دعا أحد المحامين السابقين لجيفري إبستين، اليوم الأحد، وزارة العدل الأميركية إلى الكشف عن سجلات تحقيق إضافية من تحقيقها في قضية الاتجار بالجنس، داعياً الحكومة إلى منح صديقة رجل الأعمال الأميركي الراحل السابقة الحصانة حتى تتمكن من الإدلاء بشهادتها حول جرائمه، وفقاً لـ«رويترز».
وفي مقابلة مع برنامج «فوكس نيوز صنداي»، قال آلان ديرشويتز إن وثائق هيئة المحلفين الكبرى التي طلبت وزيرة العدل بام بوندي يوم الجمعة من القاضي الاتحادي الكشف عنها لن تحتوي على أنواع المعلومات التي يسعى أنصار الرئيس دونالد ترمب إلى الحصول عليها، مثل أسماء عملاء إبستين.
وقال ديرشويتز للبرنامج: «أعتقد أن على القاضي نشرها، لكنها (سجلات التحقيق الإضافية) ليست في وثائق هيئة المحلفين الكبرى».
وذكر: «رأيت بعض هذه المواد. على سبيل المثال، هناك تقرير لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) عن مقابلات مع من يقول إنهم ضحايا ذكر فيه أحد الضحايا على الأقل أسماء أشخاص مهمين جداً»، مضيفاً أنه تم حجب هذه الأسماء.
ويتعرض الرئيس دونالد ترمب لضغوط متزايدة من مؤيديه للإفصاح عن معلومات إضافية تتعلق بالتحقيق الحكومي في قضية اتجار بالجنس اتهم بها إبستين الذي انتحر في 2019 داخل سجن في مانهاتن حيث كان ينتظر محاكمته.
ووعدت بوندي في وقت سابق من هذا العام بأن تفرج الوزارة عن مواد إضافية تتضمن «الكثير من الأسماء» و«الكثير من سجلات الرحلات الجوية».
لكن الوزارة حنثت بوعدها هذا الشهر بعد إصدار مذكرة مشتركة مع «إف بي آي» نفت صحة مزاعم قديمة حول إبستين عن وجود «قائمة لأسماء عملاء تدينه» أو أي دليل على الابتزاز.
وأيدت المذكرة أيضاً تحقيقاً سابقاً لـ«إف بي آي» خلص إلى أن إبستين مات منتحراً ولم يُقتل داخل زنزانته في السجن.
وتواجه بوندي وكاش باتيل مدير «إف بي آي» ردود فعل عنيفة متزايدة من أنصار ترمب منذ صدور هذه المذكرة، مما دفع ترمب الأسبوع الماضي إلى إصدار أمر للوزارة بأن تطلب من المحكمة شهادة هيئة المحلفين الكبرى من قضية إبستين.
وقدمت الحكومة الأميركية يوم الجمعة طلباً لمحكمة اتحادية في مانهاتن للكشف عن شهادة هيئة المحلفين الكبرى في قضيتي إبستين وشريكته السابقة جيلين ماكسويل.
“);
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}