قوات الاحتلال
نيويورك – قنا
كشفت لجنة تحقيق أممية عن حصولها على أدلة تثبت انتهاك سياسات الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشكل يرى كثيرون بأنه يماثل سياسة الفصل العنصري.
وأفادت اللجنة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة، في بيان في ختام زيارتها السنوية للمنطقة، بأنها تحصلت على أدلة واضحة على هذه الممارسات، منوهة إلى أن عدد الذين لقوا مصرعهم بنيران القوات الإسرائيلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ارتفع بنسبة 124 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وقالت إن “القوات الإسرائيلية قتلت أكبر عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2022 مقارنة بأي عام آخر منذ بدء الأمم المتحدة تسجيل البيانات في عام 2005″، مشيرة إلى أن حظر ضم الأراضي أمر أساسي في القانون الدولي.
كما استنكرت لجنة التحقيق الأممية إجراء ما عرف باسم “عملية الدرع والسهم” الإسرائيلية في الفترة بين 9 و13 مايو الماضي، والتي ذكرت أنها بدأت بالقتل المستهدف لثلاثة من قادة من المقاومة الفلسطينية في غارات جوية على قطاع غزة، وأدت إلى مقتل 10 مدنيين بينهم 3 أطفال.
وأعربت عن أسفها لعدم استجابة الكيان الإسرائيلي، منذ إنشاء لجنة التحقيق عام 1968، لطلباتها السنوية بإجراء مشاورات معه، ولعدم السماح لأعضائها بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، وعن قلقها لتجاوز عدد المستوطنين الإسرائيليين في الجولان السوري المحتل عدد السكان المحليين للمرة الأولى، في تأكيد على أن “السياسات والممارسات الإسرائيلية في الجولان تعزل السكان عن روابطهم الأسرية والثقافية”.
جدير بالذكر أن اللجنة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة، ستقدم تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أكتوبر المقبل.
