قطر وتركيا
الدوحة – موقع الشرق
عُقدت الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية في 13 نوفمبر 2026، في إسطنبول، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن مجالات التعاون الواردة في الاتفاق المشترك بشأن إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا بتاريخ 19 ديسمبر 2014.
وأعرب الجانبان، بصفتهما بلدين وسيطين، وبالتعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، عن قلقهما العميق إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة التي تقوض تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2803 (2025)، بما في ذلك مرحلتها الثانية، عقب قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق التنفيذية ذات الصلة. ودعَوَا إسرائيل إلى الامتثال الكامل لجميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي، وشددا على أهمية حماية المدنيين وضمان وصول إنساني دون عوائق.
وأدان الطرفان بشدة أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية وعنف المستوطنين وإرهابهم ومصادرة الأراضي والتهجير القسري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ورفضا جميع التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدا مجدداً رفضهما القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وغيره من الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية. وأدان البلدان الاقتحامات المستمرة التي يقوم بها مستوطنون وعناصر إسرائيلية متطرفة ومسؤولون إسرائيليون للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية، وأكدا مجدداً أن كامل مساحة المسجد، البالغة 144 ألف متر مربع، هي مكان عبادة للمسلمين حصراً، وأن إدارة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى هي الجهة المختصة بإدارته.
وأدان الجانبان أيضاً الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض قدسية الحرم الإبراهيمي في الخليل ووضعه التاريخي والقانوني وتقيد الوصول إليه، وشددا على ضرورة احترام قدسية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية والحفاظ عليها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة؛ واعتبرا تصعيد التوترات من قبل إسرائيل في مدينة الخليل، الذي أدى إلى التهجير القسري لأكثر من 5000 شخص من منازلهم، غير مقبول، ورفضا رفضاً قاطعاً العقاب الجماعي للفلسطينيين من خلال الاعتقالات التعسفية وفرض الحصار على المدينة.
وأكد البلدان مجدداً التزامهما الثابت بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة جغرافياً على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وشددا على أن جميع الجهود يجب أن تسهم في تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأدانت قطر وتركيا إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني الرامية إلى تقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ وأكدتا مجدداً على الولاية الممنوحة للأونروا من قبل الأمم المتحدة، وضرورة استمرار دورها ومسؤولياتها، التي تمثل أولوية سياسية وإنسانية قصوى وتشكل عنصر استقرار في المنطقة؛ ودعتا إلى تقديم دعم ثابت للأونروا لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين، لا سيما في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
واتفق الجانبان على تنسيق دعمهما للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، فضلاً عن جهود المساعدات الإنسانية لغزة. كما دعَوَا إلى وصول إنساني كامل وآمن ودون عوائق في غزة، واتفقا على التعاون عن كثب لتوسيع نطاق المأوى والمساعدة الإنسانية في غزة. وأكد الجانبان أيضاً الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات، حيث ضربت أولى الفيضانات المفاجئة الفلسطينيين في موسم الشتاء في غزة، مما أدى إلى تفاقم ظروفهم المعيشية المتردية أصلاً وجعلها لا تطاق بشكل مستمر.
