أعلن الاتحاد الماليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي (فيفا) ألغى نتائج ثلاث مباريات لمنتخب ماليزيا، بعد أن وجد أنه أشرك لاعبين غير مؤهلين، في أحدث انتكاسة للمنتخب الماليزي، وسط فضيحة تزوير وثائق.
وكان «الفيفا» قد أوقف سبعة لاعبين مجنّسين لمدة 12 شهراً، وغرَّم الاتحادَ الماليزي لكرة القدم 350 ألف فرنك سويسري (439257 دولاراً) في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أن وجد أن وثائق مزوَّرة استُخدمت للسماح لهم باللعب في تصفيات كأس آسيا ضد فيتنام في يونيو (حزيران) الماضي.
ورفض الاتحاد الدولي، الشهر الماضي، الاستئناف الذي تقدَّم به الاتحاد الماليزي قائلاً إنه سيطلق تحقيقاً رسمياً في العمليات الداخلية للاتحاد، وسيُخطر السلطات في خمس دول بإجراءات جنائية محتملة. ورداً على ذلك، قال الاتحاد الماليزي إنه سيصعّد القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية. وفي قراره الأخير، غيّرت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي نتائج 3 مباريات ودية شارك فيها اللاعبون، حيث قضت بالهزيمة 3-0 في مباريات أمام الرأس الأخضر في 29 مايو (أيار)، وسنغافورة في الرابع من سبتمبر، وفلسطين في الثامن من سبتمبر، وفقاً للاتحاد الماليزي، كما جرى تغريم الاتحاد عشرة آلاف فرنك سويسري.
وكانت ماليزيا قد تعادلت 1-1 مع الرأس الأخضر، وحققت الفوز 2-1 و1-0 على سنغافورة وفلسطين. وقال الاتحاد: «سيقدم الاتحاد الماليزي لكرة القدم طلباً مكتوباً للحصول على حيثيات القرار من لجنة الانضباط التابعة لـ(الفيفا)، قبل النظر في الخطوات التالية التي سيجري اتخاذها في هذا الشأن». ولم يردَّ «الفيفا»، على الفور، على طلب للتعليق خارج ساعات العمل. وأثارت هذه الفضيحة ضجة في ماليزيا، حيث دعا مشجعون وبعض المشرّعين إلى اتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الماليزي، وكذلك الجهات الحكومية المسؤولة عن منح اللاعبين الجنسية. وفي الشهر الماضي، أوقف الاتحاد أمينه العام وشكَّل لجنة مستقلة للتحقيق فيما وصفه «بالخطأ الفني». وتعهّد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بالشفافية الكاملة في التحقيقات المحلية، لكنه شدد على ضرورة السماح للاتحاد الماليزي لكرة القدم بالدفاع عن نفسه.