الدوحة – قنا
عقدت في إطار منتدى الدوحة 2025، مساء اليوم، جلسة حوارية بعنوان: “الهزات وشبكات الأمان: إعادة التفكير في التجارة في عصر الاضطراب”، شارك فيها كل من سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة السيد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، وسعادة السيدة ريبيكا غرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، إضافة إلى السيد جاريد كوهين رئيس الشؤون العالمية في مؤسسة غولدمان ساكس.
وتناول النقاش خلال الجلسة، مستقبل التجارة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية، والتحولات التكنولوجية، وتحديات الاستثمار في الدول النامية، إضافة إلى كيفية تأثير السياسات التجارية في ترابط الأسواق العالمية وهشاشتها أمام الصدمات الاقتصادية، وكيف يمكن أن تتطور مناقشات التجارة في ظل هذه التحولات بحيث تحقق الاستفادة من الفرص التي تتيحها العولمة الرقمية، وفي الوقت نفسه تراعي الفئات والقطاعات المتضررة من الاضطرابات من خلال شبكات أمان وسياسات تعويض، وتكيف أكثر عدالة وفعالية.
وفي هذا السياق، أكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، أن التجارة الرقمية عنصر أساسي في استراتيجية دولة قطر المستقبلية، قائلا: “لدينا بنية تحتية متقدمة في الموانئ والمطارات، إضافة إلى شبكة عالمية عبر الخطوط الجوية القطرية، مما يعزز موقع قطر كمركز عالمي متصل للاستثمار والأعمال”، وذلك بموازاة مع التركيز على مرونة سلاسل الإمداد للسلع الحيوية.
وأضاف أن “نمو التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سيزيد الطلب على الطاقة لتشغيل مراكز البيانات، وهو ما يعزز موقع قطر كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي”، لكنه شدد على أن قطر تعمل على تنويع اقتصادها بعيدا عن الهيدروكربونات، عبر تطوير قطاعات الخدمات، والتجارة الرقمية، والسياحة، والخدمات المالية.
وأوضح سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد في مداخلته، أن قطر استثمرت عائدات الطاقة لبناء رأس مال مستدام للأجيال القادمة، مشيرا في هذا الصدد إلى تنويع استثمارات جهاز قطر للاستثمار، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
من جهته، استعرض وزير الخزانة والمالية التركي تجربة بلاده في مواجهة الاضطرابات التجارية العالمية، مشيرا إلى أن تركيا ليست بمنأى عن التوجهات الصناعية الجديدة، وأوضح في هذا السياق أن تركيا أطلقت برنامجا استراتيجيا باسم Heat 30 يحدد ثمانية مجالات وثلاثين منتجا بحلول عام 2030، مدعوما بـ30 مليار دولار من الحوافز الاستثمارية.
وقال سعادة السيد محمد شيمشك، إن بلاده التي تفضل التجارة القائمة على القواعد، قلقة من الآثار غير المباشرة للحروب التجارية، مما يخلق منافسة غير متكافئة في قطاعات التصنيع كثيفة العمالة، مشيرا إلى أنها تسعى لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي رده على سؤال بشأن أهم تحد اليوم للاقتصاد التركي، قال شيمشك: “التضخم هو التحدي الأكبر، وقد انخفض من مستويات منتصف السبعينات إلى نحو 31%، ونطمح للوصول إلى خانة الآحاد”، مبينا أن عام 2026 سيكون “عام الإصلاحات الهيكلية” في تركيا، وفقا لإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
من جهتها، أوضحت الأمينة العامة للأونكتاد، أن التجارة العالمية “أظهرت مرونة غير متوقعة”، حيث يتوقع أن تنمو بنسبة تتراوح بين 2.5% و3% العام الجاري، مدفوعة بثلاثة عوامل هي: “الاستثمار المتسارع في الذكاء الاصطناعي، ونمو التجارة بين دول الجنوب العالمي بنسبة 8%، وازدهار قطاع الخدمات”.
لكن غرينسبان حذرت من أن الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا لا يتجاوز 2% من الإجمالي العالمي، مؤكدة أن الدول الأقل نموا تواجه متوسط تعرفة يبلغ 27%، وهو ما يضعف اقتصاداتها بشدة.
ودعت إلى “نظام دولي يعزز الشمولية عبر تصميم متعمد، وليس عبر قوى السوق وحدها”، معتبرة “نشر التكنولوجيا، وبناء البنية التحتية، وتنمية المهارات” هي مفاتيح دعم الدول النامية.
أما رئيس الشؤون العالمية في غولدمان ساكس، فأشار في مداخلته، إلى أن “الذكاء الاصطناعي التوليدي يمثل رياحا خلفية للنمو لكنه يحمل أيضا مخاطر”، مبينا أن “الاستثمار العالمي في هذا المجال يتم بشكل متزامن لأول مرة، منذ انطلاق الذكاء الاصطناعي التوليدي في نوفمبر 2022”.
وأضاف كوهين أن الولايات المتحدة والصين ستفوزان في سباق الذكاء الاصطناعي، لكن ذلك سيخلق آثارا إيجابية للدول الأخرى، مشيرا إلى أن “سلاسل التوريد المرتبطة بمراكز البيانات متشابكة عالميا، مما يفتح المجال أمام دول الخليج مثل قطر والإمارات والسعودية للعب دور محوري في البنية التحتية الرقمية”.
واختتمت الجلسة بدعوة المشاركين إلى “إعادة بناء النظام التجاري العالمي على أسس أكثر عدالة ومرونة”، مؤكدين أن “الانفتاح والتعددية، إلى جانب الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، هي السبيل لمواجهة اضطرابات العصر”.