يلف الغموض مصير قيادي مصري بحركة «حسم» التي تعدها السلطات المصرية الجناح المسلح لـ«الإخوان» المصنفة جماعة إرهابية، بعدما قالت زوجته إنها «فقدت الاتصال به منذ 19 أغسطس (آب) الماضي، حيث كان في طريقه إلى نيجيريا عبر تركيا».
ولم يصدر بيان رسمي عن وزارة الداخلية المصرية حول مصير القيادي في «حسم» علي عبد الونيس، حتى كتابة التقرير، فيما أثيرت تساؤلات حول موقفه وترحيله إلى مصر، بعدما نشرت زوجته، وتدعى زينب عبد السلام، تسجيلاً مصوراً عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، أشارت فيه إلى أن بعض المحامين أبلغوها بأن «السلطات النيجيرية قد تحتجز زوجها».
ووفق رواية زينب، فإن «هناك حديثاً عن احتمال ترحيله إلى مصر»، لكنها أكدت أنها لم تتلقَ «أي تأكيد رسمي عن مكانه الحالي، أو حالته بعد مغادرته تركيا».
وعبد الونيس، هو أحد 5 قادة لحركة «حسم» يقيمون في تركيا، اتهمتهم السلطات المصرية في يوليو (تموز) الماضي، بـ«الإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاط الحركة عبر تنفيذ عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية في البلاد».
وكانت «حسم» قد أعدت مقطع فيديو تداوله عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة لمصر، وتوعدت بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد.
الباحث المصري في شؤون الحركات الأصولية، عمرو فاروق، لا «يستبعد تسليم عبد الونيس إلى مصر»، مستنداً إلى «نشاط السلطات المصرية في إرسال إشعارات ببيانات المطلوبين في جرائم إرهابية إلى الإنتربول الدولي، من بينها معلومات عن قيادات حركة حسم».
وسلط فاروق الضوء على نشاط عبد الونيس المُبكر «في (كتائب حلوان المسلحة) التي سبقت ظهور حركة (حسم)، وشهدت هذه الفترة تصاعد النشاط المسلح للجماعة في القاهرة، عقب رحيل (الإخوان) عن السلطة».
وعبد الونيس محكوم عليه بالسجن في عدد من القضايا العسكرية (غيابياً)، من بينها، محاولة استهداف الطائرة الرئاسية المصرية، إضافة إلى أحكام بالسجن (15 عاماً)، و(10 أعوام) في قضايا تتعلق بمحاولات اغتيال شخصيات أمنية بارزة في القاهرة، وفق السلطات المصرية.
وأكد فاروق لـ«الشرق الأوسط»، أن «العلاقات المصرية في العمق الأفريقي تجعل من احتمال تسليم عبد الونيس من قبل السلطات النيجيرية أمراً ممكناً»، لكنه شدد على أن «هذا لم يُؤكد بعد».
وخلال الأشهر الماضية، هيمن القلق على ما تبقى من عناصر «الإخوان» في تركيا، بعدما أوقفت السلطات التركية القيادي في «حسم»، محمد عبد الحفيظ، فور وصوله إلى مطار إسطنبول، في يوليو (تموز) الماضي، قادماً من إحدى الدول الأفريقية (لم يُفصح عنها)، وذلك بعد أن ورد اسمه في بيان صادر عن «الداخلية المصرية» بشأن إحباط مخطط لإعادة إحياء نشاط «حسم».
ومنذ بدء عملية التقارب وإعادة العلاقات بين مصر وتركيا إلى مسارها الطبيعي بعد أكثر من عقد من التوتر، إثر سقوط حكم جماعة «الإخوان» الذي استمر عاماً واحداً، غادر مئات من عناصر الجماعة الأراضي التركية، إلى دول أخرى في البلقان وآسيا وأوروبا.
وأعلنت «الداخلية المصرية» في يوليو الماضي، مقتل عنصرين من حركة «حسم» خلال مداهمة أمنية في منطقة بولاق الدكرور وسط القاهرة، أودت بحياة أحد المدنيين وأصابت ضابطاً في أثناء محاولته إنقاذ المارة. وقتها أفادت «الداخلية» بأن العناصر الإرهابية أطلقت النار عشوائياً على القوات والمنطقة المحيطة.
عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «(حسم) تمثل خطراً عابراً للحدود بعدّها ذراعاً عسكرية لجماعة أرادت اختطاف الدولة المصرية قبل أكثر من عقد»، بحسب تعبيره.
ويشار إلى أن حركة «حسم» تبنت عام 2014 عدة هجمات واغتيالات في القاهرة ودلتا النيل، خصوصاً ضد أفراد الشرطة. ويُنسب إلى الحركة مسؤولية اغتيال ضابط جهاز الأمن الوطني، إبراهيم عزازي، ومحاولة اغتيال المفتي الأسبق للديار المصرية، علي جمعة.
“);
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}