نوهت وزارة العمل بأن قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يسعى إلى تحفيز الشركات والمواطنين للمساهمة بتطبيق خطة التوطين، مضيفة عبر حسابها بمنصة اكس أن ذلك يتم عبر العديد من الحوافز والتسهيلات كالتالي:
حوافز وامتيازات للشركات الملتزمة بخطط التوطين.
منح الأمان الوظيفي للمواطن.
مكافآت مالية للقطريين وأبناء القطريات.
ابتعاث المواطنين للدراسة الجامعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
برامج تدريبية لرفع مهارات المواطنين وتأهيلهم لسوق العمل.
كما أسلفت وزارة العمل سابقا، أن خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص تستهدف ثمانية قطاعات استراتيجية ستكون ممثلة في المجالس القطاعية وهي الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية، السياحة، تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، الخدمات المالية، التعليم، الغذاء والزراعة، والخدمات الصحية.
