شعار مصرف قطر المركزي
الدوحة – قنا
أكد السيد حمد أحمد الملا مساعد المحافظ للإشراف في مصرف قطر المركزي أن القطاع الخاص يعتبر شريكا أساسيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان فعالية تطبيق المعايير الدولية والالتزام بها.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح النسخة التاسعة من ورشة التطبيقات وبناء القدرات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، والتي تندرج في إطار تنفيذ قرارات الاجتماع السابع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي انعقد في ديسمبر 2023 بمدينة نواكشوط الموريتانية. وتستمر الورشة على مدار أربعة أيام حتى 10 أكتوبر الجاري.
وأوضح مساعد المحافظ للإشراف في مصرف قطر المركزي أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه أنماطا معقدة من وسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يقوض جهود حكوماتها في مكافحتها ويجعل التدابير التي تتخذها تجاهها أقل فعالية ويشكل تحديات تستلزم وجود تطبيقات لفهمها.
وقال الملا: “إن هذه الورشة تعتبر فرصة جيدة لتبادل الخبرات بغرض فهم أفضل الأساليب المختلفة والمتطورة المستخدمة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وتزويد صناع القرار وخبراء السياسات بمعلومات عملية لوضع استراتيجيات لمكافحة هذه التحديات وللتمكن من التصدي لها بكفاءة”.
وأضاف:” لا نغفل دور مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم بشكل كبير وفعال في تعزيز السياسات والممارسات الفعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يساهم أيضا في تعزيز سلامة وأمن النظام المالي العالمي، والذي يشمل مؤسسات الفكر والرأي بدءا من تلك المرتبطة بالأنشطة الأكاديمية أو العلمية العالية إلى تلك ذات الأيديولوجية الصريحة والتي تضغط من أجل سياسات معينة، مع وجود نطاق واسع فيما بينها من حيث جودة أبحاثها”.
وتابع مساعد المحافظ للإشراف في مصرف قطر المركزي قوله: “إننا نتطلع أن يحقق هذا التجمع النجاح والتوفيق، وأن يسهم مساهمة فعالة بتعزيز التفاعل بين المهنيين من مختلف المؤسسات لضمان التبادل الأمثل للخبرات”.
من جانبه، أكد السيد عيسى محمد الحردان، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في كلمته، على أهمية الورشة واستضافة دولة قطر لها والتي تنبع من وعيها بدور التطبيقات ودراسة الاتجاهات والأنماط في رفع فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وأشار إلى أن البحث في أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتضمن دراسة الأساليب والتقنيات والاتجاهات المستخدمة في هذين المجالين، مما يعزز الفهم الشامل لبيئة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أن نتائج هذا البحث والاستنتاجات المستخلصة تقدم معلومات تجريبية محدثة لصانعي القرار، وخبراء السياسات، وسلطات إنفاذ القانون، مما يساعدهم في وضع استراتيجيات فعالة لمكافحة هذه التهديدات.
وأضاف الحردان أن هذه الورشة ستمكن من الجمع بين الخبراء من وحدات المعلومات المالية وإنفاذ القانون والهيئات التنظيمية المالية وغير المالية من أجل تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز الوعي بضرورة التعاون الوطني، مع مشاركة القطاع الخاص في النقاشات ذات العلاقة ببناء القدرات.
ولفت إلى أن إطار التطبيقات يقوم على عملية جمع وتحليل للمعلومات ودراسات الحالات الفردية. كما سيتم التركيز في إطار ورشة التطبيقات وبناء القدرات على التهديدات المستحدثة، وخاصة انتهاك وعدم تنفيذ أو التهرب من تطبيق العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح واستغلال قطاع المحامين والموثقين والمحاسبين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أما فيما يتعلق بتعزيز القدرات، فسيتم التركيز خاصة على أهمية التكنولوجيا وأنظمة تحليل البيانات في الكشف عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى دور المجتمع المدني في تعزيز فعالية التحقيقات المالية الموازية.
وأوضح السيد عيسى محمد الحردان أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تولي هذا الجانب أهمية قصوى في إطار تنفيذ الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر الصادر في مايو 2023، وعملها المستمر على مواءمة تشريعاتها مع آخر التعديلات المدخلة على التوصيتين 24 و25 من توصيات مجموعة العمل المالي.
