غليان في كردستان العراق بسبب تأخر رواتب الموظفين

يتصاعد غليان شعبي في محافظة السليمانية بإقليم كردستان نتيجة تأخير صرف رواتب الموظفين في القطاع العام للشهر الثاني على التوالي، ما فاقم من مشكلات المواطنين المعيشية وتسبب فيما يشبه الكساد بحركة الأسواق.

وشهدت الأيام الماضية دعوات للخروج بمظاهرات حاشدة؛ احتجاجاً على تأخير صرف رواتب الموظفين، حيث لم تصل إلى مستحقيها منذ شهر مايو (أيار) الماضي، وقد شارف شهر يونيو (حزيران) 2025 على الانتهاء من دون أي إشارة إلى إمكانية صرف الرواتب.

كان من المقرر خروج المتظاهرين، الخميس، لكن إجراءات أمنية مشددة اتبعتها السلطات في السليمانية حالت دون ذلك. وأبلغت مصادر «الشرق الأوسط» أن السلطات اعتقلت عدداً غير قليل من الناشطين والمدرسين المطالبين برواتبهم، وأكدت اعتقال صحافيين حاولوا تغطية المظاهرات.

وأفادت المصادر بقيام القوات الأمنية في السليمانية باعتقال رئيس «كتلة الموقف» في برلمان كردستان علي حمه صالح، إلى جانب النائبَين السابقَين في البرلمان الاتحادي ريبوار كريم، وغالب محمد، على خلفية انتقادات وجهت للسلطات بسبب أزمة الرواتب.

ودان «مركز مترو للدفاع عن الحريات» في السليمانية، الخميس، حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من الإعلاميين والنشطاء والمعلمين والموظفين من قِبَل القوات الأمنية.

وقال رحمن غريب، منسق «مركز مترو»، في تصريحات صحافية، إن «القوات الأمنية اعتقلت، خلال الأربعاء والخميس، عدداً من النشطاء والسياسيين، من بينهم صحافيون وممثلون عن وسائل إعلام، كانوا ينوون المشاركة أو دعم تلك المظاهرات التي تُعبر عن مطالب مشروعة تتعلق بالرواتب وحق العيش الكريم».

ويعاني موظفو إقليم كردستان منذ عام 2015، من مشكلة تأخر صرف الرواتب نتيجة الخلافات المالية العميقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وسلطات الإقليم.

وأعلن رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية سترسل وفداً، خلال اليومين المقبلين، إلى إقليم كردستان لحل مشكلة الرواتب.

وشدد بارزاني على «إبقاء رواتب موظفي إقليم كردستان بمعزل عن أي خلاف بين بغداد وأربيل».

كانت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، قد قررت مطلع شهر يونيو الحالي إيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم وبقية المستحقات المالية، بذريعة «تجاوز الإقليم حصته المحددة في الموازنة (12.67 في المائة)». الأمر الذي فجر أزمة سياسية كبيرة بين بغداد وأربيل، وما زالت قائمة.

وسبق أن قررت حكومة إقليم كردستان توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي للتدخل في حل أزمة الرواتب التي قطعتها بغداد عن الموظفين الأكراد.

كردستان ممراً للمخدرات

في غمرة أزمة الرواتب في كردستان، حّذرت وزيرة العمل في حكومة الإقليم، كويستان محمد، من تفاقم تعاطي وتجارة المواد المخدرة في كردستان.

وجاءت تحذيرات الوزيرة، خلال كلمة ألقتها، الخميس، ضمن فعالية رسمية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وقالت الوزيرة، إن «كردستان والعراق كانا يُعدّان من أنظف المناطق في العالم من حيث خلوّهما من المخدرات قبل عام 2003، لكن هذا الواقع تغيّر بشكل مقلق، وبات الإقليم مساراً لنقل وتوزيع هذه المواد، لا سيما إلى كندا، عبر شبكات تهريب عابرة للحدود».

وأضافت أن «إيران، وباكستان، وأفغانستان تُعتبر من بين أكبر الدول المنتجة والمستهلكة للمواد المخدرة، والإقليم بات بوابة عبور رئيسية لها».

وكشفت الوزيرة عن ارتفاع لافت في معدلات الاعتقال المرتبطة بقضايا المخدرات، حيث «تم إلقاء القبض، في الشهر الماضي وحده، على 5746 شخصاً في قضايا جنائية متنوعة، من بينهم 1576 معتقلاً على خلفية قضايا تتعلق بالمخدرات، أي بنسبة 27.2 في المائة من إجمالي المعتقلين».

وأوضحت أن «من بين المعتقلين في قضايا المخدرات، هناك 1486 رجلاً و81 امرأة، مما يعكس توسع الظاهرة وتغلغلها في مختلف شرائح المجتمع، دون تمييز في الجنس أو العمر».

وحذّرت الوزيرة من أن «الاستخدام غير المشروع والاتجار بالمواد المخدرة أصبح من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع في كردستان».

بدوره، كشف المتحدث باسم جهاز أمن إقليم كردستان، سلام عبد الخالق، خلال مؤتمر صحافي عقده في السليمانية، الأربعاء، عن أن «الأجهزة الأمنية تمكنت خلال النصف الأول من العام الحالي من اعتقال 520 متهماً في قضايا مرتبطة بالمخدرات، بينهم 243 متعاطياً، فيما تم توقيف البقية بتهم الاتجار والترويج».