ملتقى التنمية الوطنية يستعرض دعم تماسك الأسرة وصون الهوية الثقافية
الدوحة – قنا
استعرضت الجلسة الحوارية لـ”ملتقى التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية” التي نظمها المجلس الوطني للتخطيط، تحت شعار “مواصلة الازدهار في المجتمع القطري” اليوم، المحاور الأساسية لركيزة التنمية الاجتماعية، بما في ذلك دعم تماسك الأسرة، وصون الهوية الثقافية، وتعزيز الاندماج والرفاه الاجتماعي، وتحسين جودة الحياة، إلى جانب دور السياحة الثقافية والاجتماعية كرافد رئيسي من روافد التقدم الوطني.
وشارك في الجلسة الحوارية كل من سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وسعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، وسعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة زوروا قطر.
وأكدت الجلسة على أن مسيرة التقدم التي تشهدها دولة قطر والتي تندرج ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لا تقاس بمؤشرات النمو الاقتصادي فحسب بل تنعكس أيضا في مدى متانة النسيج الاجتماعي للدولة، كما سلطت الضوء على أهمية توسيع نطاق برامج دعم الأسرة وتعزيز الاندماج الاجتماعي، وتحسين نتائج الصحة والرفاه، إلى جانب ترسيخ المشاركة الثقافية، وذلك لبناء مجتمع متوازن.
وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: “قبل ما يقارب العقدين، وضعت الأسس الراسخة لرؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وضمان رفاه المواطن وتحسين جودة حياته وقد اعتبرت رؤية قطر الوطنية 2030 أن الأسرة هي حجر الأساس في المجتمع، ومنطلق التنمية على جميع الأصعدة، ويتضح للجميع اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بالأسرة لكونها أهم لبنات المجتمع وركيزته التنموية”.
بدورها، استعرضت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال مشاركتها أبرز الجهود التي تضطلع بها الوزارة ضمن استراتيجيتها “من الرعاية إلى التمكين، والتي تعنى بتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية لضمان مجتمع شامل وممكن للفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت إلى صدور القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يعد نقلة نوعية في ضمان حصولهم على خدمات تعليمية وصحية ووظيفية عادلة، إضافة إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والتكنولوجية، مع إبراز الدور المحوري الذي يقوم به مركز مدى في دعم الشمولية الرقمية للجميع، بمن فيهم ذوو الإعاقة وكبار القدر.
كما تناولت سعادتها الجهود الموجهة لكبار القدر عبر إطلاق استراتيجية مركز /إحسان/، التي ترتكز على دمجهم في عملية التنمية من خلال برامج ومبادرات تسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة، إضافة إلى توسعة شبكة النوادي الاجتماعية وافتتاح مجلس كبار القدر في كتارا، بما يعكس اهتمام الدولة برفع جودة الحياة لهذه الفئة.
وأكدت سعادتها كذلك أن ملف الإسكان والضمان الاجتماعي يعد أحد أهم الأولويات التي تتابعها الوزارة تحت إشراف مباشر من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث وصلت الجهود إلى مراحل متقدمة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ومعالجة التحديات الحالية في التشريعات والخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت إلى توسعة برنامج التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة والتطور الملحوظ في برامج الوعي المالي الموجهة للأسر والشباب، إضافة إلى الدور الحيوي الذي يقوم به صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) في الارتقاء بجودة حياة الأفراد والأسر من خلال تمويل برامج ومبادرات مجتمعية نوعية.
وشددت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، على أهمية تعزيز ترابط الأسر والمجتمعات، مؤكدة أن الاستقرار الأسري يعد إحدى أهم ركائز التنمية الاجتماعية، وأن الوزارة تعمل على مراجعة التشريعات ذات الصلة لضمان اتساقها مع التوجهات الوطنية الداعمة للأسرة، مشيرة إلى ما تضمنه قانون الموارد البشرية الجديد من خيارات مرنة وإجازات تدعم الأم العاملة وتساعدها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والوظيفية، إضافة إلى الحوافز التي تشجع على الزواج والاستقرار.
وتطرقت إلى منهج التربية الأسرية الذي أطلق لطلاب المرحلة الثانوية، والذي يجري العمل على التوسع فيه ليشمل جميع المراحل التعليمية، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التطور الكبير الذي شهده مركز وفاق في برامجه التوعوية والإرشادية وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج.
وأكدت سعادتها أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام في تعزيز تماسك المجتمع، مشيرة إلى إطلاق برنامج الدعم المالي للجمعيات وتخصيص مقار لها لتمكينها من توسيع أنشطتها وبرامجها.
وأعلنت في هذا السياق عن إطلاق المنصة الوطنية للعمل التطوعي بداية العام القادم، والتي ستسهم في توحيد الجهود ووضع منظومة متكاملة للسياسات والتشريعات والمعايير التي تنظم العمل التطوعي على مستوى الدولة.
كما تطرقت إلى استراتيجية العمل الخيري والإنساني التي أطلقتها الوزارة، والتي تركز على توجيه الجهود الخيرية نحو مبادرات محلية تخدم المجتمع القطري، مشيدة بمنصة سندي التي تعد أحد أبرز إنجازات هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في تعزيز الشفافية وضمان وصول التبرعات لمستحقيها.
وفي سياق الحديث عن الهوية الوطنية والثقافة القطرية، شددت سعادتها على أن الهوية تعد الأساس الذي تنطلق منه كل البرامج والسياسات الاجتماعية، وأن الأسرة هي الحاضنة الأولى لغرس القيم الدينية والأخلاقية والثقافية في نفوس الأبناء. وأشارت إلى أن اللغة العربية تواجه تحديات حقيقية لا بوصفها أداة للتواصل فحسب، بل لكونها وعاء للثقافة وبنية للهوية، ما يتطلب تعاونا وتكاملا بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والأسر.
كما استعرضت الجهود التي تبذلها الوزارة في التوعية بمرحلة الطفولة المبكرة، مؤكدة أن مركز التربية الوالدية الذي سيطلق بداية العام القادم سيسهم في دعم الوالدين وتزويدهم بالمهارات التربوية الملائمة في مختلف المراحل العمرية، لافتة إلى برنامج تنشئة الذي يعد أحد أنجح البرامج الوقائية الموجهة لليافعين، والذي ينفذ بالشراكة مع وزارات التربية والتعليم والصحة والرياضة والشباب والأوقاف، وبمتابعة وتقييم بحثي من معهد الدوحة للدراسات الأسرية.
كما أكدت دعم الوزارة للحرف والصناعات التقليدية عبر توفير منصات تسويقية للأسر المنتجة بما يسهم في استدامة دخلها والحفاظ على التراث المادي من الاندثار.
وفي ختام مشاركتها، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن التنمية الاجتماعية تعد ركيزة أساسية في مسيرة الدولة، وأن تحقيق تقدم نوعي ومستدام يتطلب شراكات قوية وتعاونا وثيقا بين مختلف القطاعات، بما يعزز بناء مجتمع متماسك وممكن ومتمسك بهويته وقيمه، ويتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.