أصدرت وزارة العدل الأميركية لائحة اتهام مختومة مساء الثلاثاء ضد الرئيس السابق دونالد ترمب بأربع تهم تتعلق بجهوده في إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020 والتي أدت إلى أعمال الشغب والهجوم على مبني الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.
وأبلغ المحقق الخاص جاك سميث فريق المحامين لترمب أن الرئيس السابق يواجه تهماً بانتهاك ثلاثة قوانين فيدرالية هي التآمر لارتكاب جريمة، و الاحتيال على الولايات المتحدة والقيام بانتهاك الحقوق بموجب قانون الحقوق المدنية، إضافة إلى العبث بشهادة الشهود.
كانت هيئة المحلفين الكبرى التي شكلها المحقق جاك سميث في واشنطن العاصمة، تتحدث مع شهود من مساعدي البيت الأبيض السابقين إلى مسؤولي الانتخابات بالولاية. ومن بين الذين أدلوا بشهاداتهم في الأسابيع الأخيرة، هوب هيكس، مساعدة ترمب السابقة وصهر ترمب ومستشار البيت الأبيض السابق جاريد كوشنر. كما تحدث المحققون مع مسؤولي الانتخابات الذين يُعتقد أنهم كانوا جزءًا من جهود ترمب لتقديم قوائم بما يسمى «الناخبين المزيفين» للتاثير على قرار المجمع الانتخابي والذي أدى إلى الهجوم على مبني الكابيتول في السادس من يناير 2021.
وقام المدعي العام ميريك جارلاند بتعيين المحقق الخاص جاك سميث للإشراف على كل من التحقيق الانتخابي والتحقيق في الوثائق السرية، بعد إعلان ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) أنه سيترشح مرة أخرى لمنصب الرئيس، مما أدى إلى تعيين مستشار خاص مستقل لتجنب تضارب محتمل في المصالح بوزارة العدل.
وستكون هذه المرة الثالثة التي يتم فيها توجيه اتهامات جنائية لترمب، بعد توجيه لائحة اتهام له الشهر الماضي في تحقيق المستشار الخاص جاك سميث حول تعامله مع وثائق سرية بعد ترك منصبه، ووجه له لائحة اتهام تضم 40 تهمة، ولائحة اتهام أخرى صدرت في أبريل (نيسان) تتهم ترمب بتزوير سجلات تجارية في ولاية نيويورك، ودفع أموال لإسكات ممثلة الأفلام الاباحية ستورمي دانيلز.
ويدفع ترمب ببراءته في جميع التهم في كلتا القضيتين ويروج بان هذه التحقيقات والاتهامات والملاحقات القضائية هي مطاردة سياسية وتسيسي لوزارة العدل لهدف إعاقة ترشحه مرة اخري للانتخابات الرئاسية في 2024
وفي تاريخ الولايات المتحدة، لم يتم توجيه الاتهام إلى أي رئيس أميركي أو رئيس سابق بتهم فيدرالية بهذا القدر من الخطورة
