أثيرت تساؤلات في مصر خلال الساعات الماضية بشأن ما تردد عن انتشار مرض الدرن في البلاد. ورغم التأكيدات الرسمية بنفي هذه الادعاءات والمزاعم، فإن تحذيرات انتشرت عبر مقطع فيديو على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، دعت المواطنين إلى الحذر من «الدرن».
مقطع الفيديو المتداول على «السوشيال ميديا» زعم انتشار «الدرن» في مصر، بسبب «الوافدين والنازحين الذين وصلوا إلى مصر من بعض الدول المجاورة»، إلا أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، قال إن ما جاء في مقطع الفيديو «عارٍ تماماً عن الصحة»، موضحاً أن الوزارة «تتعامل مع النازحين بشكل صحي أشادت به الكثير من المنظمات الأممية». كما أكد مجلس الوزراء المصري، في إفادة رسمية له، أن «المعلومات المتداولة بالمقطع الصوتي غير حقيقية ولا تمت للواقع بأي صلة».
وأضاف متحدث «الصحة المصرية»، في تصريحات متلفزة مساء الثلاثاء، أنه «بناءً على التعامل الصحي مع النازحين، لم يتم رصد أي مؤشرات لوجود ارتفاع في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية بينهم»، لافتاً إلى أن «معظم الحالات المرضية النازحة كانت لحالات تعاني من أمراض مزمنة كالسكر، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب»، كما أن «معدل الإصابة بالدرن في دول النازحين، طبقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية، في حدود المتوسطات العالمية للإصابة».
مدير عام التطعيمات بهيئة المصل واللقاح في مصر مصطفى المحمدي قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدولة المصرية لديها إجراءات تخص فحص النازحين، والرقابة والرصد، بهدف تأمين البلاد من الأمراض المعدية، من خلال برنامج ولجنة متخصصة بمتابعة الأوضاع الصحية للوافدين، سواء من السودان أو غيرها من الدول».
وهنا أشار مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، إلى أن «هناك متابعة يومية منذ اليوم الأول لدخول النازحين إلى مصر، سواء لمتابعة الدرن أو أي أمراض أخرى يُمكن انتقالها عبر الحدود المصرية».
وذكر تاج الدين، في تصريحات متلفزة، أن «برنامج التحكم والسيطرة على مرض (الدرن) في مصر من أنجح ما تحقق في العالم»، على حد تعبيره، لافتاً إلى مجانية «الكشف وعلاج الدرن في البلاد عن طريق مستشفيات ومراكز وزارة الصحة المصرية، فضلاً عن أن المريض يحتاج إلى العلاج لمدة 6 أشهر».
