الدوحة – موقع الشرق
رفض مجلس الأمة الكويتي وصفة مالية تستند إلى فرض ضرائب جديدة يقترحها صندوق النقد الدولي في مواجهة عجز ميزانية الدولة المتوقع بنهاية العام الجاري من جانب، ودعم تنويع مصادر الإيرادات المالية العامة.
وجاء بتوصية الصندوق، الصادرة في 6 يونيو، اقتراح بتوسيع ضريبة دخل الشركات بنسبة 15%، لتشمل الشركات المحلية، ما يجعل الكويت تفي بمتطلبات اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن الحد الأدنى لضرائب الشركات متعددة الجنسيات.
واقترحت التوصية فرض ضرائب جديدة تشمل ضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج أو الخدمة، وتؤدي غالباً إلى زيادة أسعار المنتجات والخدمات للمستهلك.
واقترحت التوصية أيضاً فرض الضريبة الانتقائية، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على بعض السلع التي تحمل آثاراً سلبية على الصحة أو البيئة أو المجتمع، مثل التبغ والمشروبات الغازية والطاقية، ما يزيد كثيراً من أسعار هذه السلع.
وقال المحلل الاقتصادي الكويتي، علي العنزي، إن صندوق النقد الدولي يدعو دائماً إلى فرض ضرائب جديدة في الكويت، سواء القيمة المضافة أو الانتقائية أو أي ضرائب أخرى، وتقليص الدعم الحكومي للغذاء والطاقة، في إطار خطة استراتيجية لتنويع مصادر الدخل، ولكن إلى الآن لا يمكن للحكومة الكويتية إقرار مثل هذه الضرائب دون تشريع من مجلس الأمة رفض كل هذه التوصيات، بحسب العربي الجديد.
ويضيف أن هذه الضرائب، التي تثقل كاهل المواطن، غير مرغوبة في المجلس التشريعي، ولا يمكن الحكومة تطبيقها دون تشريع، لافتاً إلى عدم إمكانية فرض ضرائب من جهة ودعم للسلع والخدمات من جهة أخرى، إذ ستكون سياسة الحكومة حينئذ متناقضة.
فالأولى من فرض الضرائب، تخفيف الدعم أولاً في حال الاضطرار الحكومي، ثم فرض الضرائب إذا لم يفِ تخفيف الدعم بسد العجز، على أن تكون تلك الضرائب بنسب محدودة لا تؤثر في المداخيل أو حجم الاستهلاك، حسبما يرى العنزي.
وعن تأثير تطبيق ما يدعو إليه صندوق النقد الدولي في الكويت، يرى العنزي أن فرض مزيد من الضرائب من شأنه رفع التضخم كثيراً، مشيراً إلى أن نسبة التضخم الحالية جيدة مقارنة بباقي دول المنطقة، وهي 3.3% تقريباً.
ولأن صانع الكويت لا يريد رفع التضخم، فإن عملية فرض ضرائب جديدة قد تكون غير مرغوبة أيضاً من الحكومة، حسب العنزي.
