الدوحة – قنا
تواصلت لليوم الثالث على التوالي أعمال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الفقهية المعاصرة التي تشغل المجتمعات الإسلامية.
وشهدت الجلسة العلمية الخامسة، التي انعقدت اليوم، مناقشة موضوع “الألعاب الإلكترونية”، حيث استعرض المشاركون الأبعاد المالية لهذه الألعاب، وانتشارها الواسع عالميًا، إضافة إلى منافعها ومفاسدها، لاسيما المخاطر النفسية والاجتماعية والسلوكية والمالية التي قد تهدد فئة المدمنين عليها.
وتناول الباحثون هذه القضايا في ضوء القواعد الفقهية المستمدة من الشريعة الإسلامية، ومنها قاعدة “جلب المصالح ودرء المفاسد”، و”الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار التحريم”.
أما الجلسة السادسة، فقد ركزت على أثر الاضطرابات النفسية على الأهلية الشرعية، حيث ناقش المشاركون الفروقات الدقيقة بين مفهومي “المرض النفسي” و”الاضطراب النفسي” استنادًا إلى أحدث الدراسات العلمية، مشيرين إلى أن الاضطرابات النفسية تُعد مجموعات من الأعراض المتلازمة ذات دلالة سريرية، تؤثر على التفكير أو المزاج أو السلوك، وتنعكس سلبًا على الأداء الاجتماعي والمهني للفرد.
وقد اعتمدت الجلسة في تحليلها تعريف الجمعية الأمريكية للطب النفسي، واستندت إلى مقاصد الشريعة في حماية العقل والنفس.
وفي الجلسة السابعة، ناقش المؤتمر موضوع الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، مبرزًا أهمية وجود هياكل وآليات رقابية فعالة تضمن التزام تلك المؤسسات بمبادئ الشريعة وأحكامها، تحقيقًا للتكامل بين الأداء المالي والامتثال الشرعي، وصونًا لمقاصد الشريعة في المعاملات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكّد المشاركون على ضرورة توحيد المرجعية الفقهية للمؤسسات المالية الإسلامية، بوصفها مطلبًا شرعيًا ومهنيًا يحقق الانضباط ويوفر الثقة والاتساق في الفتاوى والتطبيقات المالية.
كما نُبّهوا إلى خطورة استمرار التفاوت بين المؤسسات في تطبيق الأحكام الشرعية، مما يؤدي إلى اضطراب الأسواق وتضارب الفتاوى.
ودعا المشاركون إلى الالتزام بالقرارات المجمعية الصادرة عن الهيئات العلمية المعتمدة، وعلى رأسها مجمع الفقه الإسلامي الدولي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).
وأشاروا إلى التحديات التي تواجهها الهيئات الشرعية داخل المؤسسات المالية، من محاولات للتأثير على قراراتها، وفرض توجهات إدارية تخالف أحكام الشريعة، مما يستوجب تعزيز استقلال هذه الهيئات وتمكينها من أداء دورها دون ضغوط أو قيود.
كما تناولت الدورة قضايا فقهية حديثة أخرى، من بينها: حكم تدويخ الطيور والحيوانات قبل الذبح وأثره على شرعية الذبيحة، وحكم إرضاع الأطفال الخداج بلبن أمهات معروفات أو غير معروفات، والضوابط الشرعية لإنتاج وتسويق اللحوم المستزرعة والأغذية المعدلة وراثيا ذات الأصل الحيواني، بما في ذلك المنتجات المستخلصة من الحشرات.
وستجتمع لجان الصياغة في اليوم الرابع للمؤتمر لإعداد الصياغات النهائية لقرارات وتوصيات المجمع، تمهيدا لعرضها على المجلس في جلسته الختامية، المزمع عقدها بعد غد الخميس.