بعد مرور أقل من شهر على الفضيحة الأمنية الجنائية التي تورط فيها مساعدو رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، كشف النقاب في تل أبيب عن فضيحة شبيهة، وهذه المرة في مكتب وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، وفي إطارها تم اعتقال مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية، كوبي يعقوبي، ومسؤولين كبار في الشرطة بينهم قائد الشرطة المسؤول عن المستوطنات في الضفة الغربية. وقد رفض بن غفير التهم، ودافع عن المتهمين، واتهم المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، بالتآمر عليه في محاولة لإسقاط حكم اليمين. ودعا نتنياهو لأن يفحص إمكانية إقالتها.
ويتضح من طرح النيابة العامة في المحكمة، أن تحقيقاً سرياً جرى في وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء (ماحاش)، أفضى إلى وجود شبهات قوية مدعومة بكثير من الأدلة تشير إلى أن عدداً من ضباط الشرطة، بينهم مفوض السجون المقرب من بن غفير وقائد شرطة المستوطنات، متورطون في قضايا رشوة وخيانة الأمانة واستخدام السلطة بشكل غير قانوني.
وقد تم استجواب قائد مصلحة السجون، يعقوبي، على خلفية الاشتباه به في عرقلة التحقيقات وخيانة الأمانة. وتم فرض أمر حظر النشر على هوية سائر الضباط الذين يخضعون للتحقيق وكذلك على تفاصيل القضية.
ورغم ذلك، قال عضو الكنيست موشيه سعدة (الليكود)، منتهكاً أمر حظر النشر مستفيداً من حصانته البرلمانية، في مقابلة إذاعية، إن الضابط اعتُقل على خلفية شبهات تتعلق بـ«تسريبات للوزير»، في إشارة إلى أن الضباط المتورطين سربوا وثائق لبن غفير.
وبالارتباط في هذه القضية، كانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» قد نشرت تقريراً لها، يوم الجمعة الماضي، أشارت فيه إلى أن جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، منزعج من الطريقة غير المهنية التي يدير بها المسؤولون في الشرطة منطقة الضفة الغربية، خاصة في وحدة التحقيقات المركزية المعنية بمكافحة الإرهاب اليهودي، حيث إن بعض عناصر هذه الوحدة يمتنعن عن القيام بدورهم بشكل مناسب في التعامل مع «اليمين المتطرف» في إشارة إلى إرهاب المستوطنين، وهو ما أدى إلى توتر بين المسؤولين عن ملف الإرهاب اليهودي في «الشاباك» وبين الشرطة.
وكشفت الصحيفة أن «الشاباك» قدم للشرطة 15 قضية للتحقيق مع عناصر يهودية، لكن الشرطة أهملت 12 ملفاً منها، وحققت في 3 ملفات، ولم تُقْدم على اعتقال أحد إلا في ملف واحد. وأكدت أن هذه السياسة تسببت في انفلات للمستوطنين، يجعلهم ينفذون اعتداءات عنيفة يومياً على المستوطنين. وألمحت إلى أن عناصر في الشرطة ومصلحة السجون تبلغ بن غفير عن خفايا التحقيق، فيتدخل لمنع الاعتقالات. وهذا يشوش عمل الشرطة، ويقوض الأمن.
وقد تعاون «الشاباك» مع شرطة «ماحش». وتصرفت هذه بقوة وعنف مع المشبوهين. وقامت باعتقال مفوض السجون، يعقوبي، بشكل مهين، فاعترضت طريقه وهو يقود سيارته في الأوتوستراد. ومنعته من مواصلة القيادة. واعتقلته، كما تعتقل مجرماً. وحققت معه 13 ساعة متواصلة، ثم جلبته إلى المحكمة هو وبقية الضباط تطلب تمديد اعتقالهم. وقررت محكمة الصلح في القدس الموافقة على طلب «ماحاش» بتمديد اعتقال الضابط الرفيع في الشرطة، حتى يوم الخميس المقبل، بينما رفضت تمديد اعتقال مفوض السجون. وتم اليوم اعتقال ضابط آخر في الشرطة، مقرب من المفتش العام للجهاز.
وأفادت صحيفة «هآرتس» بأن المسؤول الرفيع في مصلحة السجون الذي خضع للتحقيق يُعد من أقرب الضباط إلى بن غفير. كما أن ضابط الشرطة المتورط في القضية يعد من المقربين أيضاً من بن غفير، الذي قام مؤخراً بتعيينه في منصب رفيع في قيادة منطقة الضفة الغربية المحتلة التابعة للشرطة.
ورد بن غفير على الاتهامات قائلاً: «هذه محاولة انقلابية لإسقاط حكم اليمين تنفذها المستشارة القضائية للحكومة، بهارا مئير، التي تتجاوز الخطوط الحمر، وتحارب الضباط الذين ينفذون سياستي وزيراً». وأضاف بن غفير، في مؤتمر صحافي عقده ليلة الاثنين – الثلاثاء: «من العار والفضيحة أن يتم استهداف ضابط كبير في مصلحة السجون، يتعرض لتهديدات شخصية ضد أسرته بسبب مواقفه الصارمة تجاه الإرهابيين، ويُعامَل كآخر المجرمين. السبب واضح: الضابط نفذ سياستي”. وتوجه بن غفير إلى نتنياهو يطلب عقد اجتماع للحكومة، الأحد المقبل، لبحث تشكيل لجنة عامة لفحص إمكانية إقالة بهاراف – ميارا، في ظل «فقدان الثقة بينها وبين الوزراء في الحكومة».
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}