائق تشهيرية، وإعطاء ملايين الدولارات رشاوى».

وقال أوزيل: «هذه العملية هي عملية انتقامية تُشنّ لتغطية الضرر الذي ألحقته (العصابة القضائية) وحزب (العدالة والتنمية) بالبلاد، ومحاولة لتقويض هذا الأمل الذي أطلقه من يُنادون بالسلام والوحدة والأخوة… نقف إلى جانب إنان غوناي وجميع رفاقنا حتى النهاية… ليثقوا بعصاباتهم ومدعيهم أنا أثق بالشعب… الشعب معنا».