الدوحة – قنا
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء باستراتيجية وزارة التجارة والصناعة، واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية ( 2024 – 2030)، اللتين دشنهما معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تحت شعار “تحقيق نمو اقتصادي مستدام”.
ويأتي تدشين الاستراتيجيتين في إطار تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تشكل المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030، وتهدفان إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما تهدفان إلى تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي.
وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجة على جـدول أعماله، حيث أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن شعار الدولة، والذي يهدف إلى إضفاء الحماية القانونية لشعار الدولة وتنظيـم استخـدامه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الطائرات بدون طيار، وإحالته إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع القانون لوضـع الإطـار القانوني لتنظيم استـخدامات الطائرات بدون طيار وكافة الأنشطـة المتعلقـة بهـا، وذلك بهـدف المحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوية وحماية الأرواح والممتلكات، وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات المعنية في هذا الشأن، وضمان الاستخدام الأمثل، وتحفيز الابتكار والاستثمار في هذا القطاع.
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد إحداثيات المناطق السياحية التي تتميز بخصائص جذب أو بمظاهر أثرية أو تاريخية أو طبيعية أو بطبيعة مناخية أو بيئية أو حيوية، ومشروع قرار مجلس الوزراء باعتبار بعض المناطق بالدولة من المناطق السياحية وبتصنيفها على أساس نمط ونوع السياحة الذي تمثله كل منطقة، ويأتي إعداد مشروعي القرارين بهدف تقديم خدمات سياحية مرموقة في المناطق السياحية المحددة وذلك في إطـار ترسيخ مكانة الدولة على خارطة أفضل الوجهات السياحية العالمية ذات القيمة النوعية.
وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بشأن التعاون في مجال النقل البري الدولي والبضائع بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية.
كما قرر المجلس الموافقة على اقتراح تسجيل دار الوثائق القطرية وعضويتها في الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المتاحف بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر ومتحف عمان عبر الزمان في سلطنة عمان، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جيبوتي، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال عمل النيابة العامة بين النيابة العامة في دولة قطر والنيابة العامة في جمهورية الباراغواي ومشروع خطاب نوايا للتعاون الأمني بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة العدل والأمن العام في جمهورية السلفادور، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية بجمهورية تشيلي.
هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت التقرير الثاني لمتابعة الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري لعام 2024 الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتقرير السنوي لبنك قطر للتنمية عن عام 2024، وتقريرا عن نتائج مشاركة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في الدورة (35) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وتقريرا عن نتائج مشاركة سعادة وزير البلدية في منتدى المدينة الصحية العالمي 2024.