منظمة التعاون الإسلامي
جدة – قنا
انطلقت أعمال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم، وذلك لمناقشة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، واستهداف الأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذّر حسين إبراهيم طه، الأمين العام للمنظمة، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، من خطورة مخططات الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة على الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، مؤكدا أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تشكّل جريمة حرب ووصمة عار في جبين الإنسانية.
وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة اعتداء إسرائيلي جديد على الهوية الإسلامية للمدن الفلسطينية يتمثل في سحب الصلاحيات الإدارية والتاريخية على الحرم الإبراهيمي الشريف من الجانب الفلسطيني، لافتا إلى أن الاعتداء يمثل حلقة من حلقات العدوان الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي منذ احتلال المدينة في 8 يونيو 1967.
وأكد طه أن المنظمة ترفض وتحذّر من خطورة مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لفرض السيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي في الخليل وتهويده وتغيير هويته ومعالمه التاريخية، وتدين الاعتداءات السافرة على المسجد الأقصى المبارك، وقصف الكنائس والمساجد في مدينة غزة، في انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن جميع هذه الإجراءات الرامية لتهويد مدينة القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني غير شرعية، وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما شدّد الأمين العام، على أن استمرار هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة تشكّل جريمة حرب ووصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء وانتهاك لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، داعيا إلى ضرورة مضاعفة الجهود الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار، وفتح جميع المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة، والبدء في عملية إعادة الإعمار.
من جانبه، قال السفير هادي شبلي مندوب دولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي، إن هذا الاجتماع ينعقد في ظل التحديات الخطيرة التي يفرضها استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني واستهداف الأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة وعلى وجه الخصوص الحرم الإبراهيمي في الخليل.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعيش منذ أكثر من 650 يوما جريمة الابادة الجماعية، التي أودت بحياة أكثر من 250 ألف شهيد وجريح ومفقود تحت الأنقاض، غالبيتهم من النساء والأطفال، مبينا أن المستشفيات والمدارس والكنائس والمساجد والمساكن تحولت إلى ركام، فيما يكابد أكثر من مليوني مواطن معاناة النزوح القسري عن منازلهم المدمرة في قطاع غزة، الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تحويله الى منطقة غير قابلة للحياة.
وأضاف: “ما تشهده الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة لا يقل خطورة عن جريمة الإبادة الجارية في قطاع غزة، إذ يتعرض شعبنا الفلسطيني لحرب إسرائيلية ممنهجة تستهدف وجوده وأرضه ومقدساته وهُويته الوطنية وتراثه الثقافي وحقوقه المشروعة. فقد أمعنت إسرائيل، قوة الاحتلال، في عدوانها على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا من خلال جرائم القتل والإرهاب المنظم، وسياسات الضم والاستيطان الاستعماري، والتهجير القسري، وهدم المنازل، واقتحام المخيمات وتدمير بنيتها التحتية، في جرائم حرب متواصلة تستدعي التحقيق والمساءلة”.
ولفت شبلي إلى أن الاحتلال استهدف ودمر في قطاع غزة مئات المساجد وحولها إلى ركام، فيما استهدف ودمّر عدة كنائس بما فيها كنيسة القديس برفيريوس الأثرية للروم الأرثوذكس التي تعد ثالث أقدم كنيسة في العالم مع مَن لجأ إليها، وكنيسة العائلة المقدسة التابعة للبطريركية اللاتينية في الأسبوع الماضي.
ودعا الدول الأعضاء في المنظمة، للضغط من خلال المجتمع الدولي على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف سياسة قرصنة واحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية بشكل غير قانوني ومخالف للاتفاقيات الموقعة، مما يشكّل أحد أشكال الإبادة الاقتصادية الهادفة إلى حرمان الشعب الفلسطيني المتعمد من الظروف الاقتصادية الضرورية للبقاء، ومحاولة تقويض وجوده وصموده في أرضه، وتجويعه ومفاقمة معاناته الإنسانية والخنق البطيء لاقتصاده، من خلال تقويض قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها وتوفير الخدمات الأساسية.
وأعرب عن أمله، أن تضاعف الدول الأعضاء في المنظمة جهودها ومساهماتها المالية لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية قصد تمكينها من مواصلة مهامها لدعم صمود شعبنا على أرضه، وذلك من خلال تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية التي تم إقرارها في القمم والمجالس الوزارية المتعاقبة، وفق آليات يتفق عليها.