أحال رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا إلى النائب العام، تقريرًا بكافة الوقائع حول تعثر صيانة سدي وادي درنة وأبومنصور، موصيًا بالتحقيق مع المسؤولين عن عدم استكمال أعمال الصيانة، رغم توفر البيئة الملائمة والأموال اللازمة خلال الفترات من تاريخ التعاقد حتى وقوع الكارثة.
