أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء أنّ أيّ شخص يعمل في المملكة المتّحدة لحساب الدولة الروسية سيتعيّن عليه تسجيل اسمه في قيد سيبدأ العمل به بحلول الصيف بموجب نظام لمراقبة «النفوذ الأجنبي»، وذلك تحت طائلة السجن.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن دان جارفيس أمام البرلمان إنّ أيّ فرد «يقوم بنشاط بموجب اتفاق» مع هيئات حكومية روسية محدّدة سيتعيّن عليه إدراج اسمه في «نظام تسجيل النفوذ الأجنبي». وهذا النظام الذي سيبدأ العمل به في الأول من يوليو (تمّوز) المقبل مقرّر أساسا أن يتمّ بموجبه تسجيل أسماء كلّ الذين يعملون في بريطانيا لحساب الدولة الإيرانية.
وتقول الحكومة البريطانية إنّ هذا النظام يخدم الأمن القومي في المملكة المتحدة ويهدف لمكافحة النفوذ الأجنبي.
وستوضع روسيا في المستوى الأكثر صرامة من هذا النظام، شأنها في ذلك شأن إيران. وأوضح الوزير البريطاني أنّ «روسيا تشكّل تهديدا خطيرا للأمن القومي».
بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان إنّ «روسيا انتهجت في السنوات الأخيرة سياسة عدائية بشكل متزايد تجاه المملكة المتحدة ومصالحها: مضايقة دبلوماسيين، (…) تدخّل خبيث، وعمليات سيبرانية، وتجنيد جواسيس لإضرام حرائق جرمية وأعمال تخريبية على الأراضي البريطانية».
ويفرض النظام خصوصا على الأشخاص المرتبطين «بمكوّنات الدولة الروسية، بما في ذلك رئيسها وبرلمانها وكل الوزارات الروسية ووكالاتها، فضلا عن أجهزة استخباراتها» أن يصرّحوا عن أنفسهم للحكومة البريطانية إذا ما كانوا موجودين على أراضي المملكة.
وقائمة الكيانات الروسية المفروض على العاملين لحسابها التصريح عن أنفسهم لا تنحصر بالجيش والشرطة والقضاء والمؤسسات الرسمية الروسية بل تشمل كذلك «أحزابا سياسية عدّة تسيطر عليها روسيا، بما في ذلك حزب روسيا الموحّدة» الذي يتزعّمه الرئيس فلاديمير بوتين.
وفي مطلع مارس (آذار)، أدرجت الحكومة البريطانية إيران وأجهزتها الاستخباراتية وحرسها الثوري على أعلى مستوى في هذا النظام.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}
