وكانت الهيئة أكدت في وقت سابق أن نمو قطاع توصيل الطلبات؛ يعود إلى تطوير أنظمة وتشريعات ساعدت الشركات في تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم الابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية، مما أسهم في تحسين سرعة الاستجابة لطلبات العملاء.
