مستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة
جنيف – قنا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة، اليوم، قرارا يطالب بتحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وحذف أسماء التي جمدت أنشطتها، وإضافة تلك التي باشرت أعمالها.
وطلب المجلس، في بيان، من الأمين العام للأمم المتحدة بتخصيص الموارد المالية والبشرية والخبرة اللازمة لتعزيز قدرة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على ضمان التأكد من أن التحديثات السنوية لقاعدة البيانات تشمل إضافة وحذف الشركات، وتقديم قاعدة البيانات على أساس سنوي إلى المجلس، ابتداء من دورته السابعة والخمسين.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، باعتماد مجلس حقوق الإنسان لقرار فلسطين الداعي لتطوير قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات، وتلك المنخرطة في نشاطات مباشرة أو غير مباشرة في العمل مع المستوطنات الاستعمارية.
ودعت الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها، والتوقف عن تشجيع الكيان الإسرائيلي، معتبرة مواقفها “معادية ليس فقط لحقوق الإنسان، بل وللقانون الدولي”.
كما طالبت الوزارة الدول والمجتمع الدولي ومنظماته بدعم المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكتبه، للوفاء وتنفيذ أحكام هذا القرار، وتقديم المعلومات اللازمة حول الشركات التي تصر على انتهاك القانون الدولي، وأن تقوم باعتماد قوانين وتشريعات لمساءلة مثل هذه الشركات والأفراد منتهكي حقوق الإنسان، وحقوق الشعوب.
جدير بالذكر أنه لطالما شكل ملف المستوطنات الإسرائيلية المنتشرة في مختلف الأراضي المحتلة موضوع نقاش داخل أروقة الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية عدة، وسط مطالبات بإزالتها، ومحاسبة الاحتلال على مصادرته أراض تعود لمدنيين فلسطينيين بطرق غير قانونية.
