انطلاق اجتماع البلدان الأقل نموًا بحضور سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني..
❖ عواطف بن علي
– البلدان الأقل نموا تملك فرصا يمكن تحويلها إلى إنجازات حقيقية
– وكيلة الأمم المتحدة: اجتماع الدوحة بارقة أمل لدعم الاستدامة المالية
افتتح أمس الاجتماع الرفيع المستوى لأقل البلدان نموا، تحت عنوان:» إقامة شراكات عالمية طموحة من أجل تخرج مستدام ومرن من قائمة أقل البلدان نموا» بحضور سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، وعدد من أصحاب السعادة المسؤولين.
وأكدت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، التزام دولة قطر بالشراكة الدولية لدعم الدول الأقل نموا، معربة عن تطلع قطر إلى نتائج الاجتماع الرفيع المستوى لأقل البلدان نموا، وقالت إن دولة قطر تواصل دعمها الثابت لجهود الأمم المتحدة وبرامجها الموجهة لدعم الدول الأقل نموا، مشيرة إلى أن التعاون متعدد الأطراف يظل أساس النجاح، إذ لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون رؤية دولية مشتركة وتمويل عادل ومؤسسات فاعلة.
وأكدت سعادتها، في كلمة، أن الاجتماع يأتي في مرحلة حرجة تواجه فيها الدول النامية تحديات كبيرة، لكنها في المقابل تملك فرصا يمكن أن تتحول إلى إنجازات حقيقية إذا توافرت الشراكات المناسبة والتمويل الكافي والبيئة الدولية المساندة، مشيرة إلى أن الوثائق الدولية أكدت أن هذه التحديات ليست قدرا محتوما، بل فرصة لتجديد الالتزام وبناء قدرات هذه الدول وتعزيز البنية التحتية ونقل التكنولوجيا.
وأوضحت سعادتها أن الابتكار أصبح ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التنمية، سواء من خلال التحول الرقمي، أو تنمية الموارد البشرية، أو إيجاد حلول مبتكرة للتمويل، لافتة في هذا الصدد إلى أن السياسات التقليدية لم تعد كافية، والابتكار هو ما سيحول إمكانات الدول الأقل نموا إلى قوة تنموية فاعلة.
وأبرزت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، إيمان دولة قطر بأن هذه الدول تمتلك إمكانات واعدة، وأن الاستثمار فيها وتمكين التحول الرقمي وتعزيز بناء القدرات هي عناصر أساسية لتحقيق التخرج المستدام، قائلة «إن المستقبل الذي نسعى إليه هو مستقبل تشارك فيه الدول الأقل نموا بفاعلية كاملة في الاقتصاد العالمي، دون أن يترك أحد خلف الركب. ويأتي اجتماعنا اليوم خطوة مهمة نحو هذا الهدف».
– تحديات تنموية
فيما أبرزت السيدة روضة النعيمي مديرة إدارة الاستثمار في صندوق قطر للتنمية أهم مبادرات الصندوق، ومنها تقديم مساعدات تنموية وإنسانية مستدامة تجاوزت نسبتها 0.25% من إجمالي المساعدات الدولية.
ومن جانبها، أعربت السيدة رباب فاطمة، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون البلدان الأقل نموا، عن امتنانها لدولة قطر، حكومةً وشعبًا، على دعمها المتواصل لهذه البلدان. وأشارت إلى أن ثماني دول نجحت فعلاً في الخروج من قائمة أقل البلدان نموا، بينما يحرز أربعة عشر بلدًا تقدمًا ملموسًا، مؤكدةً أن تحقيق الاستدامة يستلزم إصلاحات وطنية واستثمارات في البنية التحتية، إلى جانب استمرار الدعم الدولي. وبيّنت أن مغادرة هذا التصنيف يعدّ إنجازًا وطنيًا، غير أن الحفاظ على هذا النجاح يتطلب مواصلة الإصلاحات الوطنية وتعزيز الاستثمار في البنى التحتية إضافةً إلى الدعم الدولي. كما دعت إلى أن يكون اجتماع الدوحة بارقة أمل لدعم الاستدامة المالية وتعزيز مسارات التحول والخروج من هذا التصنيف.
بدوره أكد السيد كيه بي شارما، رئيس وزراء نيبال ورئيس مجموعة الدول الأقل نموا، أن هذه البلدان ما تزال تواجه تحديات تحول دون اندماجها في الاقتصاد العالمي والحصول على التكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي يعرقل مسار نموها الاقتصادي. وشدّد على أهمية توفير التمويل الدولي، وإعفاء الديون، ودعم مشروعات البنية التحتية والقدرات الإنتاجية، معتبرًا أن برنامج عمل الدوحة يمثّل فرصة لصياغة قصة نجاح عالمية ترتكز على التضامن وبناء شراكات قوية.
يشهد الاجتماع مناقشات تهدف إلى إصدار توصيات وموجهات سياسية تعزّز الشراكات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الدول الأقل نموًا من بناء اقتصادات قوية قادرة على مواجهة الصدمات. ويأتي انعقاد الاجتماع بتنظيم مشترك بين دولة قطر والأمم المتحدة، ممثلةً في مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج عمل الدوحة (2022-2031).
ويشارك في الاجتماع رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولون وخبراء من الدول الأقل نموًا، إلى جانب شركاء التنمية وممثلي الأمم المتحدة، لبحث أفضل السبل لدعم البلدان الساعية للخروج من فئة أقل البلدان نموًا، والانطلاق نحو مسارات تنموية أرحب عبر خطط وطنية مدعومة على الصعيد الدولي. ويأتي هذا الحدث استكمالًا للدور الريادي الذي تضطلع به دولة قطر منذ استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموًا في مارس 2023، حيث تواصل جهودها في دعم التنمية المستدامة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.
وسيُبرز الاجتماع الدور المحوري للشراكات العالمية المبتكرة والمعزّزة في دفع وتيرة التقدم نحو التخرج بين أقل البلدان نموًا، مع تمكين هذه الدول من مواجهة تحديات مرحلة ما بعد التخرج والتكيف معها. ومن خلال هذا المنبر الرفيع، سيستعرض المشاركون تدابير الدعم الأساسية لما بعد التخرج، بما في ذلك الانتقال التدريجي من آليات الدعم الدولي، ووضع استراتيجيات شاملة تضمن تقدمًا سلسًا ومستدامًا، وتعزز قدرة هذه الدول على الحفاظ على مسارها التنموي وبناء قدراتها على الصمود على المدى الطويل.