ماكرون يؤيد خطة لبنان لـ«حصرية السلاح» ويرتّب مؤتمرين لإعادة الإعمار ودعم الجيش

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأييده لخطة الدولة اللبنانية لتنفيذ حصرية السلاح بيد الأجهزة الرسمية، عادَّاً أنها «مهمة ينبغي أن تتسم بالدقة، لا سيما وأنها تلقى دعماً أوروبياً ودولياً واسعاً»، وذلك بموازاة نجاح الدبلوماسية الفرنسية في التوصل إلى توافق لتمديد ولاية بعثة «يونيفيل» في جنوب لبنان حتى نهاية عام 2027.

وأجرى ماكرون اتصالين منفصلين بالرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وضعهما بأجواء الحراك الدبلوماسي الفرنسي الذي أدى إلى توافق لتمديد ولاية «يونيفيل» في مجلس الأمن، في ظل إصرار أميركي سابق على إنهاء ولاية البعثة وسحبها من جنوب لبنان.

وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن عون تلقى اتصالاً هاتفياً من ماكرون تناول آخر الاتصالات الجارية للتمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل). وقالت إن الرئيس عون «شكر الرئيس الفرنسي على الجهد الذي بذله شخصياً ووفد بلاده في الأمم المتحدة بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة الأميركية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، والذي أسفر عن التوافق للتمديد للقوات الدولية حتى نهاية عام 2027، على أن تكون مدة الفترة العملانية لهذه القوات سنة وأربعة اشهر، وتخصص سنة 2027 لتمكين الجنود الدوليين من مغادرة الجنوب تدريجياً حتى نهايتها». وعدّ عون هذا الأمر «خطوة متقدمة سوف تساعد الجيش اللبناني في استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، متى تحقق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتوقفت الأعمال العدائية، وأعيد الأسرى اللبنانيون».

ووفقاً لبيان الرئاسة اللبنانية، تناول البحث أيضاً، «الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصرية السلاح في يد القوى الأمنية اللبنانية وحدها»، وقالت إن الرئيس ماكرون «عدّ أنها خطوة مهمة ينبغي أن تتسم بالدقة، لا سيما وأنها تلقى دعماً أوروبياً ودولياً واسعاً».

كما تطرق البحث بين الرئيسين عون وماكرون إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمرين دوليين، الأول لإعادة إعمار لبنان والآخر لدعم الجيش.

ولفت الرئيس الفرنسي إلى إنجاز الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة من أجل مواكبة انعقاد هذين المؤتمرين، حسبما أفادت الرئاسة، مضيفة أن عون شكر الرئيس الفرنسي «على الاهتمام الدائم بلبنان الذي يشكّل ترجمة لعمق العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين».

رئاسة الحكومة

من جانبه، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أنه تلقى اتصالاً من ماكرون، «جدَّد فيه التزامه عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان كما كنا قد اتفقنا عليه خلال زيارتي الأخيرة للإليزيه، وآخر لدعم القوات المسلحة اللبنانية». كما أعرب «عن تأييده القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح».

وأضافت رسالة الحكومة: «بدوري، شكرت الرئيس ماكرون على دعمه المتواصل للبنان على الصعد كافة، ولا سيما للجهود الكبيرة التي بذلتها الدبلوماسية الفرنسية لضمان التمديد لـ(يونيفيل)، كما أعلمته عن نجاح الخطوة الثانية من خطة تسلّم السلاح الفلسطيني ووضعه بعهدة الجيش اللبناني».

تصلّب «حزب الله»

وفي مقابل الدعم الدولي لمواقف الحكومة اللبنانية، يصرّ «حزب الله» على عدم تسليم السلاح، وقال النائب عنه حسين الحاج حسن: «إننا لسنا في وارد تسليم السلاح على الإطلاق»، وأضاف في تصريح: «على السلطة في لبنان أن تدفع في اتجاه تنفيذ اتفاق 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 الذي ينص على وقف العدوان وانسحاب إسرائيل في 26 يناير (كانون الثاني) 2025 أشهراً عدة، وعودة الأسرى والبدء بالإعمار». وأضاف: «هذه الأمور هي مقدمات أساسية حقيقية لنقاش استراتيجية أمن وطني، على أساسها يتم تحديد المسارات وليس على أساس ما تريده إسرائيل وأمن إسرائيل».