مجلس الأمن
نيويورك – قنا
أدان مجلس الأمن الدولي اليوم بشدة التصعيد العسكري الذي تقوم به جماعة الحوثي باليمن والهجمات التي يشنونها ضد المملكة العربية السعودية وتهديداتهم لسفن النقل التجاري.
كما اعتمد أعضاء مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2837 الذي يُمدد الجزاءات المتعلقة باليمن من تجميد أصول وحظر سفر.
القرار الجديد – المقدم من المملكة المتحدة – يطالب الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فورا وبدون شروط، بما في ذلك التي تستهدف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية ومنها المطارات التجارية والنقل البحري الدولي.
كما جدد مجلس الأمن حتى 15 ديسمبر 2027 ولاية فريق الخبراء الذي أنشئ بموجب القرار 2140. وطلب المجلس من الأمين العام رفع عدد أعضاء الفريق إلى ستة، وأن يضم خبراء متخصصين لاستعراض قضايا الأمن البحري ورصدها والإبلاغ عنها.
وأهاب مجلس الأمن، في القرار، بالدول الأعضاء أن تضاعف جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها بالطرق البرية والبحرية، بما في ذلك عن طريق تحسين تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء لكفالة تنفيذ حظر توريد الأسلحة.
وأكد قرار مجلس الأمن الصادر اليوم عدم وجود حل عسكري للنزاع الحالي في اليمن، وأن المسار الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدما هو الحوار والمصالحة بين الأطراف، بما “يشمل على سبيل المثال لا الحصر الحكومة والحوثيين والأحزاب السياسية والإقليمية الرئيسية في اليمن والنساء والشباب والمجتمع المدني”.
كما يشدد قرار مجلس الأمن على أهمية تيسير أنشطة المساعدة الإنسانية وتيسير الواردات التجارية.