الدوحة – موقع الشرق
أكدت وزارة التجارة والصناعة أن الحملات التفتيشية مستمرة تطبيقًا للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث أوضحت في مقطع فيديو عبر حسابها بمنصة اكس، أن الهدف ليس إغلاق المنشأة التجارية المخالفة في حد ذاتها وإنما المستهدف تقويم سلوك المنشأة وتصويب المخالفة.
وقد أشار السيد عبدالله علي السلمي رئيس مكافحة الغش التجاري، أن هناك عدة طرق لضبط مخالفات الغش التجاري مثل جولات المسح الميداني المستمرة ، والبلاغات والشكاوى الواردة إلى الوزارة ، وجمع أدلة إثبات المخالفات وسماع أقوال المنشأة وإعداد محاضر الضبط .
وأضاف: في حال كانت المخالفة جسيمة ولها أثر مباشر على الصحة وسلامة المستهلك يتم إغلاق المنشاة احترازيا لمنع تكرار المخالفة من قبل المنشأة حيث أن الوزارة لاتتهاون في مثل هذه المخالفات ولا تقوم بالتصالح، ويتم إحالتها إلى الجهات الامنية لاستكمال الاجراءات القانونية ضدها.
وفيما يخص الإجراءات المتخذة في ضبط مخالفات خدمات ما بعد البيع أكد السيد سعيد منصور الهاجري رئيس قسم خدمات مابعد البيع ، أنه يتم الوقوف على المنشأة المشبوهة لمخالفتها لأحكام قانون حماية المستهلك ، ويتم جمع أدلة إثبات المخالفات .
وأكمل: إذا كانت المخالفة جسيمة من حيث طول فترة التأخير وتوفير قطع غيار المركبات وتقديم خدمات مابعد البيع للصيانة ، يتم إغلاق المنشأة بالإضافة إلى إحالة جميع المحاضر للجهات الامنية لاستكمال الاجراءات المقتضى القانوني بحق الشركة.
وأضاف: ويتم التصالح في حال تعهد الشركة بعد تكرا المخالفة ، واتخاذها إجراءات تصحيحية لحل جميع شكاوى المستهلكين ، ودفع الغرامات المترتبة على المخالفة.
