جنيف – قنا
شاركت دولة قطر في أعمال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في /جنيف/.
مثل دولة قطر في أعمال الدورة سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي.
وقالت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة أمام الجزء رفيع المستوى، إن هذه الجلسة تنعقد في ظل ظروف دولية تتسم بالتحديات العديدة نتيجة استمرار وانتشار رقعة النزاعات المسلحة بشكل غير مسبوق وتأثير ذلك على تمتع العديد من البشر بحقوق الإنسان في مختلف بقاع العالم.
وأشارت سعادتها إلى أن العنوان الأبرز والمشترك في جميع هذه النزاعات، يظل الانتهاك الصارخ لجميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وقواعد القانون الإنساني الدولي، التي توافقت عليها الدول كوسيلة لتعزيز كرامة الإنسان، وحفظ حقوقه، وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأوضحت سعادتها أن العالم شهد فصلا جديدا من مأساة الشعب الفلسطيني الشقيق المستمرة منذ أكثر من سبعين عاما، مشيرة إلى أنه خلال 470 يوما من الحرب في قطاع غزة تم تسجيل نحو 170 ألف ضحية ما بين شهيد وجريح ومفقود معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير لأكثر من 90% من البنية التحتية والخدمات الأساسية لا سيما المستشفيات والمدارس، فضلا عن فرض الحصار والتجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية والتشريد القسري لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني.
ونوهت سعادتها إلى أن دولة قطر بذلت جهودا حثيثة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية، تكللت الشهر الماضي في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها الآمن والفعال على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود ومستلزمات وإيواء النازحين، وصولا لوقف دائم لإطلاق النار، وهو ما مثل نقطة ضوء في نهاية هذا النفق المظلم من المعاناة الإنسانية غير المسبوقة.
ودعت سعادتها إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الأمم المتحدة في إدخالها وإيصالها إلى قطاع غزة.
وأضافت أنه في إطار جهود الدولة المستمرة في تقديم الدعم للأسر المنكوبة ورفع معاناة الأهالي، وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تم تدشين جسر بري لإمداد قطاع غزة بالوقود.
واعتبرت سعادتها هذا الاتفاق إنجازا كبيرا وخطوة مهمة في الطريق الصحيح، مشيرة إلى أن استدامته تتطلب اتخاذ المزيد من الخطوات الجادة على رأسها تنفيذ الطرفين الكامل لالتزاماتهما بموجب الاتفاق، بما في ذلك السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، وبذل الجهود لإعادة إعمار غزة وجعلها قابلة للحياة لتمكين شعبها من العودة الآمنة.
وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، رفض دولة قطر القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق، موضحة أن مثل هذه الدعوات من شأنها أن تعيق فرص السلام وتجدد المواجهات في المنطقة.
وشددت على أن السلام العادل والمستدام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من فرض سيادتهم على أراضيهم، وإقامة دولتهم الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وهنأت سعادتها الشعب السوري الشقيق بنجاح ثورته وخلاصه من نظام قمعي أمعن في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق السوريين لمدة أربعة عشر عاما، مشيرة إلى أن دولة قطر حافظت على موقف رافض لانتهاكات حقوق الإنسان وداعم لتطلعات الشعب السوري المشروعة.
وأعربت سعادتها عن ترحيب دولة قطر بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الجديدة في سوريا، التي تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة.
وأكدت سعادتها دعم دولة قطر لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، والحاجة لرفع العقوبات المفروضة عليها وإعادة البناء وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والتنمية والعيش الكريم.
وجددت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي موقف دولة قطر الثابت في دعم وحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي جمهورية السودان الشقيقة، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، منوهة إلى أن الدور الإنساني الذي اضطلعت به دولة قطر منذ اندلاع الحرب مازال مستمرا، انطلاقا من واجبها الإنساني والأخوي تجاه الأشقاء في السودان.
وأوضحت سعادتها أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد في صدارة أولويات قطر ويشكل حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام استند إلى مرجعيات وطنية على رأسها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجيات التنمية الوطنية الثلاث، التي توجت بإطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030)، وتتجسد أولوياتها في سبع نتائج رئيسية يتعين تحقيقها هي (نمو اقتصادي مستدام، الاستدامة المالية، قوى عاملة جاهزة للمستقبل، مجتمع متماسك، حياة عالية الجودة، الاستدامة البيئية، ومؤسسات حكومية متميزة).
وأكدت سعادتها حرص دولة قطر على التعاون الدولي، قائلة: “أولت الدولة اهتماما بالغا بتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف والعمل مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية. وتواصل في سياستها لتعزيز التعاون والتفاهم عبر استضافة المؤتمرات وتشجيع الحوار لإيجاد حلول للقضايا الدولية المهمة، وتستضيف الدوحة خلال هذا العام عددا من الملتقيات الهامة على رأسها، القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، وقمة الويب قطر 2025، واجتماعات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وغيرها من الملتقيات التي تعمل على تعزيز السلام والاستقرار ومعالجة التحديات العالمية وبالتالي تساهم في تهيئة الظروف المناسبة لتمتع الشعوب بحقوق الإنسان”.
ونوهت سعادتها إلى توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر، والتزامها بالتعاون مع أعضاء المجلس للاضطلاع بمهامه بشكل أفضل، لافتة إلى أنها ستعمل من خلال عضويتها الجديدة التي تبدأ هذا العام على دعم الجهود التي يبذلها المجلس في تعزيز الاحترام العالمي لجميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان على قدم المساواة لجعل هذا العالم مكانا أفضل لعيش الإنسان.
