الكويت
الدوحة – موقع الشرق
أكدت وزارة الداخلية الكويتية حرصها على تسهيل إجراءات منح تأشيرات دخول البلاد المتنوعة، مبينة أن نظام التأشيرات الإلكترونية الجديد يعزّز مكانة الكويت كوجهة سياحية جاذبة للزوار، موضحة أن رسوم التأشيرات المختلفة، كما هي ولا تغيير عليها في الوقت الحالي.
جاء ذلك خلال العرض المرئي الذي قدمه مدير إدارة الخدمات الإلكترونية بالإدارة العامة لشؤون الإقامة العقيد عبدالعزيز الكندري، في مركز التواصل الحكومي، بعنوان «منصة كويت فيزا.. تأشيرات الدخول الجديدة» استعرض فيه النظام الجديد عبر منصة «كويت فيزا» وأبرز التعديلات فقا لصحيفة الراي الكويتية.
وتطرق الكندري، إلى تطورات التحول الإلكتروني في معاملات شؤون الإقامة، قائلاً «حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم في منصة (كويت فيزا)، ابتدأنا في تنظيم اللوائح والأنظمة، مروراً بتوحيد المستندات وإلغاء المستندات الورقية من إقامة وتأشيرة، إلى أن وصلنا إلى التأشيرة الإلكترونية التي لا تحتاج للطباعة وتصل عن طريق تطبيق سهل أو الإيميل بصيغة PDF، وترسلها لأي شخص طالب التأشيرة. وبعد توحيد الإجراءات بدأنا بالتحول الرقمي، بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات، حيث تمكنا من إنشاء منصة خاصة بالتأشيرات أسميناها (كويت فيزا)». وذكر أن «حاولنا أن تكون المنصة واجهة بسيطة وسلسة للمستخدم، إذ بمجرد رفع جواز السفر تأخذ المنصة البيانات آلياً مع بعض الخطوات البسيطة وتصدر التأشيرة».
الزيارة السياحية
وعن خدمات المنصة، قال الكندري: «المنصة فيها 4 خدمات لتأشيرات الزيارة السياحية والعائلية والتجارية والحكومية. فالزيارة السياحية جاءت بناء على تعليمات النائب الأوّل لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث تم إعداد تصور كامل للتأشيرة تخدم قطاع السياحة، وتزيد من طالبي هذه التأشيرة والفئة المستفيدة منها».
وبين أن «التأشيرة السياحية تنقسم إلى 4 فئات تمنح للأفراد الذين يرغبون بدخول الكويت للزيارة، مع اشتراطات بسيطة جدا ومتعارف عليها دولياً مثل جواز السفر وإثبات الملاءة المالية».
ولفت إلى تقسيم التأشيرة السياحية إلى 4 فئات: «الفئة الأولى الدول المعتمدة للحصول التأشيرة السياحية دون أي قيد أو اشتراط، والفئة الثانية لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي كما أضفنا مقيمي الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أو الحاصلين على تأشيرات سياحية لهذه الدول، وهذه الفئة تتطلب اشتراط أن يكون مقدم الطلب من المهن المتوسطة والعالية لإثبات الملاءة المالية للشخص. والوزارة بصدد الإجراءات الفنية والتقنية لإطلاق الفئة الثالثة وهي للذين لا ينتمون للفئتين الاولى والثانية. أما الفئة الرابعة فهي فئة خاصة تم استحداثها لمواكبة الأحداث والفعاليات العالمية والمحلية، مثل البطولات الرياضية ككأس الخليج أو كأس آسيا، أو أي معرض تشارك به الكويت ويرغب الناس بحضور الفعالية أو المؤتمر».
الزيارة العائلية
وتطرق العقيد الكندري إلى الخدمة الثانية في المنصة، وهي التأشيرة العائلية، موضحاً أنه «يمكن أن يستفيد منها المواطن والمقيم ممن يرغبون بدعوة أفراد عائلاتهم المقيمين خارج البلاد لزيارتهم. فقد كانت لهم متطلبات سابقة تم إلغاؤها من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي ارتأى أن بذلك مرونة أكثر للمستفيد. ومن أبرز التغييرات إلغاء الناقل الوطني على جميع أنواع الزيارات. كما تم إلغاء شرط الراتب، فمهما كان راتبك في الكويت يمكنك استقدام أقربائك، كذلك تمت زيادة صلات القرابة، بحيث الشخص الموجود يستطيع استقدام الأقارب إلى الدرجة الرابعة، وإلى الدرجة الثالثة بالمصاهرة».
وبين أنه «تم تحديد كل مستند مطلوب لإثبات صلة القرابة، من خلال أوراق بسيطة جداً لكن شريطة أن تكون الأوراق باللغة العربية أو ترجمتها من المكاتب المعتمدة للغة العربية، بحيث يسهل علينا إجراءات قراءتها وإثباتها».
«التجارية» و«الحكومية»
وأشار الكندري إلى التأشيرة التجارية التي تمنح للأفراد الذين ترغب إحدى الجهات الأهلية سواء مؤسسات أو شركات في دعوتهم لزيارتها لأغراض تجارية، بشرط أن طالب الزيارة لا يمارس أي عمل. فالزيارة التجارية لا تسمح للشخص بالعمل، وإنما هي لأغراض استشارية بحتة، مثل توقيع عقد تجاري أو حضور اجتماع أو توقيع وكالة تجارية، مردفا أن«فيها 4 خيارات، يمكن الحصول على تأشير دخول مفرد لمدة شهر، وكذلك دخول متعددة لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة».
ولفت إلى الخدمة الرابعة، وهي الزيارة الحكومية التي تمنح للأفراد الذين ترغب إحدى الجهات الحكومية في دعوتهم لزيارتها من خارج البلاد لأغراض خاص بالجهة الحكومية. وتخضع لستة خيارات إما مفرد لشهر أو شهرين أو 3 أشهر، وكذلك متعددة 3 أشهر و6 أشهر وسنة».
الرسوم
وعن رسوم التأشيرات، أوضح العقيد الكندري أن «الرسوم هي نفسها رسوم التأشيرة السابقة المتعارف عليها في الطوابع، لكن صدر المرسوم بقانون 114 لسنة 2024 الذي عدل على قانون إقامة الأجانب، وفي القريب العاجل ستصدر اللائحة التنظيمية لهذا القانون، بعد اعتماد النائب الأوّل لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للائحة التي ستغير في الرسوم والبنود. وحالياً ما عندنا أي علم على الرسوم لأنه لم تعتمد اللائحة الجديدة، لذا الرسوم هي ذاتها المتعارف عليها».
