سجل إنفاق المستهلكين الأميركيين زيادة أكبر من المتوقع في أبريل (نيسان) الماضي، معززا آفاق النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني، بينما ارتفع التضخم، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.
وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين قفز 0.8 بالمائة الشهر الماضي. وعدلت الوزارة بيانات مارس (آذار) لتظهر زيادة الإنفاق 0.1 بالمائة بدلا من استقراره بلا تغير كما ورد سابقا. وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته «رويترز» زيادة إنفاق المستهلكين 0.4 بالمائة فقط… ويمثل إنفاق المستهلكين أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي.
وقلل ارتفاع إنفاق المستهلكين في الشهر الماضي من حدة توقعات خبراء الاقتصاد بحدوث تباطؤ حاد خلال الربع الجاري. وعلى الرغم من نمو إنفاق المستهلكين بأعلى معدلاته في عامين تقريبا خلال الربع الأول، فقد حدث معظم النمو في يناير (كانون الثاني) الماضي، ووضع ضعف الإنفاق في فبراير (شباط) ومارس إنفاق المستهلكين في مسار نمو أقل مع دخول الربع الثاني.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4 بالمائة في أبريل، بعد ارتفاعه 0.1 بالمائة في مارس. وفي 12 شهرا حتى أبريل، زاد المؤشر 4.4 بالمائة، بعدما زاد 4.2 بالمائة في الشهر السابق.
وباستبعاد العناصر المتقلبة المتمثلة في أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4 بالمائة، بعد زيادته 0.3 بالمائة في مارس. وزاد المؤشر 4.7 بالمائة على أساس سنوي في أبريل بعد زيادة نسبتها 4.6 بالمائة في مارس.
ومن جهة أخرى، ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح يوم الجمعة مدعومة بتقدم المفاوضات المتعلقة برفع سقف اقتراض الحكومة الأميركية، غير أن بيانات أشارت إلى تضخم أعلى قليلا من المتوقع حدت من المكاسب.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 30.85 نقطة أو 0.09 بالمائة إلى 32795.50 نقطة عند الفتح. كما زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 4.88 نقطة أو 0.12 بالمائة إلى 4156.16 نقطة، فيما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 38.32 نقطة أو 0.30 بالمائة إلى 12736.42 نقطة.
وقال كليفورد بينيت، كبير الاقتصاديين في «إيه سي واي» للأوراق المالية، إن توقعات حل أزمة سقف الديون تجتاح السوق، كما أن هناك توقعا بشكل عام لمزيد من التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يضع بعض الضغط على الذهب.
وفي وقت متأخر مساء الخميس، قال مسؤول أميركي إن الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يقتربان من إبرام اتفاق من شأنه رفع سقف الديون لمدة عامين، مع كبح الإنفاق على معظم البنود بخلاف الجيش وقدامى المحاربين.
وقال مكارثي الخميس إن المفاوضين سيواصلون العمل للتوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون، بينما يسابق الجمهوريون والديمقراطيون الزمن لإبرام الاتفاق وتجنب تخلف البلاد عن سداد التزاماتها. وأضاف مكارثي: «الأمر صعب. لكننا نعمل وسنواصل العمل حتى ننجزه».
لكن المفاوض الجمهوري جاريت غريفز قال إن متطلبات العمل في برامج مكافحة الفقر تمثل نقطة شائكة في مفاوضات سقف الديون الأميركية مع البيت الأبيض. وأضاف أن البيت الأبيض «يرفض التفاوض بشأن متطلبات العمل»، وهو ما وصفه بأنه «جنون». وقال إن الخلافات حول تمويل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية في مقابل متطلبات العمل لا تزال تمثل مشكلة بين الجانبين.
